عقد اجتماع صباح اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام بين وفد من الاتحاد برئاسة رئيسه الدكتور بشارة الأسمر ووفد نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة رئيس النقابة السيد حسن حوماني حيث جرى عرض لآخر التطورات المتعلقة بالمؤامرة على الصندوق من خلال المادتين الواردتين في مشروع الموازنة (68 و 54).

وفي نهاية الاجتماع جرى الاتفاق على توجيه كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لشرح موقف الاتحاد ورفضه القاطع للمساس بالصندوق ومصالح المضمونين.

كما تم الاتفاق على الدعوة لتنفيذ اعتصام نقابي عمالي أمام مقر المجلس النيابي (ساحة رياض الصلح) ابتداء من التاسعة من صباح يوم الثلاثاء في 25 نيسان الجاري وذلك أثناء مناقشة لجنة المال والموازنة للموضوع ودعوة جميع الاتحادات والنقابات للمشاركة في هذا الاعتصام، اضافة الى إعلان الموقف التصعيدي بما فيه الإضراب العام في ضوء موقف المسؤولين في القضية وفي ضوء الاتصالات التي تجريها قيادة الاتحاد العمالي العام.

واشار الى "ان قيادة الاتحاد العمالي العام استقبلت وفدا من نقابة عمال ومستخدمي مستشفى الجامعة الأميركية برئاسة رئيس النقابة السيد جورج الجردي حيث قدمت النقابة تهانيها بالانتخابات الأخيرة للاتحاد وأفادت عن أنها تتحضر لتجديد وتطوير عقد العمل الجماعي مع الإدارة طالبة رعاية الاتحاد لهذا المسار".

ونقل البيان تأكيد رئيس الاتحاد الدكتور الأسمر "على الدور الكبير لهذه النقابة وعلى أهمية عقود العمل الجماعية واستعداد الاتحاد للاحتفال مع النقابة بمناسبة توقيع العقد". كما دعا النقابة للحضور الكثيف في الاعتصام الذي دعا إليه الاتحاد أمام مقر المجلس النيابي في ساحة رياض الصلح اعتراضا على المادتين 54 و 68 من مشروع الموازنة المحال إلى المجلس النيابي أثناء مناقشة لجنة المال والموازنة لها وأبلغ عن نية الاتحاد للتصعيد بما فيه الإضراب العام منعا لتمرير هذه الجريمة بحق الضمان والمضمونين. كما دعا الأسمر النقابة للمشاركة الكثيفة في المهرجان المركزي في عيد العمال.

واشار الى ان قيادة الاتحاد بحثت مع وفد من اتحاد النقل البري برئاسة عبد الأمير نجده موضوع الموقف من قانون الإيجارات الجديد، حيث أكد رئيس الاتحاد على موقف الاتحاد الثابت بإيجاد حل لقانون الايجارات الحالي على مبدأ عدم الانجرار إلى تهجير قصري للمستأجرين، وأن حل مشكلة السكن لا يكون إلا من خلال خطة وطنية تضعها وتمولها وترعاها الدولة.