أقيم في بلدة الحميري حفل تخريج سيدات من قرى قضاء صور شاركن في برنامج تدريبي عن سلامة التصنيع الغذائي والتسويق، الذي تنفذه جمعية تنظيم الاسرة بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة، برعاية عقيلة رئيس مجلس النواب نائب رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المراة اللبنانية رندى عاصي بري.

والقت السيدة بري كلمة الرعاية، استهلتها بتهنئة المتدربات، مشيرة الى مفهوم تمكين المرأة، وقالت: "لقد آن الأوان كي يدرك الجميع في لبنان، بأننا عندما نرفع الصوت من أجل تعزيز شراكة المرأة وخصوصا تمكينها اقتصاديا، ليس من باب الترف ولا من باب المطالبة للمطالبة فقط، انما استنادا الى حقائق وتجارب ماثلة أمامنا في العديد من الدول مفادها أن لا قدرة لأي مجتمع على النهوض وتحقيق التنمية من دون مشاركة في هذه العملية، وان تمكين المرأة اقتصاديا وخصوصا المرأة في المناطق الريفية يؤدي الى رفاهية للمجتمع ككل".

اضافت: "لقد أثبتت التجارب أن زيادة دخل المرأة تؤدي الى زيادة دخل الرجل وبالتالي الى زيادة رأس المال البشري، كما أن المساهمة الاقتصادية للمرأة هي ذات أهمية كبيرة كونها تمثل نصف الموارد البشرية وهذا النصف من الموارد اذا ما استثمر عليه سيؤدي الى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي سوف يسهم في زيادة فرص العمل المتاحة في المجتمع".

وتابعت: "صدقوني كل أنواع الهدر والفساد يجب أن تدان وتكافح، ولكن الهدر الحقيقي الذي يجب أن يدان بشدة في مجتمعاتنا هو الهدر في الطاقات البشرية المتاحة، فكيف لمجتمعاتنا أن تنهض وهي لا تستثمر نصف مواردها البشرية الكامنة والمتمثلة بالمرأة وطاقتها الانتاجية؟".

ودعت بري الى:

1- زيادة الوعي المجتمعي لترسيخ ثقافة العمل والانتاج لدى المرأة والحد من ثقافة الاعتماد على الغير في تلبية احتياجات الفرد.

2- الاهتمام ببرامج التدريب لرفع مستوى أداء المرأة في كافة مجالات العمل والاستمرار بهذه البرامج لضمان ديمومة التألق والعطاء والابداع.

3- تشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية وخصوصا الجمعيات المتخصصة في مجال التسويق وتوعية المرأة على مفهوم التشبيك مع الجمعيات المماثلة لها في المناطق الأخرى ومع الهيئات الاقتصادية وسواها.

وفي موضوع الكوتا النسائية، قالت بري: "ان التمكين الاقتصادي للمرأة يشكل محورا أساسيا في التنمية لكن لا يمكن أن تكتمل نتائجه أو أن تتحق أهدافه الا اذا ترافق مع التمكين السياسي للمرأة، والمدخل الالزامي لتحقيق هذا الهدف يكون من خلال تسليم صانعي القرار السياسي في لبنان بأهمية وجود المرأة بما تمثل من مكون انساني مهم ومحوري في الحياة العامة وفي مواقع القرار السياسي والتشريعي".

واضافت: "اليوم وبالرغم من حالة الاستعصاء التي يتخبط بها المستوى السياسي لجهة عدم القدرة على التوصل لاقرار قانون جديد للانتخابات النيابية نرى أن الفرصة لا تزال سانحة كي يتضمن أي قانون يتم الاتفاق عليه مبدأ الكوتا النسائية مع التأكيد على أن هذا المطلب ليس منة انما هو حق وهو لمصلحة لبنان ولمصلحة تطوره واستقراره وازدهاره".

وختمت بري بالقول: "فليكن توافق الكتل السياسية والبرلمانية واجماعها على القانون انطلاقا من مبدأ الكوتا النسائية بعيدا من المجاملة والمناورة".