ليبانون ديبايت – المحرر السياسي

يترنّح قانون الانتخابات الجديد يوماً بعد آخر على عتبةِ شهواتِ الطبقةِ السياسية التي لا تَعِر أيّ اهتمام لمقتضيات العمل الدستوري وديمومة انتظام العمل المؤسساتي في الدولة، وبدل أن تسعى إلى تأمين أسباب الانتخابات تدفع باتجاه "طلاء الوضع" بنوعٍ من السوداوية وإدخالنا في عنقِ زجاجةِ الفراغ النيابي الذي سيحصل للمرة الأولى منذ عام 1921 تاريخ دخولِ لبنان حيّز العمل البرلماني.

وبينما يصفّق رئيس الجمهورية راحاً على راحٍ ملتمساً نوايا لتعطيل عهده في مهده، ينشط حزبه على خطّ تأمين عبورِ "قانون الحشرة" (قانون الوزير باسيل الثالث) بأقل ثمنٍ وتنازل أو تسوية، إِذْ تُشير معلومات "ليبانون ديبايت" أنّه بعد أن نال الاقتراح ملاحظات حزب الله وعقد الاجتماع بين الحزب ورئيس التيار الوزير جبران باسيل لبحثِ النقاط التي وضعت، يحاول "التيار" مع مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر، فهم ما يجول في خاطر رئيس الحكومة سعد الحريري لناحية التعديلات التي ربّما يُدرجها على قائمة ملاحظات الحزب من أجلِ بحث "باكج متكامل" ضمن "صيغة معدلة" من اقتراح القانون الثالث في الأيام القادمة.

وإذ تصبّ مصادر التيار الوطني الحر الأهميّة على الدخول في مهلة الـ90 يوماً التي تُوجّب إجراء الانتخابات، تتخوّف من استمرار التمييع السابق للبحث ونقله إلى مستوى أوسع في الوقت الراهن، وهو الأسلوب الذي أوصل إلى حشر الجميع في زاوية المُهَل وتقريبِ زحفِ الفراغ أكثر من ذي قبل. وبينما وجدت لاءات حزب الله الأربع صدى لمَنْ يسمعها؛ تكاتفت حركة أمل مع حليفها في نفس اللاءات معززةً بتلك التي أعلن عنها الرئيس نبيه بري قبل أيام لتتّحد جميعها وتنضم إلى قائمة لاءات الرئيس المعروفة. وفي لقاء الأربعاء يوم أمس، صّرح الرئيس بري أمام النواب أن الواجبات اليوم على الساحة هي الانتخابات وقانون جديد لا غير، وبحسب بري فـ"عدم إقرار قانون الانتخاب هو انتحار" قائلاً "أمامنا أسبوعين أو ثلاثة للوصول إلى قانونٍ جديد للانتخابات وإلّا فنحن نسير نحو المجهول".

وفي ظلّ تقلّص المُهل يوماً بعد آخر، تُردّد أوساط سياسية على مسامع "ليبانون ديبايت" أن إمكانية الاتفاق والتّوصّل إلى قانون انتخابيّ جديدٍ يعتمد النظام النسبيّ باتت قريبة جداً. التفاؤل هذا مردّهُ إلى ما يخرج عن مجالس الرئيس سعد الحريري الذي لم يعد يُخفي سراً أنّه يقترب رويداً من تبنّي النسبيّة كنظامٍ وحيدٍ في قوانينِ الانتخاب، والبحث على ما تؤكّد أوساط "ليبانون ديبايت" هو في شكلِ النظامِ، أي الاختيار بين اعتماد النسبيّة الكاملة على صعيد لبنان دائرة انتخابية واسعة، أو نسبيّة الـ5 إلى 7 دوائر التاريخيّة أو نسبيّة قانونِ الرئيس نجيب ميقاتي مع اقتراح رفعه من 13 دائرة إلى 15.

هذه المعلومات يؤكدها قطبٌ سياسي لـ"ليبانون ديبايت"؛ إِذ يشير إلى أن اجتماعاتٍ عديدةٍ جرت قبل أيامٍ قليلةٍ لعلّ أهمّها ذلك الذي جرى ليل الأحد في بيت الوسط، وجمع إلى الرئيس سعد الحريري ومدير مكتبه السيد نادر الحريري، رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، ومعاون الرئيس نبيه بري الوزير علي حسن الخليل، والنائب علي فياض، ومعاون الأمين العام لحزب الله السيد حسين الخليل، الذي يشارك لأوّلِ مرّةٍ في اجتماعات لها علاقة بشأنٍ انتخابيّ ما اعتُبِرَ خرقاً ومشاركته أتت من اِلتِمَاسِ حزبِ اللهِ نوايا البعض لتكبير حجر التعطيل ودحرجته ليس على العهد بل على حزب الله الذي تخرج أصواتٌ من هنا وهناك تتهمه بالتعطيل، على حدِّ قوله.

ويؤكّد القطب أن البحث تركّزَ فقط في موضوع القانون الانتخابيّ؛ إِذ لمسَ الحاضرون الجدّيّة لدى الرئيس الحريري في السير بقانونٍ نسبيٍّ خالصٍ لكنه ترك هامشاً للمناورةِ عبر رمي الموضوع في ملعب لجنةٍ داخليّةٍ خاصةٍ في تيار المستقبل يقودها السيد نادر الحريري، ليَخلُص القطب إلى أن هذا الخيار يُعتَبرُ "تنازلاً لصالحِ التّماهي مع خيارِ رئيس الجمهورية والثنائيّة الشيعيّة" ما يُعزّز من بيكار الدعم للنسبيّة.