عقدت لجنة الادارة والعدل إجتماعا برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، هاني قبيسي، إيلي عون، سمير الجسر، نعمة الله أبي نصر، نواف الموسوي، نديم الجميل، علي خريس، سرج طور سركيسيان، غسان مخيبر، إميل رحمة، أنطوان زاهرا وكاظم الخير. كما حضر مدير عام الشؤون العقارية جورج معراوي وممثلان عن الجمارك.

بعد الاجتماع أصدرت اللجنة بيانا جاء فيه: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة ودرست خلالها جدول أعمالها المقرر، إذ بدأت بدرس الاقتراحات المتعلقة بالضابطة الجمركية، وإستمعت لهذا الغاية الى رأي ممثلي الضابطة الجمركية التي لفتت الى أن عناصر ورتباء وضباط الضابطة الجمركية وقع قصور بحقهم لجهة الترقيات نظرا لوضع عديد الضابطة والشواغر الحاصلة في الملاك. وتطرق النقاش الى دور الضابطة الجمركية وحدود صلاحياتها مع المديرية العامة للجمارك ودور كل منها".

واستوضح أعضاء اللجنة من ممثلي الضابطة الجمركية حول الواقع الحاصل في عملها.

من ناحية أخرى رأى بعض أعضاء اللجنة أنه من غير الجائز منع ترقيات إستثنائية في الوقت الحالي وقبل أن يتم درس الملاك وإقراره، بالاضافة الى تقديم رؤية حول هذا الامر وحول كيفية ضبط الحدود لضبط أعمال التهريب.

وبعد المداولة قررت اللجنة تأجيل البت بهذه الاقتراحات الى الجلسة اللاحقة.

وقد إنتقلت اللجنة بعد ذلك الى درس إقتراح القانون الرامي الى تقييد بيع العقارات التي تتجاوز حدا معينا، وإستمعت لهذه الغاية الى شرح مفصل من مقدم الاقتراح". كما وإستمعت الى رأي المديرية العامة للشؤون العقارية. وتداول أعضاء اللجنة في الاسباب الموجبة لا سيما بالمسائل التي أشارت الى بعض فقرات الدستور اللبناني.

ورأى بعض السادة أعضاء اللجنة بعدم جواز إخضاع المالك لعقار ما موافقة جهات رسمية لبيع هذه العقار، حيث أن مسألة الموافقة تختلف عن الاستملاك وعن حق الشفعة، خاصة أن حق الشفعة يمارس بعد إبرام عقد البيع.

كما ذهب رأي آخر الى ضرورة ضبط العقود الملتوية والتي تغطي بعض العقود والتي يمكن ضبطها من خلال تدابير إدارية لا سيما مسألة الربط الكتروني للعمليات التي تجري على العقارات. وقررت اللجنة متابعة درس الاقتراح في جلسة لاحقة".