"ليبانون ديبايت"

قبل أشهرٍ قليلةٍ، أثار موقع "ليبانون ديبايت"، ملف الفساد والهدر في مرفأ بيروت، مفنّداً المقال الذي حمل عنوان "مرفأ بيروت.. 100 مليون دولار رُمِيت في البحر!"، بالوقائع والبراهين التي تُدين ممارساتٍ ارتكبتها "اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت". واليوم، يقوم وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني بملاحقة ملف مرفأ بيروت، هو الذي أكّد مراراً وتكراراً أن "دور الوزارة ليس دونكيشوتياً، بل إنّنا نعمل بكلِّ جديّةٍ لمكافحة الفساد".

وفي التفاصيل، علم موقع "ليبانون ديبايت"، أنَّ الوزير تويني أرسل كتاباً إلى وزير الأشغال العامّة والنقل يوسف فينيانوس، طالباً تزويده بمعلوماتٍ إداريّةٍ وماليّةٍ حول عمل مرفأ بيروت.

وجاء في الكتاب:
نتمنّى من معاليكم، الإيعاز إلى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت لتزويدنا بالمعطيات الآتية:
- الحسابات الماليّة للجنة المؤقّتة عن السنوات العشر الأخيرة
- تحويلات المرفأ إلى الخزينة العامة خلال السنوات العشر الأخيرة
- عقودُ الخدمات والشراء مع الشركات الخاصّة
- عدد الموظّفين العاملين حاليّاً والرواتب
- لائحةٌ بكلِّ الموظّفين الذين سافروا على حساب القطاع العام تشمل كلَّ المصاريف
- المساحات المتوافرة في المنطقة الحرّة في المرفأ وقيم تأجيرها
- لائحة بالضرائب والرسوم المعمول بها في مرفأ بيروت
- كشفُ حسابٍ للجنة المؤقتة كون هذه الأموال هي أموال عامّة وليست خاصّة تتضمّن كشفاً على الحسابات في المصارف اللبنانيّة ونُسَبِ الفوائد...

وكان موقع "ليبانون ديبايت"، نشر في المقال المذكور، وقائع تُلقي الضوء على الهدرِ في مرفأ بيروت، وذكرت في المقدّمة، دراسة سابقة أعدّها وزير العدل سليم جريصاتي تناولت وضعية المرفأ القانونيّة، وأنَّ اللجنة التي يُفترضُ بها أن تكون مؤقّتة تتولّى الإدارة منذ أكثر من 15 سنة، ما يدلّ على أنَّ مدّة هذه اللجنة قد انتهت، ونُزِعَ منها كل امتياز، ولم تَعُد تدخل في أي إطارٍ مؤسساتيٍّ قانونيّ، وفاقاً للقوانين والأنظمة المَرعيّة، كما أنّها متفلّتة من أيِّ رقابةٍ لوزارةِ الماليّةِ أو ديوان المحاسبة، إضافة إلى أنَّ الضرائب والرسوم التي تحدّثها أو تعدّلها أو تجبيها هذه اللجنة غير مفروضةٍ بموجب القانون، عملاً بالمادتين 81 و82 من الدستور، وهي التي تعقد تعهدات يترتّب عنها إنفاق لمال الخزينة خارج أيّ إجازةٍ تشريعيّةٍ، ما يُخالِف المادة 88 من الدستور، وتمارس امتيازاً لمصلحةِ ذات منفعةٍ عامّةٍ خارج أيّ إجازةٍ تشريعيّةٍ وإلى زمنٍ غير محدّد، ما يخالف المادة 89 من الدستور، وتتحكمُ استنسابيّاً بمواردِ الخزينة العامّةِ وحقوقها.

وأضاف المقال وفق مصادر خاصّةٍ لموقع "ليبانون ديبايت"، أنَّ اللجنة منحت بقرار من رئيسها حسن قريطم التلزيم لشركة "حورية" بالتراضي، بمبلغ 138 مليون دولار لردمِ نحو 150 متراً من امتداد الحوض الرابع، ودفعت لـ"حورية" دفعة أولى تُقدر بـ"30 مليون دولار" لتباشرَ أعمالَ الردمِ. وفي آخرِ جلسةٍ للحكومة "السلاميّة" أقرَّ مجلس الوزراء ما يسمّى بـ"المخالصة" مع الشركة الملتزمة بأعمال الردم، ودفعت الدولة لها 6 مليون دولار مقابل فسخ العقد.

وكانت "اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت" قد قامت بشراء أربع رافعاتٍ لتفريغ البواخر، بمبلغ 40 مليون دولار، لاستعمالها بعد ردم الحوض الرابع الذي لم يكتمل أصلاً، وذلك استكمالاً لمشهد الرافعات الـ12 الموجودة أساساً أمام الأحواض الثلاثة، و"التي لا تعمل جميعها".

هذا وتتعاقد اللجنة المؤقتة لإدارة المرفأ أيضاً مع شركة "MTCC" المقربة من أحد صقورِ تيار المستقبل، لـ"جمع النفايات من المرفأ ونقلها إلى وجهةٍ غير محدَّدةٍ"، إلّا أنَّ الشركة تقوم بنصف العمل المطلوب منها في العقد، إذ تقوم بجمع النفايات وكنسها من مرفأ بيروت وتضعها على مداخل المرفأ، وتهتم "سوكلين" بأخذها فيما بعد. الأمر الذي فيه مخالفةٌ واضحةٌ للعقد، والذي يتطلب إعادة النظر بوضع هذ الشركة وعقدها.