أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلافا مع وزير المالية حول تنظيم البث التلفزيوني والإذاعي وهي قضية أدت إلى ضغوط على الائتلاف الحاكم وعززت تكهنات بإجراء انتخابات مبكرة.

وأتهم منتقدون نتنياهو باستخدام القضية كذريعة لإجراء انتخابات عامة مبكرة من شأنها تأخير أي تحركات باتجاه السلام في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، وأيضا تأجيل الاتهام المحتمل له بشأن "وقائع فساد".

ورفض شركاء الائتلاف وأعضاء حزب الليكود اليميني، الذي يتزعمه نتنياهو، فكرة الانتخابات المبكرة، وتوسطوا في محادثات مع وزير المالية موشي كحلون.

وسبق في 18 مارس، أن أشار رئيس الوزراء إلى مخاوف من فقدان وظائف، عندما ألغى اتفاقا مع كحلون لإنشاء جهاز تنظيمي جديد للبث التلفزيوني والإذاعي.

واجتمع نتنياهو مع كحلون زعيم حزب "كولانو"، من تيار يمين الوسط، عدة مرات خلال الأسبوع حول هذه القضية.

وقال سياسيون يمينيون مقربون من رأس الحكومة: "رئيس الوزراء قلق من ميل اثنين من المسؤولين المعينين في مناصب عليا في الوكالة الجديدة إلى اليسار ومن احتمال تقديمهما لتغطية ناقدة للزعيم المحافظ".

وأكد مكتب رئيس الوزراء في بيان، توصل نتنياهو وكحلون الخميس، إلى حل توافقي، مؤكدا أن قسم الأخبار التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية سيدار بشكل منفصل، ما يضمن بشكل فعال عدم إشراف هذين المسؤولين على التغطية الإخبارية.

ومن المتوقع أن يقرر النائب العام الإسرائيلي في غضون أسابيع ما إذا كان سيوجه الاتهام إلى نتنياهو الذي أعيد انتخابه قبل عامين وينكر ارتكاب مخالفات.

ويتعلق أحد التحقيقات بالمحادثات التي أجراها نتنياهو مع ناشر صحيفة إسرائيلية حول تقليل حجم المنافسة في قطاع الأخبار مقابل توفير تغطية أكثر إيجابية، فيما يتعلق التحقيق الثاني بتلقي هدايا من رجال أعمال.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في نوفمبر 2019.