Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
بارود: نحن أمام 4 احتمالات.. ويشير إلى مخالفة دستوريّة كبيرة
ريتا الجمّال
|
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الجمعة
24
آذار
2017
-
0:46
ليبانون ديبايت - ريتا الجمّال:
بين الإنجازات التي يحقّقها اللّبنانيّون في كلّ دول العالم، والإخفاقات التي يرتكبها السياسيّون، تبقى إرادة اللّبناني في "تجميل" صورة بلد الأرز، أقوى بكثيرٍ من المشاهد التي تطبعها الطبقة السياسيّة في تاريخ ومستقبل لبنان.
بالأمس، احتفلت "ليبان بوست" بإنجازات المغامر اللّبناني مكسيم شعيا، الذي يعشق المغامرات والتحديّات، ويحرص على تكليل نجاحاته برفع العلم اللّبناني في كلّ رقعةٍ يجتازها، ليعيد لبنان إلى بقعة الضوء التي أطفأتها السياسة. ولهذه المناسبة، أقيم حفل في فندق "فور سيزونز" في بيروت، بحضور عدد من المسؤولين اللّبنانييّن، والسّفراء، وممثّلين عن وسائل الإعلام، ومشجّعي مكسيم، والشّركات الدّاعمة لـ"BRAK".
ومن المغامرة "الرياضيّة"، إلى تلك السياسيّة، كان لموقع "ليبانون ديبايت"، حديثاً شيّقاً مع زياد بارود، الوزير "السّابق" خطيّاً ورسميّاً، و"الحاضر" الدّائم في فكر اللّبنانيين الذين يطالبونه في كلِّ مناسبةٍ بالعودة إلى الحكومة، حيث مكانه الصحيح. فماذا كشف بارود النّاشط جدّاً في القانون والسّياسة، وكذلك في القضيّة التي يحمل حلم تحقيقها إلى جانب اللّبنانيين؟ وما رأيه بالأوضاع الرّاهنة والاستحقاق الأبرز على السّاحة السياسيّة؟
بدايةً، تطرّق بارود إلى إنجازات مكسيم شعيا، فقال: "هذه ليست المرّة الاولى التي يفاجئنا بها مكسيم، هو الذي عوّدنا دائماً على المغامرات الجديّة والمدروسة، فهي بالنسبة إليه تحدٍّ للذات أكثر مما تعدّ مغامرة مجنونة. إضافة إلى ذلك، فإن مكسيم، يسعى في كلّ مغامرة يقوم بها إلى رفع علم لبنان في أعلى القمم، هذا العلم الذي للأسف أساء إليه الكثيرون في هذا البلد. أمّا بالنسبة إلى خطوة شعيا الأخيرة في اجتياز الربع الخالي على دراجته الهوائيّة، فإن هذه المغامرة الصّعبة عرّفتنا أكثر على الصّحراء، التي كنّا نعتبرها "خالية - فارغة" إلى أنْ اكتشفنا جمالها بفضل المغامر اللّبناني مكسيم شعيا الذي نفتخر به".
وعلى الصعيد الانتخابي، أكّد بارود أن "لا فراغاً في المجلس النيابي، ليس لأنَّ هذا الأمر غير واردٍ، بل لأن القوى السياسيّة لا تحتمل أن نصل إلى الفراغ"، مشيراً إلى "أنّنا أمام أربعة احتمالات: الاحتمال الأوّل، يتمثّل في إجراء الانتخابات النيابيّة وفق قانون السّتين، بيد أنَّ هذا الاحتمال الذي لا يناسب البلد، "شُطب" لحسن الحظّ، نتيجة سقوط المهل. أمّا الاحتمال الثاني، فيكمن في الذهاب نحو التّمديد للمجلس النيابي، الأمر الذي لا يمكن أن نصل إليه، بسبب وجود قوى سياسيّة داخل البرلمان تعارض بشدّة هذا الخيار، من دون أن ننسى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أكّد مراراً وتكراراً أنّه لن يوقّع على قانون التمديد، حتى لو تمّ إقراره بعد التصويت عليه، لأنَّ الرئيس قد يلجأ عندها إلى الطعن به أمام المجلس الدستوري. وبالانتقال إلى الاحتمال الثالث، الذي يحمل عنوان الفراغ، فإن هذه الخطوة، لن تسلك طريقها بهذا الاتّجاه، كما سبق وأشرنا".
