رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب فادي الاعور ان كل مشاريع قوانين الانتخاب تهاوت دراماتيكيا تحت ضغط المصالح المذهبية والخاصة والشخصية، الا ان الجهود ما زالت متماسكة وسنصل دون ادنى شك قبل 15 أيار المقبل الى التوافق على صيغة انتخابية مشتركة، خصوصا ان كل القوى السياسية باتت على يقين بأن رئيس الجمهورية حسم موقفه ولن يتراجع تحت اي ظرف كان وايا تكن الاسباب والضغوط عن «لا» واحدة من لاءاته الثلاث «لا للتمديد لا للفراغ للستين».

ولفت الاعور في تصريح لـ«الأنباء» الى ان خطاب القسم لم يكن مجرد اوراق وسطور تقليدية، انما خريطة طريق رسمها الرئيس عون للوصول بدولة القانون والدستور، واستطرادا لفت الاعور الى وجود فئة مستفيدة من قانون الستين لا تنفك تعمل ليل نهار على عرقلة التفاهم حول قانون جديد، وذلك في محاولة يائسة منها لاستعادة الستين بعد ان تم ابطال مفاعيله بفعل سقوط المهل الدستورية، مشيرا الى ان هذه الفئة تصطدم بواقع اصرار الرئيس عون على استيلاد قانون انتخاب يحاكي تطلعات اللبنانيين.

وردا على سؤال نفي الاعور وجود فتور او برودة في العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر على خلفية قانون الانتخاب، مؤكدا ان الاخير لم يرفض النسبية في قانون الانتخاب، لا بل هو صاحب هذا الطرح منذ سنوات طويلة، انما هناك اختلاف في وجهات النظر بينه وبين الاخرين حول حجم الدوائر الانتخابية وعددها، مشيرا الى ان المشاورات والمناقشات باتت في مراحلها الاخيرة وان الايام المقبلة ستشهد دون ادنى شك ولادة القانون العتيد على ان يليه تمديد تقني لاشهر معدودة ومن ثم انتخابات نيابية ومجلس نيابي جديد انفاذا لوعد الرئيس عون.

وختم الاعور مشيرا الى ان كل القوى السياسية لا تريد الفراغ في السلطة التشريعية وكل منها يرفض تحت الطاولة وفوقها وبالسر والعلن التمديد لمجلس النواب، وبالتالي فإن لبنان واللبنانيين على موعد اكيد مع ولادة قانون انتخاب جديد قبل 15 مايو المقبل رضي المتمسكون بالستين ام ابوا.