لم تجد نفعاً بيانات المناشدة التي وجهتها لجنة متابعة حقوق مصروفي ​"مؤسسة الحريري" الى رئيس الحكومة سعد الحريري والسيدة نازك الحريري، لإنصافهم ودفع تعويضاتهم المحقة وبدل أشهر الصرف التعسفي.

وحصل على مداولات جلسات اللجنة، وفيها تأكيدات بأن المؤسسة غير متعثرة، وهي تعتمد هذه المسار للتهرب من سداد المستحقات، لافتة إلى أن المؤسسة تدير 3 مدارس وجامعة، وفي حسابها مليارات الليرات اللبنانية.

وعلم ان المؤسسة اتفقت مع القيمين عليها على ضرورة إنهاء هذا الملف قبل الوصول إلى الانتخابات النيابية، وهي تعتزم الاتصال بالمصروفين، والزامهم التوقيع على وثيقة براءة ذمة لتسليمهم رواتب شهرين فقط، الأمر الذي اعتبره المصروفون سابقة خطيرة لم يتوقعوها من مؤسسة احتضنتهم لأكثر من 30 سنة، وناضلوا وضحوا من أجل إعلاء شأنها.