ليبانون ديبايت - فادي عيد

من المتوقّع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطوّرات سريعة على جبهة قانون الإنتخاب، على رغم الضبابية التي لا تزال تحيط بالمواقف الفعلية للأطراف الأساسية المعنية بالإستحقاق النيابي، والدخول عملياً في فلك التمديد للمجلس النيابي، بصرف النظر عن تسميته أو وصفه بالتقني أو العادي.

ومع إقرار كل الأطراف بصعوبة التوصّل إلى اتفاق على قانون الإنتخاب، وانطلاق عملية خلط أوراق واسعة تشمل أكثر من قضية داخلية، تبدي مرجعية سياسية، قلقها من أن الوصول إلى طريق مسدود سيرتدّ بقوة على الأجندة الموضوعة للعهد الحالي، والتي تضع في أولوياتها إنجاز انتخابات نيابية وفق قانون جديد، وإطلاق ورشة إصلاحات مع إقرار الموازنة العامة، وصولاً إلى تحقيق عناوين "التغيير والإصلاح".

وفي هذا المجال، تطرح شكوكاً حول الأهداف الحقيقية للتعثّر المتعدّد الأوجه في الأسابيع الماضية. وقالت أن هذا الأمر يتم من خلال مشهد التظاهرات في الشارع، والتي لم تأتِ من قبيل الصدفة، وبالتالي فإن أجندة مخفية قد تكون قيد التنفيذ في الكواليس، وتصوّب على ما هو أبعد من صورة "التغيير والإصلاح" إلى مشهد الثنائي المسيحي الذي يخوض معركة لإقرار قانون انتخاب يحقّق التطلّعات العصرية لكل أبناء المجتمع اللبناني من خلال صيغة مختلطة.

وفي الجانب الآخر من هذه المعركة أكثر من طرف وعامل وأمر واقع، ولكن الثابت، كما تقول المرجعية، أن مرحلة جديدة قد انطلقت في مسيرة التمثيل الصحيح للجميع، وبشكل خاص للشارع المسيحي الذي يقف خلف قياداته ويضغط في اتجاه "الإصلاح والتغيير" على كل المستويات بدءاً من القانون الإنتخابي، لحماية واستكمال الإنجازين الرئاسي والحكومي بإنجاز نيابي.