"ليبانون ديبايت"

يبدو أنَّ بلدة عرمون التي تُشكّل خزّاناً انتخابيّاً لا يُستهان به على صعيد الاستحقاقين النيابيّ والبلدي، شكّلت كذلك خزّاناً للنفايات في مراحل عديدة، وها هي اليوم، تغرق بالردميّات، نتيجة مكبّاتٍ عشوائيّةٍ، مخالفة للأصول القانونيّة، أو "المَدنيّة" أو حتّى البيئيّة والصحيّة، يقف خلفها رئيس البلديّة فضيل الجوهري الذي يتولّى رئاسة المجلس البلديّ منذ العام 2004 وحتّى اليوم.

وفي هذا السّياق، قال السيّد سمير كميل المُهتار الذي كان مرشّحاً عن لائحة "عرمون مدينتي"، والذي انسحب للائحتين بعد تمنّي وتوصية، والمعروف بمعارضته الشّديدة للمكبّات العشوائيّة التي تُقام في عرمون وكلّ عملٍ غير قانوني، وباسم "بلديّة الظلّ"، إنَّ "الوضع في البلدة لم يعد يُحتمل، نتيجة مخالفاتِ البناء المستمرّة، سواء لقانونيّ التنظيم المدني والبيئة أم للنظام البلديّ، في ظلِّ صمتِ أعضاء البلديّة عن تصرّفات رئيسها الذي يعمل على تحويل المجلس إلى مركز خدماتٍ شخصيّة، وتنفيعات". موضحاً في التفاصيل أنَّ "عرمون تعاني كثيراً من المكبّات العشوائيّة ولا سيّما تلك التي تحتوي على أتربة، حيث يُصار إلى رميها في الأملاك الخاصّة التي تعود إلى مالكين غائبين أو مغتربين أو غير معروفين، إضافةً إلى المشاعات، وهذه الأمكنة بالذات، يسهل اكتشافها، وتفنيد تلك التي تتمتّع بهذه الحالات، على اعتبار أنَّ رئيس البلديّة وبعد سنينٍ طِوَال من "الرئاسة" بات يعلم تماماً وبشكلٍ دقيق ومفصّل الأسماء وملفّات سكّان البلدة ومالكيّ العقارات والأبنية".

وأشار المُهتار إلى أنَّ "رئيس البلديّة مستفيد من هذه المكبّات كثيراً، كونه صاحب شركاتٍ تُعنى بالردميّات والتعهّدات، وكذلك الأمر مستفيداً من مركزه، فهو يُلزِمُ المستثمرين بالعمل معه، ضمن عقودٍ متبادَلة، فيسمح لهم من خلال المكبّات بفتحِ استثماراتٍ في هذه المواقع، وبرخصٍ معيّنةٍ مقابل بَدَلَاتٍ أو خدمات". لافتاً إلى أنَّ "أهالي البلدة، يلتزمون بغالبيتهم الصّمت حول هذه التعدّيات".

المُهتار الذي تواصل مع السيّد تيمور بيك جنبلاط، الذي بدوره أبدى رغبته في المساعدة وتقديم الدّعم، قال: "سبق أنْ تقدّمت بشكوى إلى التنظيم المدني، على مخالفات البناء، وأطلقت الصرخة بوجه أعمالٍ كانت تُقام في كفرمتى، حيث كانت تُستخدَم طريق عرمون لمرور مئات الشّاحنات، على طريقٍ باتت أشبه بطريقِ الموت، وجرى منع مرور الشّاحنات وتوقيف الأعمال، وكذلك حصل مع المكبّات، لكن للأسف، بمجرّد أنْ يُعْمَل على إغلاق مكبٍّ، يُصَارُ إلى فتحِ آخر، ومؤخّراً تمَّ إغلاق مكبٍّ كان قد أُنشئ حديثاً، فيما أعلن وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق عن إيقاف أعمال المرامل والكسّارات وأعمال الحفر ونقل الناتج، لمدّة شهرٍ من تاريخه، في كلّ المناطق اللبنانيّة". مضيفاً: "من المشاكل التي نعاني منها أيضاً جرّاء المكبّات والتي لها تداعياتٍ خَطِرَةٍ جداً على صحّة وسلامة الأهالي، هي الصّرف الصحّي الذي يُدار نحو النهر، في حين تساهم المكبّات في إغلاق مجاري النّهر، كما يصبح هناك "مياه مبتذلة" في الآبار الارتوازيّة، وفي المباني منها تلك التي أقطن فيها حيث بات هناك كميّة كبيرة من "المياه المبتذلة" التي من شأنها أنْ تُلْحِق بسكّان المبنى أضراراً صحيّة جسيمة، وغيرها من الأضرار التي تطال أيضاً البيئة".

واعتبر المُهتار أنَّ "رئيس بلديّة عرمون، يمضي غالبيّة وقته خارج لبنان، بينما نعيش نحن في المنطقة، ونعاني من هذه الأعمال، ونعرف جيّداً مدى الأضرار التي من شأنها أنْ تؤثّر سلباً على السّكان وحتّى البيئة والرؤية الجميلة التي للأسف خسرناها". مشيراً إلى أنَّ "عرمون هي ثالث بلديّةٍ من حيث الإمكانات المادّيّة، إذ لا تقلّ ميزانيّتها عن الأربع والخمس مليارات ليرة، في المقابل، تُعَدُّ من أفقرِ البلدات، ما يطرح علامات استفهام حول الأمكنة والأعمال التي تُصرف عليها هذه الاعمال كلّها". سائلاً: "هل هناك تواطؤ ما بين رئيس البلديّة ووزارة الداخليّة، أم أنّنا أصبحنا في إمبراطوريّة مستقلّة، كما سبق أنْ أَطْلَقَ النائب وليد جنبلاط لقب إمبراطور على رئيس البلديّة؟". مشدّداً على أنّه "من غير المسموح أنْ يستفيد ضعفاء النفوس على حساب صحتنا وبيئتنا والطبيعة التي نتغنّى بها".