أعلنت الشرطة البريطانية مساء الاثنين أنه لا يوجد دليل على أن #خالد_مسعود الذي قتل أربعة أشخاص في هجوم على البرلمان البريطاني في لندن الأسبوع الماضي له أي صلة بتنظيم داعش أو القاعدة لكنه كان مهتما بالتطرف "على نحو واضح".

كما قال نيل باسو كبير منسقي شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا إنه لا توجد أدلة أيضا على أن مسعود تحول إلى التطرف في السجن في 2003 وإن الإشارة إلى ذلك مجرد تكهنات.
وأضاف في بيان "أسلوب هجومه يستند على ما يبدو على أساليب محدودة التطور والتكنولوجيا والتكلفة وهو مستنسخ من هجمات أخرى ويعكس خطاب زعماء داعش فيما يتعلق بالأسلوب ومهاجمة الشرطة والمدنيين لكن في هذه المرحلة لا يوجد دليل على أنه بحث الهجوم مع آخرين".

وكان تنظيم "داعش" قد تبنى الهجوم مؤكداً أن مسعود هو "أحد جنوده".

وقتل منفذ الهجوم خالد مسعود (52 عاماً) بعد أن صدم حشداً من المارة وقتل رجل شرطة طعناً أمام بوابات البرلمان البريطاني الأربعاء.
وقال باسو "إن منفذ الهجوم غيّر اسمه إلى مسعود في 2005.

مصاص الدماء
في حين قال بعض جيرانه في المنطقة التي كان يسكنها بالقرب من برنيغهام، في تصريحات صحفية، إنه كان يلقب بـ "مصاص الدماء" لأنه لم يكن يخرج إلا ليلاً، ولم يكن يرتدي إلا الأسود.

وقضى مسعود فترتين في السجن لهجوم بسكين في 2000 ولحيازة سكين في 2003. وكانت آخر جريمة جنائية ارتكبها في 2003 "ولم يكن محل اهتمام أو جزء من مشهد التهديدات الداخلية أو الدولية الحالي"، حسب باسو.

وأضاف باسو أن اتصالات مسعود في يوم الهجوم كانت "الخط الرئيسي للتحقيق" وطلب من جميع من كانوا على اتصال به التقدم للإدلاء بإفاداتهم لتحديد "حالته العقلية".
بريطانيا غاضبة من واتساب

وأكدت الحكومة البريطانية أن مسعود استخدم تطبيق "واتساب" للرسائل قبل الهجوم بقليل، مؤكدا ضرورة السماح لأجهزة الأمن بالدخول إلى هذا التطبيق المشفر. في حين ترفض واتساب حتى الآن تسليم تلك الرسائل، أو الكشف عنها.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد الأحد، إن التشفير التام للرسائل الإلكترونية عبر خدمات مثل واتساب "غير مقبول على الإطلاق"، مضيفة أنه يجب ألا يكون هناك "مكان سري لتواصل الإرهابيين"، ملمحة إلى ان واتساب بهذا السلوك إنما تحمي الارهابيين وتوفر لهم ملاذاً آمناً.

واعتقل 12 شخصا منذ الاعتداء ولا يزال رجلان محتجزين بعد الإفراج عن التسعة الآخرين دون توجيه التهم إليهم والإفراج عن امرأة بكفالة.