قالت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجن، إن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لا يمكنها أن تسدي نصائح تخالف ما تفعله على أرض الواقع.

وانتقدت ستورجن، ماي بسبب تصريحها، مؤخرا، بأن الوقت غير مناسب لإجراء استفتاء على انفصال اسكتلندا، مستغربة تناقض رئيسة الوزراء البريطانية، فهي تثني على البريكست معتبرة إياه تمرينا في تقرير المصير، لكنها تحرم الاسكتلنديين في الوقت نفسه من ذلك الحق.

وحظيت فكرة إجراء ستفتاء جديد للانفصال عن بريطانيا، بموافقة البرلمان، مؤخرا، بعدما شرعت بريطانيا في تنفيذ آلية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت ستورجن لحظة تفعيل المعاهدة 50 لانسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي، يوما حزينا في تاريخ بريطانيا وأوروبا برمتها.

وأضافت أنها تؤمن باستقلال الدول، بما في ذلك استقلال اسكتلندا، لكنها ترى في الوقت ذاته، أهمية للعمل المشترك على اعتبار أن ثمة تحديات يصعب القيام بها، دون تكتل.

وأوردت أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يعني نهاية عصر شهد على سهولة في المبادلات وتنقل السلع والخدمات والأشخاص أنفسهم.

ونبهت ستورجن إلى أن إغلاق الأبواب المفتوحة لأوروبا، بسبب البريكست، بعدما كان الناس يتنقلون بحرية ويعملون في الدول الأعضاء، سيكون بمثابة صدمة كبرى.

وأوضحت أن البريكست سيكبد اقتصاد اسكتلندا لوحدها خسارة تفوق 13 مليار دولار، بحلول سنة 2030، كما أنه سيضيع على البلاد قرابة 80 ألف وظيفة خلال العقد المقبل.

وشددت على أن مضار البريكست لا تقف عند الجوانب الاقتصادية، بل إن القرار "المتهور"، بحسب قولها، سيعرقل التعاون على أصعدة أخرى مثل الأمن والتغير المناخي.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي كان قضية مركزية في استفتاء اسكتلندا على الانفصال عن بريطانيا، سنة 2014، إذ كان التصويت الرافض للاستقلال، وقتئذ، بمثابة حرص على العضوية الأوروبية، وهو ما أضحى غير قائم، في يومنا هذا.

وأشارت إلى أن الحكومة الاسكتلندية أعيد انتخابها، العام الماضي، على أساس أن تنظم استفتاء جديدا حول الاستقلال عن بريطانيا، في حال حصل تغيير لافت من قبيل خروج غير إرادي لاسكتلندا من الاتحاد الأوروبي جراء انسحاب بريطانيا.