بحسب الجهات المُعارضة لمبدأ التصويت الإنتخابي وفق صيغة النسبيّة الكاملة، وفي مقدّمها حزب «القوات اللبنانيّة»، إنّ التصويت النسبي الكامل لا يصبّ في مصلحة المسيحيّين، لأنّه عبارة عن ديمقراطيّة عدديّة مُقنّعة ومُغلّفة بتعابير طنّانة بشأن حق الجميع بالتمثّل في البرلمان. في المُقابل وبحسب الجهات المُؤيّدة لمبدأ التصويت الإنتخابي وفق صيغة النسبيّة الكاملة، وفي طليعتها «حزب الله»، إنّ التصويت النسبيّ الكامل هو الأفضل لعدم إقصاء أي حزب أو جهة أو شخصيّة تتمتّع بحيثية شعبية ولوّ صغيرة عن المجلس التشريعي، ولوضع حجر الأساس للتقدّم نحو قانون إنتخابي عصري. فهل تصبّ صيغة النسبيّة الكاملة في مصلحة المسيحيّين؟

بحسب أوساط سياسيّة حزبيّة مسيحيّة، إنّ «حزب الله» الذي يُطالب بتطبيق مبدأ التصويت النسبي الكامل على لبنان دائرة واحدة، أو وفق دوائر مُوسّعة قدر المُستطاع بأقلّ تقدير، يعلم جيّدًا أنّه من المُحتمل أن يخسر، ومعه حركة أمل، بعض المقاعد النيابيّة التي هي من حصّة الطائفة الشيعية لصالح شخصيّات من خارج منظومتي «الحزب» و«الحركة» التنظيميّة المباشرة وغير المباشرة، لكنّه يعلم أيضاً أنّ تطبيق صيغة التصويت النسبي الشامل، سيُؤدّي إلى إنقلاب جذري في مَوازين الخريطة السياسيّة القائمة في لبنان منذ العام 2005 حتى تاريخه. وأوضحت هذه الأوساط أنّه في آخر دورة إنتخابية نيابية نُظّمت في العام 2009، كان الفوز من نصيب قوى «14 آذار» آنذاك على صعيد عدد المقاعد النيابيّة نتيجة تقسيمات الدوائر، لكنّ الأغلبيّة العدديّة الشعبيّة على كامل مساحة لبنان كانت لصالح قوى «8 آذار» وبفارق كبير. ولفتت إلى أنّ هذا الأمر يعني تلقائيًا إستفادة «حزب الله» والقوى المؤيّدة له، من مجموع أصوات أكبر حتمي وحاسم في حال جرت الإنتخابات وفق مبدأ التصويت النسبي الكامل.

