افتتح نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بسام زيادة في مركز النقابة، ندوة عن أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية للشقق السكنية، من منظور أوسترالي، نظمتها جمعية IEEE بالتعاون مع فرع الكهرباء واللجنة العلمية في النقابة، قدم لها محمد نصر الدين من مدرسة الحاسبات والهندسة والرياضيات بجامعة سيدني الغربية.

وألقى زيادة كلمة قال فيها: "النقابة ستسعى خلال المرحلة المقبلة، الى الانفتاح والتعاون مع جمعية IEEE، التي وقعنا معها مذكرة تفاهم، وهي جمعية شعارها دفع التكنولوجيا في خدمة الانسانية".

أضاف: "إننا لن نيأس من تحقيق الطموحات المشروعة، وأولها استنهاض بلدنا واقتصاده، فنقابة المهندسين في الشمال ستكون منصة اعمار وعلم، منصة لبنيها للانطلاق لبناء الوطن والنهوض به، ونحن كمهندسين لن نقوم بأي شيء دون تخطيط ودون تشاركية. من هنا أؤكد أن لدينا خارطة طريق طموحة للمرحلة المقبلة، وندعو الجميع الى التعاون، وأي مشروع يلزمه التشاركية ليثبت نجاحه وفعاليته".

وتابع: "تعهد مجلسنا الجديد في النقابة، تطوير قدرات المهندسين وتحضير الجيل الناشىء في كليات الهندسة، ونحن سنسعى من خلال خطة العمل التي نضعها الى التعاون مع كافة الكليات الهندسية القائمة في لبنان، لانتاج تعاون فعَّال، يثمر عن اتفاقات من شأنها أن تدعم سوق العمل في لبنان أو في الخارج. نحن لن نقبل بأن نرى خريجينا المهندسين عاطلين عن العمل، وهذا مرده ليس الى ضعف الاستثمارات في لبنان فحسب، بل تبدأ أسبابه بعدم ايجاد بوصلة جدية نحو المطلوب في سوق العمل، وتوجه الغالبية من جيل المهندسين الجدد الى فرع دون غيره. مثلا، خلال السنوات الخمس المقبلة سنشهد تخريج نحو 37 الف مهندس، جلهم سيكون مهندسا للاتصالات. من هنا سنقوم خلال الفترة المقبلة بإعداد التخطيط والدراسات في مجال التوجه العلمي، كما أننا سنبادر مع المستثمرين لفتح آفاق جديدة أمام المهندسين، هم الرافعة الحضارية للوطن، كما أننا لن نألو جهدا في مراقبة المناهج التعليمية للمهندسين، ورفدها بالمطلوب".

وقال: "أبواب نقابة المهندسين في الشمال مفتوحة أمام المؤتمرات العلمية وكل المؤتمرات التي من شأنها أن تكون جزءا من سياستنا لبناء جيل قادر على تحقيق طموحات وطنه والنهوض به، بل وسنسعى لأن يكون الشمال جزءا من القدرات الاقتصادية والاستثمارية والعلمية للبنان، ولن نقبل بأن نبقى خارج المعادلة، بل أؤكد أمامكم أن قوة المقومات الموجودة لدينا كافية لجذب الاستثمارات وتشغيل كل المهندسين".

وشدد على "ضرورة ايجاد حل لأزمة الكهرباء"، داعيا الى فتح حوار بناء مع أصحاب المولدات للالتزام بالتعرفة التي تضعها وزارة الطاقة، والتي تترك هامشا ربحيا لهم". وقال: "أتمنى على كل زملائي في المهن الحرة دراسة الأمر، فنحن لا نريد سوى معالجة هذا الأمر بروية، ونقول كفى استغباء للمواطنين، خصوصا في هذا الوضع الاقتصادي الذي نمر به جميعا".

أضاف: "إننا متمسكون بإيجاد حل لأزمة الكهرباء التي باتت هاجس كل المواطنين، وحسنا فعلت حكومة الوفاق برئاسة الرئيس سعد الحريري بوضع خطة انقاذية لحل الأزمة التي باتت تشكل عجزا كبيرا في موازنة الدولة، وحملا كبيرا على الدين العام في لبنان. من هنا، ندعو الدولة الى إشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء، مجال الطاقة، والذي من شأنه أن يسهم في ناحيتين ايجابيتين: فتح الاستثمارات في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، ومساعدة الحكومة في خفض فاتورة الطاقة سواء لجهة التقنين أو دفع الأموال لتأمين التغذية المطلوبة. وعليه فإننا كنقابة نطالب سريعا بإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأشار الى أن "خطة الكهرباء التي وافق عليها مجلس الوزراء، من شأنها خفض الفاتورة الإجمالية على المواطن بين 44 و 47 في المئة، مع زيادة ساعات الإنتاج وارتفاع ساعات التغذية تدريجا والتخلي عن المولدات الخاصة".