ليبانون ديبايت

أيّامٌ قليلةٌ تفصلنا عن نيسان، الشّهر الذي يستبشر الجميع فيه خيراً على الوطن والشّعب والمؤسّسات. إِذ إنَّ ما عجزت عنه السّنوات والأشهر الفائتة، قد يسجّل في الشهر المقبل، لتوقيع "إنجاز" القانون الانتخابي. فبعد مخاضٍ طويلٍ، واجه الكثير من الصعوبات، والعقبات، والتشنّجات، بدأت القوى السياسيّة تتفاءل باقتراب موعدِ ولادة القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات النيابيّة.

وفي هذا السّياق، أكّدت أوساط نيابيّة لـ"ليبانون ديبايت" "أن الأجواء تُشير إلى ارتفاع حظوظ شهر نيسان في أن يأخذ "شرف" إقرارِ القانون الانتخابي الجديد، ما يؤدي حُكماً إلى حصول تأجيلٍ تقني حتّى شهر أيلول موعد إتمام الاستحقاق النيابي".

وكشفت أن "اقتراح الوزير جبران باسيل الأخير، سيلقى المصير نفسه كاقتراحاته السّابقة، التي لمْ تنل موافقة الأطراف السياسيّة، بيد أن اقتراحاً جديداً يُحضّر له في الكواليس، بمسعى هذه المرة من "حزب الله والتيار الوطني الحرّ ومباركة الرئيسين سعد الحريري ونبيه بري، ما يعني أن الاقتراح ينتظر قبول باقي الأفرقاء، ليتمّ بعدها الإعلان عنه رسميّاً". مشددةً على أنَّ هذا المسعى ولّد عناصر جديدة ستمهّد لإعادة إحياء اللجنة الرباعية التي تولّت مهمّة البحث عن قانون الانتخاب، حتّى تكون أشمل وأفضل وأنجح، لإنتاج الحلول لمرّةٍ واحدةٍ فقط".

وقالت الأوساط لـ"ليبانون ديبايت" إنه "في حال الاتفاق على قانونٍ انتخابيٍّ، سيرسلُ فوراً إلى مجلس الوزراء، بغية كسبِ الوقت والإسراع في إقرار القانون في شهر نيسان وبالتالي نصبح في حكم أن الانتخابات ستجرى في أيلول بدل حزيران، والفارق الزمني بين التاريخين يمكن ربطه من خلال تمديدٍ تقنيٍّ لمرة واحدة ملحّة بذريعة الإعداد للانتخابات ".

لكن الاهتمام في ما يلي إمكانية الاتفاق على اقتراح القانون الذي يتم ترداد بعض خيوطه في الغرف الداخلية ليس في بحثه على طاولة مجلس الوزراء إذ يحتاج هنا إلى ثقل الثلثين المتوفر، بل إنَّ العمل سيتركز على كيفيّة تأمين النصاب المطلوب لانعقاد جلسة مجلس النواب، إذ إنَّ توافق عدة قوى عليه سيخلق حتماً معارضةً من قوى أخرى ربما تذهب إلى مجلس النواب لتعرقله، ما يعرضّه ربّما للسقوط، وهذا السقوط غير مرتبطٍ فقط بقانون الانتخاب، بل في المجلس ككل الذي سيُعتَبر بعد تاريخ الحادي والعشرين من حزيران منتهي الصلاحيّة وبالتالي ليس بمقدوره الاجتماع والتشريع.

وعلى ذمّة الأوساط، فإن رئيس مجلس النواب نبيه برّي لا يحبذ السير بقانون لا تتأمّن له الأكثرية المريحة، وبالتالي هو سيسعى إلى تأمين عددٍ كافٍ من النواب لعقد جلسةٍ كاملةٍ، ولن يفتتح جلسة على نصاب الـ65 نائباً في حال التمس أن هذا العدد فقط هو الذي سيسير بالاقتراح وحوالي نصف المجلس سيكون ضمن المعارضة، والمرد من ذلك عدم إقرار قانونٍ بنسبةٍ قليلةٍ من النواب إذ سيصبح قانوناً فقيراً معارضاً لاهتزاز ميثاقي - تمثيلي سيجعله ضعيفاً رغم قوّته الكامنة في البنود، لما سيكون له من انعكاسات سلبيّة على الوضع برمّته.

ورأت الأوساط نفسها، أنَّ "الخوف في هذه الحالة يكمن في قيام الأطراف المعارضة لـ"العهد" والتي تشكّل "لوبي" في ما بينها، بتطيير الجلسة أيضاً، لنصل إلى موعد الاستحقاق المحدّد في 21 حزيران من دون قانون ولا انتخاب، لتسقط بعدها الهيئة العامّة للمجلس، ويدخل الاستحقاق في نفقٍ مظلم".

وانطلاقاً من هذه الوقائع كلّها، والمخاوف، فإن العمل سيُحصر في إنتاج قانونٍ انتخابيٍّ في مرحلةٍ أولى، والتوافق عليه من قبل الأطراف السياسيّة، ليذهب بعدها إلى مجلس الوزراء فمجلس النواب مع حضور كافّة الكتل حيث يتم إقراره بعد "التوافق مسبقاً عليه"، ليتبيّن من خلال ذلك لوحة المجلس النيابي الجديد".