"ليبانون ديبايت"

لا يبدو أنَّ عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيختلف كثيراً عن سلفه باراك أوباما بعد الذي ظهر من تمحورٍ للرئيسين على نقطة ارتكازٍ واحدةٍ تجمعهما على الاقتصاص من حزب الله من خلال لصق شركاتٍ وشخصياتٍ وأطرافٍ، لها علاقة أم غير ذلك، من باب سيف العقوبات المالية المُسلّط بِحِمَى قرارٍ دوليٍّ وعربيٍّ يُصنّف الحزب على أنّه "منظمة إرهابية".
ويبدو أن الدهاء الأميركي سيُتَرجَم من خلال أداة الترهيب المالي، إذ تُحضّر واشنطن لتحريض مصارف لبنانيّةٍ على حزب الله من بوابة العقوبات المالية مجدداً، والتي حضّرت حزمة جديدة منها تمهيداً لإنزالها على القِطاع المصرفيّ اللبناني.

وبعد أيّامٍ على ما كشفه "ليبانون ديبايت" من وصول حزمة عقوباتٍ جديدةٍ إلى المصرف المركزي في بيروت اطّلع عليها الحاكم رياض سلامة، أشارت مصادر أنَّ "الحزمة الجديدة قد تكون أقصى من سابقاتها"، لافتةً أنَّ "نظام ترامب يبدو أنّه سيكون أقسى في التعامل مع حزب الله لناحية العقوبات الماليّة، من عهد أوباما، خصوصاً وأنَّ ترامب اشتُهر براديكاليّته وتطرّفه من دون أنْ ننسى قُربه العلنيِّ من إسرائيل "العدوّ الأكبر" للبنان وبالتحديد لحزب الله، ومدى استفادة هذه الأخيرة من التضييق ماليّاً على "المقاومة".

وكشفت المصادر، أنَّ "الحزمة الجديدة تشمل أسماء وشخصيّات وشركات جديدة، متّهمة بالتعاملِ مع حزب اللّه". مشيرةً إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرّر سلوك طريق التصعيد، والتضييق أكثر فأكثر على حزب الله، وتَوتِيرَ الأجواء اللبنانيّة، خصوصاً تجاه "حزب الله" الذي سيتعرّض مرّة جديدةً إلى ضغوطات لبنانيّة، مصرفيّة سياسيّة، نتيجة تصرّفاته والعمليّات التي يقوم بها سواء في سوريا وبعض الدول العربيّة، ومدى تأثيرها على علاقة الدّاخل اللبناني مع الخارج ولاسيّما مع أميركا ودول الخليج، لاعتبارِهِما "منجماً ماليّاً واقتصاديّاً بالنسبة إلى لبنان".

ورأت المصادر نفسها، أنَّ "هذه الحزمة الجديدة، لها بعداً خاصّاً، وطبيعة مؤذية، تختلف عن سابقاتها، بيد أن تأثيرها على الساحة الماليّة اللبنانيّة يبقى بعهدة حاكم مصرف لبنان، ما يطرح علاماتِ استفهامٍ حول الطريقة التي سيتعامل بها سلامة مع لائحة وزارة الخزانة الأميركيّة، فهل سيميل كما فعل في عهد أوباما، إلى المجتمع المالي الدولي والولايات المتحدة الأميركيّة، ليؤكّد حرصه على بقاء النظام المصرفي اللّبناني ضمن الخريطة الماليّة العالميّة، خصوصاً أنَّ أيامه قد تكون معدودة، ويريد أن يُنهي عهده بالمحافظة على استقرار لبنان المالي الذي سعى جاهداً إلى تحيّيده عن الأزمات السياسيّة وتلك الدوليّة ولا سيّما تجاه حزب اللّه؟!".

وشدّدت المصادر على أنَّ "آليّة جديدة توضع بدقّة من قبل وزارة الخزانة الأميركيّة، لإعادة استنهاض المشاكل القديمة ورفع تأثيرها على لبنان للضغط على حزب الله، الأمر الذي سيدفع المصارف اللبنانية، إلى الإسراع في إقفال الحسابات المصرفيّة للشركات والشخصيّات الواردة أسماؤها في الحزمة الأميركيّة الجديدة، وذلك بهدف الحفاظ على سمعتها تجاه الغرب والدول العربيّة.

انطلاقاً من هذه الوقائع، فإنَّ "طريقة التّعامل اللّبناني مع العاصفة الأميركيّة، تبقى بيدِ رياض سلامة، فهل سيزيد من جرعة الدعم للقرارات الأميركيّة أم أنّه سيحاول إيجاد مخارج وحلول تنقذ الوضع الماليّ العام، من دونِ خلق أجواء توتّر داخليّة، وهو الاحتمال الذي سيسعى سلامة إلى تحقيقه بحسب ما كشفت المصادر لموقع "ليبانون ديبايت".