"ليبانون ديبايت"

"صراعُ أميرات في عاليه.. سلاحٌ وجرّافاتٌ وهدم منازل!".. يتبع! ففي متابعةٍ للملفّ الذي أثاره موقع "ليبانون ديبايت"، بتاريخ 22 شباط 2017، والذي يروي قيام الأميرة حياة أرسلان زوجة الأمير الرّاحل فيصل أرسلان بهدمِ الكاراج المُتداخل بين العقارين العائدين للأميرة حياة، والأميرة مها أرسلان ابنة الأمير توفيق أرسلان شقيق الأمير فيصل، في منطقة عاليه، وذلك من خلال استقدام جرافةٍ إلى المكان و50 رجلاً بينهم 12 مسلّحاً"، حصلت تطوّرات جديدة في هذا الملف سيكشف عنها "ليبانون ديبايت".

وفي التفاصيل، كشفت مصادر معنيّة لـ"ليبانون ديبايت"، أنَّ "خمسةً من الأشخاصِ الذين ارتكبوا "فعل" الهدم، خضعوا للتحقيق أمام النّائب العام الاستئنافيّ في جبل لبنان القاضي كلود كرم، الذي أصدر بحقّهم مذكرة توقيفٍ، قبل أنْ يُقدمَ في وقتٍ لاحقٍ على إخلاء سبيلِ هؤلاء بسندات إقامة".

وفي اتصالٍ مع "ليبانون ديبايت"، كشفت الأميرة "مها" أنَّ "النائب وليد جنبلاط وضع يده شخصيّاً على الملف، إذ أرسل موفداً إلى القاضي كرم شارحاً له حيثيات مع جرى مع تقديم إثباتاتٍ عن ضلوعِ الشبان الخمسة، وهو ما اعتُبِرَ إشارةً للقاضي كرم كي يُبقي عليهم في التوقيف"، مشيرةً إلى أنَّ "الموقوفين ينتمون إلى مجموعةٍ مسلّحةٍ تعملُ على حمايةِ ومساندةِ الأميرة حياة أرسلان مضافاً إلى ذلك قيامهم بعملياتِ ترهيبٍ في المنطقة".

لكن اللّافت في حديثِها هو إشارتها المبنيّة على تقاطعِ معلومات – كما قالت – مشيرةً أن إخلاء سبيل المتورطين الخمسة جاء بطلبٍ من النائب أكرم شهيّب، الذي تقول أنّه "تواصل مع القاضي كرم ومارس ضغطاً عليه، أدى إلى الإفراج عن الموقوفين"، الأمر الذي أثار الاستغراب كثيراً بعد خروجِ الوزير السّابق عن إرادة رئيس اللّقاء الديمقراطي النّائب وليد جنبلاط الذي كان يسعى إلى إبقاء "المسلّحين" "قيد التوقيف". وأشارت الأميرة مها أن شهيّب كان قد تدخّل في القصّة سابقاً، عاملاً على حلّها بصفته الحزبية والتمثيليّة وعلى اعتبار أنّه في موقع المُحَايد، أمّا بعد ما حصل بالأمس، تقول: "كان يُفتَرَضُ بشهيّبِ أنْ يكون مرسال حلٍّ، وإذ به يتحوّل إلى طرفٍ خرج عن إرادة رئيس كتلته".

وفي هذا السياق، عبّرت الأميرة مها عن امتعاضها من هذه التدخّلات التي تُعيقُ عمل القضاء، وتحيده عن استقلاليّته، خصوصاً في ملفٍ كهذا يتعلّق بمصلحةِ الناس وحقوقهم، التي لا حامٍ لها سوى القانون. مؤكدةً أنَّ "الصور واضحة جداً وتظهر بدقّةٍ قيام هؤلاء الأشخاص بهدم الكاراج".

ودعت أرسلان في اتصال مع "ليبانون ديبايت"، "القضاء أن يكونَ جريئاً في هذا الملف، ليصدرَ حكمهِ باستقلاليّةٍ تامّةٍ، من دون أن يعكّرها التدخّل السّياسيّ الحزبيّ سواء السلبيّ أو حتى الإيجابي".