Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
خليَّة أزمة إقتصاديّة بهمّة فَخامَة الرّئيس
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
السبت
25
آذار
2017
-
7:28
زِياد أنطوان الشّويري
ليَسَ من الضروري إعتِماد تَكتيك حَبس الأنفاس في لبنان لأن قَطع النّفَس هو السائِد هذه الأيام خصوصاً في ظلّ سلسلة ضَرائِب تَقطَع الأرزاق والأعناق والأنفاس، وليسَ من الضروري التساؤل عَمّا دَفَع بالناس للنزول إلى ساحَة رِياض الصلح الأسبوع الماضي لأن مَكتوب الضرائِب يُقرأ من عنوانِه الحكومي.
أوّل موازَنَة بَعد 12 سَنَة من الإنفاق خارِج الموازَنَة وعلى القاعِدَة الإثنَي عِشريَّة والتي لَم نلحَظ قبيلَ إقرارِها قَطع الحِساب عن السنوات المنصَرِمَة،تضمّنت حزمَة واسِعَة من الضرائب طالَت أصحاب الدّخل المَحدود من موظّفين وأصحاب مِهَن حرّة ومؤسسات صَغيرَة ومتوسّطة، دونَ أن تُنصِف شَرائح واسِعَة من المواطِنين وبالأخصّ المعلّمين الذين ينادون بسلسلة الرّتب والرواتِب ويَعمَلون داخِل صفوفِهِم بِقدر ما باتوا للأسف يَعمَلون في الشوارِع في كِتابَة اليافِطات والعَرائِض.
معظم اللبنانيين باتوا ينوؤن تَحتَ كاهِل ضَرائِب "مبدِعة وخلّاقَة" يجب الإعتِراف أنها جائِرَة لأنها تقتص من لقمة عيش المواطِن بَدَل أن تقتصّ من الفساد والفاسِدين ومن الهَدر والهادِرين،خصوصاً أنَّ الضّرائِب الجَديدَة طالَت الناس الذين من المفتَرَض أنها وُضِعَت لِتُنصِفَهُم.
لَم تترافق هذه الضرائب ،التي لا ضَرورة لتَعدادِها لأنها ملأت الدنيا وشَغِلَت الناس على وسائِل التواصل الإجتِماعي، بأي حَوافِز منشِّطَة للإقتِصاد أو دافِعَة للنمو وبالتالي ليس هناك في الموازَنَة أي خِطّة مباشَرَة أو غير مباشَرَة لخلق وظائِف جَديدَة ولمواجَهَة هجرَة الشباب المتناميَة أو لتَحفيز الإقتصاد الريفي أو لِدَعم القِطاع الزراعي ، بل جلَّ ما رأيناه هو إستنساب لِمواضع تمّ إستِهدافها بالزيادة الضريبية يمكن فيها للخَزينَة أن تَجبي أكثَر لتغطي العَجز أكثَر..أو الأصح لتغطّيه أقل وأقل لأنه يتنامى بسرعَة قياسية ولَن يَكون بِمقدور أي ضرائب أن تغطيه!
رسوم سير جديدة ورفع سعر الطوابع المالية وزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 11 بالمئة ورفع الرسوم على المشروبات الكحولية المستوردة ، كل هذه الضرائب والرسوم وغيرها ربّما أيضاً فيها محاوَلَة تَعميَة وتَمويه، بِمَعنى أنها تعطي انطباعاً مزّيفاً أنها تتجنّب إستِهداف الطبقات المَستورَة فيما هي تَستَهدِفها مباشَرَة.
ونسأل: كيف تسهِم زيادة الضريبة على رخص البناء وعقود البيع العقاري في تنمية وتَحفيز التطوير العِقاري في لبنان؟
وكيفَ يسهِم فرض رسم خروج على المسافرين عن طريق البر والجو في تَحفيز إقِتصاد التبادل؟
وكيف لا يوثّر معدّل الواحِد بالمئة زيادة إضافية على القيمَة المضافَة على القدرة الشرائية للمواطِن اللبناني الذي سيَرَى علبَة المَحارِم والتونا تتأثران بارتِفاع السعر نتيجَة لذلك؟
ليسَ هناك رؤيا اقتصادية واضحة من وراء هذه الضرائب وهذا بالتّحديد ما يقلِق إستراتيجياً ، فالمَطلوب خِطَط وليسَ ضرائِب، وتَحفيزات وليس زيادات، ومنشِّطات وليس رسوم.
كلّ هذا لَم يَحصَل ،بل جلّ ما حَصَل هوَ تأمين موازنات الوزارات، والرئاسات من الضرائب الجَديدَة بدل مساهَمَة الرئاسات والوزارات في تَخفيض الضرائِب والرسوم القديمَة.
وحتّى زيادة الرواتب للموظفين في القطاعين العام والخاص، بالعشوائية المعتَمَدة، ستؤدي إلى ضغط كبير على الشركات الخاصّة والإدارَة العامة على حدّ سَواء ما قد يتسبب بوقف التوظيف، وفي بعض الحالات قد يفرض عليها القيام بعملية إعادة هيكلة كاملة انطلاقا من عدم قدرتها على تحمل الزيادات في الرواتب على حدّ ما يجمِع عليه الخبراء في هذا المَجال.
العلاج الناجِع واضِح وجَلي ولا يَحتاج إلى اجتِهادات،الا وهوَ وقف الهدر في الدولَة واستئصال الفساد من جذورِه لا من قشورِه،ومكافَحَة التّهرب الضّريبي.
وقد تكون بوادِر هذا التوجّه الإصلاحي ما أتى على ذكِرِه وزير الخارجيّة جبران باسيل حول ضَبط الجَمارِك وإجراء الملاحَقات القانونيّة في ملفات الكازينو والسوق الحرة والإتصالات وهيَ إجراءات واعِدَة ويَجِب ان تستَمرّ.
ويَجِب الإعتراف أن نيّة الحكومَة واضِحَة في مواجهة الفساد ووقف الهَدر، إنما هذه المهمات الصعبة لا يمكن أن تُنجَز في غضون أشهر قليلة بل تَحتاج إلى وقت أطول لتؤتي الجهود ثِمَارَها، ولذلك نتفهّم منطق الضريبَة من جهة مَع إصرارِنا من جهة اخرى أن المواطِن لم يعد قادِراً على تحمّل أعباء إضافيّة تزيد من صعوبَة حَياتِه اليوميَّة.
إنطلاقاً مما تقدم، وإذا كان هناك إجماع وطني وقرار سياسي بمكافحة الفساد ووقف الهدر، فمن المنطقي إنتظار ثمار خطة مماثلة تُعيد للخزينة وفرتها بحيث يُصبح بمقدورها تمويل سلسلة الرتب والرواتب من دون تحميل المواطنين ضرائب بلا طائل ولا جدوى إقتصادية.
المَطلوب خِطة نهوض شامِلَة تحمل هذه العناوين، وفَخامَة الرّئيس المؤتَمَن على النّهوض هو أكثَر المؤهلين في هذه الجمهوريّة الواعِدَة لاستِعادَة المبادَرَة وتَشكيل خليّة أزمَة إقتِصاديَّة وتَصويب البوصلَة من جَديد حتّى لا يتكاثَر الفقراء ومعهم العاهات الإجتماعيّة التي بتنا نَرَى تباشيرِها في شَوارِعِنا وفي وَضحِ النّهار!
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا