طالب ألامين العام ل"منبر الوحدة الوطنية" خالد الداعوق في تصريح "كل القوى السياسية المعنية بإنتاج القانون الجديد للانتخابات النيابية بأن تفك أسر اللبنانيين وتخرجهم من هذه المعتقلات الطائفية والمذهبية، وتقدم لهم قانونا يليق بكونهم شعبا حضاريا منفتحا، لا مجرد مجموعات متنافرة، ويؤدي إلى إعادة تكوين السلطة التشريعية على أسس وطنية توفر الاستقرار السياسي المفقود في لبنان منذ عقود".

وأكد "رفض كل الصيغ الطائفية المطروحة، لأنها تعيد لبنان عشرات السنين إلى الوراء، فيما المطلوب الوصول إلى قانون عصري ينقل اللبنانيين إلى رحاب الوطنية، وهذا لا يتحقق إلا باعتماد النسبية الكاملة التي تعطي لكل صاحب حق حقه، وتسمح بتطوير الحياة السياسية والانتقال من مرحلة التصارع على أساس الغرائز والعصبيات المتخلفة إلى التنافس على أساس البرامج والسياسات التنموية لكل جوانب الحياة في لبنان".

وجدد الداعوق التأكيد على "الثقة بقدرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اجتراح الحلول، لا سيما أن مواقفه لم تنطلق يوما من أي أساس مذهبي أو طائفي، بل كانت مشدودة دائما إلى الأساس الوطني الذي لا غنى عنه مطلقا في رسم مستقبل البلد وأجياله الطالعة".