وأضاف بارود: "يبقى أمامنا الاحتمال الرابع، الذي يحظى بالنسبة الأكبر من التأييد، ألا وهو إقرار قانونٍ انتخابيٍّ جديد، سيتضمّن بالطبع أحكاماً انتقاليّة، تضع المهلة الزمنيّة الجديدة من أجل دعوة الهيئات الناخبة، وإتمام الاستحقاق، أي ما يسمّى بالتّمديد التقني، الذي يبقى "تمديداً مؤسفاً" على الرغم من وضعه في إطار تسميات أخرى، ولكن على الاقلّ، يكون لبنان والمواطن اللبناني، قد حصلا من خلال هذه العمليّة، على قانونٍ جديد". مشدداً على أن "التوجّه يدلّ بأنّنا سنذهب إلى الاحتمال الرابع، لا الفراغ، ولا الستين ولا غيره من الاحتمالات، لأنه في حال تجاوزنا تاريخ 20 حزيران 2017، من دون الاتفاق على قانونٍ جديد، فعندها سنصبح في دائرة الخطر التي لا يمكن لأيِّ طرفٍ أن يتحمّل عواقبها".
وعن القانون الانتخابي الذي يملك الحظ الأوفر، قال بارود "اعتقد أنّنا ذاهبون إلى قانونٍ له علاقة بالمختلط، إذ لا أرى فرصةً كافية أمام النسبيّة الكاملة التي اعتبرها الخيار الأفضل، كما لا أعتقد أنَّ هناك مكاناً للنظام الأكثري، وبالتالي فإن الاتفاق سيتمحور على "المختلط". ويبقى أن نختار الأسس التي سيتم وفقها القانون، إذ إنَّ المتداول بها اليوم تشكّل مزيجاً بين الأكثري والنسبيّ، لكن كما يقال، فإن "الشيطان يكمن في التفاصيل". معتبراً أن "السؤال الذي يطرح هنا، وفق أيّ معاييرٍ سيتم توزيع المقاعد بين الأكثريّ والنسبيّ؟".
واعتبر "أن المعايير المسبقة وغير الموضوعيّة، تدخلنا فيما يعرف بـ"الخياطة على المقصّ"، وهذا الطريق غير مُستحبّ، فمن خلاله سنذهبُ إلى انتخاباتٍ معلّبةٍ ومحسومة النتائج سلفاً. وفقاً لذلك فإن المطلوب اليوم، قانون يعتمد المعايير الموضوعيّة، من دون أن يُقصي أحداً، ويدفع بنا إلى انتظار النتائج للحظة الأخيرة. وفي حال تمكّنا من الوصول إلى قانونٍ يتمتّع بالمواصفات المذكورة، نكون قد أدخلنا البلد في الاستقرار المطلوب، ولو لأربع سنوات قادمة".
وتعليقاً على التظاهرة الأخيرة، وصوت المجتمع المدني المؤثّر في الحياة السياسيّة، رأى بارود المقرّب من الناس وهموم المواطن أن "التحرّكات التي تجوب شوارع لبنان، تأتي كنتيجةٍ حتميّةٍ لسياساتٍ متراكمة، غير مرتبطة فقط بالحكومة الحاليّة، إذ إنَّ الموازنة غائبة منذ 12 عاماً، والمشكلة ليست وليدة اليوم، فالشعب اللبناني غير راضٍ على عدم إقرار الموازنة وقطع الحساب منذ سنوات طويلة، نتيجة عدم قيام مجلس النواب بالحد الأدنى المطلوب دستوريّاً"، مشدداً على أن "اعتراضي هو على المبدأ أكثر منه على التفاصيل، التي يمكن بشكل أو بآخر أن نناقشها، إذ لا دولة في العالم تعمل من دون فرض الضرائب، وهذا الأمر محسوم، لكن في المقابل، لا يمكن لأيِّ دولةٍ أن تعمل من دون أن تخبر المواطن بالواردات والنفقات على مدى 12 سنة".
وختم بالقول: "في حال نُشرَت الموازنة وأُقرّت من دون قطع حساب على الاثني عشر عاماً السابقة، سنكون عندها أمام مخالفةٍ دستوريّةٍ كبيرةٍ للمادة 87 من الدستور، ولا أعتقد أنَّ أيّ تفاهمٍ سياسيٍّ من شأنه أن يلغي وجود المادة المذكورة، التي تمنع نشر الموازنة قبل إقرار قطع حساب السنوات الماضية، وهم يدركون تماماً هذا الأمر".
مواضيع ذات صلة
بالصور: مكسيم شعيا في اخطر المغامرات على الاطلاق.. تكريم وأرقام عالميّة
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا