ليبانون ديبايت – المحرر السياسي

هدأت محركات القوى السياسية ونكست أعلام بحث قوانين العجلة الانتخابية ريثما يعود ولات الأمر من زياراتهم الخارجية. رئيس الحكومة أقلعت طائرته إلى القاهرة ووزير الخارجية طار إلى واشنطن على أن يعود بعد أيامٍ قليلة ليستقلّ أول رحلة إلى عمان مشاركاً في القمة العربية إلى جانب رئيس الجمهورية الذي يحزم حقائبه ويُحيك عبارات المواقف التي سيعلنها من على منبر القمة بعد العاصفة التي أفرزتها مواقفه الأخيرة من سلاح حزب الله.

انتخابياً جمد البحث بانتظار عودة الجميع، إِذ إنَّ الهدنة، تقول أوساط السلطة، إنها "قد تخلق عصفاً ذهنياً لدى البعض ربّما تُنتِج حلولاً للعقد" التي لا يبدو بحكم البحث أنّها ثابتة.

على مستوى الملف الانتخابي فإن آخر ما توصّلت إليه جولة المباحثات قبل هذا الركود هو زيادة في الحراك بعد تقديم حزب الله لملاحظاتهِ الأربع التي وضعها بعهدة رئيس التيار الوطني الحر معطياً أملاً جديداً لكي يبقى قانونه فيه رمق من الحياة، فيما يؤكّد ما تواتر من معلوماتٍ لـ"ليبانون ديبايت" أنّ رئيس التيار جبران باسيل يجنح نحو بحث تركيبةٍ جديدةٍ ضمن الخلطةِ الثالثة لا تخرج كثيراً عن السياق المرسوم بل تعدّل في الأرقام، فبدل أن يكون الاقتراع على مبدأ الـ64*64 يصبح 59 أكثري و 69 نسبي معززاً.

لكن ثمّة من يقول إن هذه الصيغة وعلى قدر ما يطورها الوزير باسيل، لن تجد طريقها إلى العبور لدى القوى السياسية نتيجة أن معيارها هو انتخاب كل طائفةٍ لنوابها، فما البديل؟

ويقول مراقبون للوضع الانتخابي، إنَّ النقاط التي قدّمها حزب الله لاقتراح باسيل "مقبولة" متلمسين "إيجابيّة من الحزب لناحية مساعي باسيل" ليخلُصوا بالقول إنه "في حال لم يكن الحزب إيجابياً لم يكن ليفرغ نفسه ويخصص لجنة ويقدّم نقاطاً، بل كان تجاهل الأمر" رافضين فرضيّة توزعها جهات مناوئة للضاحية مفادها أن الأخيرة "تسعى إلى نسف اقتراحات القوانين عن بِكرةِ أبيها".

الإيجابية هذه، على ما يكشف المراقبين مردّها إلى اجتماع عقده الوزير باسيل مساء الجمعة الماضي مع نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وصف بأنه "كلمة سر"، إذ طلب باسيل من قاسم "تسهيلاتٍ لتقديم طرحه الانتخابي" وهنا لفت الشيخ قاسم عناية باسيل إلى "تفضيل الحزب النسبية" مسهباً في الحديث عن نتائجها على الصعيد المسيحي" لكن باسيل أشار إليه بأن "هناك صعوبةً في تمرير اقتراح نسبيّ كامل" غامزاً من قناتي القوات اللبنانية وتيار المستقبل وكأنه يقول للشيخ قاسم "لا تحرجوني".

يتحدث عارفون في الشأن الانتخابي، أن الخيار الذي يجري الحديث فيه اليوم عاد إلى مبدأ النسبية التي يدرس تطوير نظامها بين خيارين، أمّا تطوير نسبيّة المحافظات وجعلها 7 دوائر أو الذهاب إلى خيار مُطوَّر من صيغة اقتراح نسبيّة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لكن ثمّة من يردّد أن كل هذه الصيغ نُسِفَت لمصلحة تفاهمٍ قد يؤدّي إلى تركيبةٍ جديدةٍ يعمل حزب الله على إعدادها مع الوزير جبران باسيل بعيداً عن الاضواء.

وبطبيعة الحال، يتحاشى حزب الله إحراج التيار الوطني الحر، فهو وضع نفسه بتصرف تعديل طرح باسيل معطوفاً عليه اِلتِماس نيّة لدى الأخير للتطوّر وهو ما يفتح الباب أمام اتّساع رُقعة البحث، حيث يشير تقاطع المعلومات الذي تسنى لـ"ليبانون ديبايت" الحصول عليه، بأن "هناك جولة جديدة وأكثر أهميّة جارٍ التحضير لها لبحث موضوع قانون الانتخاب وإخراجه من الثلاجة". ومع عودة الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل سيعود الزخم من جديد للملف انطلاقاً من التّفرغ من أداء الدور الإقليمي وإزالة حجر أيِّ تأزّمٍ مُحتملٍ مع الخليج، ربّما ينعكس على الداخل انطلاقاً من عوامل التأثير، والدور هنا على ما يؤكّد أكثر من المصدر مناط برئيس الجمهورية الذي سيعرف كيف يُحبِكُ عباراتِ خطابهِ أمام العرب ساحباً فتيل التفجير.

وعطفاً على كل ما تقدّم، يُستَخلَص أنَّ المرحلة الجديدة بعد هذه العطلة ستكون أكثر إنتاجيّةً بظرفِ الوقائع السياسيّة الميدانيّة، والظروف الداخلية الضاغطة التي يُعَوِلُ كثيرون على إمكانيّة إنتاجها لصفقةٍ تسرّع من إنتاج قانونٍ يقول باحثون في منجم القوانين إنَّ التوقع الحالي ينصبّ على منتصف نيسان كتاريخٍ لإبرامِ مُسوَّدَة قانونٍ تمرّ إلى مجلس الوزراء بتوافقِ جميع القوى.