وأضافت الأوساط الحزبيّة نفسها أنّ النسبة المؤيّدة للثنائي الشيعي في بيئته الشيعيّة الحاضنة بلغت في العام 2009 أكثر من 80 % وحتى أكثر من 90 % في بعض الدوائر والقرى والبلدات، بينما بلغ تأييد «تيار المُستقبل» في بيئته السنّية الحاضنة نحو 70 % بمعدّل عام، وأكثر بقليل بالنسبة إلى تأييد «الحزب التقدمي الإشتراكي» في بيئته الدرزيّة الحاضنة، في حين برز الإنقسام على مصراعيه في البيئة المسيحيّة بين مشروعين سياسيّين مُتناقضين آنذاك. وتابعت الأوساط نفسها أنّه في حال تطبيق مبدأ التصويت النسبي الكامل، سيظهر الكثير من المُعارضين لسياسات كل من «المُستقبل» و«الإشتراكي» وحتى من المُتمايزين عن «القوات اللبنانيّة» و«التيار الوطني الحُرّ»، وسينجحون في خرق اللوائح الحزبيّة المُنظّمة، بينما سيكون الأمر أقلّ بروزًا بكثير لدى «الثنائي الشيعي»، حيث لن ينجح سوى عدد قليل جدًا من خارج اللوائح ومن شخصيّات غير مُعارضة بالمُطلق لكل من «الحزب» و«الحركة».
وبعيداً عن التفسير السياسي، لفت مرجع دُستوري إلى أنّه في آخر دورة إنتخابية نيابيّة جرت في لبنان، أي في العام 2009، جرى إعتماد قانون الستّين المُعدّل في مؤتمر الدوحة، والذي يُقسّم لبنان إلى 26 دائرة إنتخابيّة، لإنتخاب 128 مقعدًا، علمًا أنّ عدد الناخبين المُسجّلين على لوائح القيد كان يبلغ يومها 3,266,074 ناخبًا، وكانت نسبة المُسلمين من بينهم 60,3 % في مقابل 39,7 % نسبة المسيحيّين. وشكّل في حينه الناخبون السنّة 27,2 % من إجمالي الناخبين يليهم برقم مواز تقريبًا الشيعة مع نسبة 26,7 %، ثم الموارنة في المركز الثالث مع 21,8 % من إجمالي الناخبين. وأضاف أنّه بعكس ما يظنّ الكثيرون فإنّ المركز الرابع ليس للدروز بل للناخبين من مذهب الروم الأرثوذكس مع 7,5 % من إجمالي الناخبين، يليهم الدروز مع 5,6 %، ثم الروم الكاثوليك في المركز السادس من حيث عدد الناخبين مع نسبة تبلغ 5 %، وبعدها الأرمن الأرثوذكس مع 2,7 %. وأرقام المذاهب الأخرى من الأقليّات لا تتعدّى نسبة أيّ منها، الواحد في المئة.

وأشار المرجع الدُستوري نفسه إلى أنّه في آخر إحصاءات خاصة بلوائح الشطب لعام 2017، إرتفع عدد الناخبين اللبنانيّين الإجمالي إلى 3,685,876 ناخبًا، بنسبة نموّ بلغت 13 % على مدى 8 سنوات. وأضاف أنّه على الرغم من إرتفاع عدد الناخبين المسيحيّين إلى 1,324,390 ناخباً، فإنّ نسبتهم من ضمن إجمالي الناخبين تراجعت من نحو 39 % إلى نحو 36 % فقط، حيث يُشكّل المُسلمون نسبة 63,5 %، مع إجمالي عدد ناخبين يبلغ 2,341,917 ناخباً. وأوضح المرجع نفسه أنّه إضافة إلى الإنعكاسات الديمغرافية السلبية التي أنتجتها مراسيم التجنيس العشوائية على المسيحيّين، فإنّ الفارق الكبير في مُعدّل الولادات يلعب أيضًا دوراً سلبياً ضُدّ الحُضور المسيحي العددي في لبنان، حيث بلغ مُعدّل النموّ لدى المسيحيّين 4,3 % بين العامين 2009 و2017، في مُقابل معدّل نمو بلغ 19 % لدى المسلمين خلال فترة الثماني سنوات نفسها.

وبالعودة إلى الأوساط السياسيّة الحزبيّة المسيحيّة فإنّ النسبيّة الكاملة لن تصبّ برأيها في صالح الناخب المسيحي، أيّا كان إنتماؤه العقائدي وتموضعه السياسي، مُبدية تخوّفها من أن يقوم المسيحيّون الذين يُؤيّدون اليوم مبدأ التصويت النسبي الكامل، بالتراجع عن كلامهم في المُستقبل عند ظهور نتائج الإنتخابات، كما حصل مع «قانون الستّين» الذي إعتبر البعض عشيّة الإنتخابات أنّه «أعاد الحقّ لأصحابه»، قبل أن يتبيّن لهم أنّ الأمر ليس كذلك بعد صُدور النتائج! وختمت الأوساط نفسها كلامها بالإقرار بأنّه إذا كان صحيحاً أنّ الحديث الطائفي والمذهبي لا يبني وطنًا متطوّراً وعصرياً، فإنّ الأصحّ أنّ عدم أخذ أجواء الشحن الطائفي والتعبئة المذهبيّة في لبنان، في الحسابات السياسيّة العريضة، يُمثّل خطأ كبيرًا وفادحًا!