ليبانون ديبايت

دخلت شركات الالومنيوم على خط إنتاج إستطلاعات الرأي في لبنان من خلال الاحصاء الاخير الذي اعدّته شركة تنتحل اسم 4m Group والذي صنّف على انه "قياس للمزاج العام" واعطي قيمة معنويّة الكترونيّة كبيرة!.. لكن مهلاً، حيث تبيّن أن الشركة المسجّلة في السّجل التجاري تحت الرّقم 2041773 بهذا الاسم (4m group sarl) مركزها بلدة بتغرين - المتن الشمالي، لا تمارس ايّ نشاط سياسي، وأن مجال عملها محصور في الصناعات المعدنيّة كما يتبيّن ان هناك شركة اخرى موجودة خارج لبنان وتختصّ بصناعة الادوية.. فكيف لصق بهما استطلاع رأي حمل نكهة إنتخابية؟!.

وفي التفاصيل، نشرت مواقع اخباريّة تابعة لمؤسسّات اعلاميّة، استطلاعاً للرأي في المتن الشمالي صادر عن الشركة المزعومة التي تنتحل اسم 4m Group، وهذا الاستطلاع الجديد جاء مخالفاً بالكامل لمضمون مجموعة من إستطلاعات الرأي قامت بها عدة شركات معروفة. وبمعزل عن الاسماء ومن تصدّر او لم يتصدّر، فإن هذا الاستفتاء الجديد يطرح علامات استفهام كثيرة حول مصداقيّته كونه اتى من مصدر مجهول ودخيل على مجال الاحصاءات.

وبحسب متابعة "ليبانون ديبايت"، فقد تبيّن ان شركة الاحصاءات المزعومة هذه لا وجود لها في السّجل التجاري للشركات المسجّلة في لبنان وغير معروفة من قبل الشرّكات العاملة في هذا الحقل بتاتاً.

"الشركة" المذكورة، حاولت اعطاء الصّورة القانونيّة لها بغية اضفاء شكل من الواقعيّة عليها، وذلك من خلال تزويد صفحة الاستفتاء بعنوان ورقم هاتف وبريد وموقع الكترونيين. لكن المفارقة تكمن في ان الموقع (4mgrouplb.com) غير مفعّل، وفي بحثٍ صغير يتبيّن انه مسّجل باسم شركة اخرى، فضلاً عن اعتمادها استخدام ارقام هواتف خليويّة غير ثابتة ما يثير ايضاً الشكوك حولها.

وامام هذه الوقائع و"مجهوليّة" الشركة، يبقى السؤال موجّهاً الى بعض المؤسسّات الاعلاميّة التي ومع الاسف تنشر احصاءات "مُبهمة" من دون ان تقوم بأي جهد للتأكد من مصدرها وإن كان هناك فعلاً شركة تحمل هذا الاسم ام لا. وهنا، يطرح السّؤال التّالي: من هو المستفيد من تعميم استطلاعات رأي حفيّة أو مجهولة المصدر؟!.

ومما لا شك فيه، ان مثل هذه الشّركات الوهميّة لها اثراً بالغاً في ارساء نوع من السلبيًة في العلاقة بين المواطن وشركات الاحصاء وينتج عنها ضرب لمصداقيّتها وتفريغ مضامينها بعد ان تقضي على الثقة القائمة بين المواطن والشركة، وهذا الامر ينسحب على شركات معروفة في العمل بهذا المجال لا ناقة لها ولا جمل سوى ان دخلاء يعملون على خطّها متلطّين خلف شعارات "احصائيّة" بهدف تبرير تقديم وجهة نظر على اخرى.

وازاء كل ما تقدم، بات من الواجب تحرّك النيابة العامة الماليّة لسؤال الشركة عن رخصتها التي تعطيها حقّ العمل في هذا المجال وضمن القوانين المعمول بها، خاصة وان هذا النوع من الاعمال يتوجّب ترخيصاً من الادارة المختصّة، كذلك بالنسبة إلى النيابة العامة التمييزية التي نضع ما ورد اعلاه بمثابة اخبار لها بجرم ايقاع الرأي العام بالغشّ والتزوير والتأثير بشكل مغلوط على توجّهات وخيارات النّاخبين.