أعلن "الحزب التقدمي الاشتراكي"، اقتراح صيغة قانون انتخاب مختلط اكثري/ نسبي، خلال مؤتمر صحافي عقده النائب غازي العريضي ومسؤول ملف الانتخابات القيادي في الحزب هشام ناصر الدين في مقر الحزب في وطى المصيطبة، في حضور أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومفوض الاعلام رامي الريس.

بداية تحدث العريضي فرحب باسم الحزب بممثلي وسائل الاعلام مقدرا لهم "جهدهم وعملهم ومواكبتهم لكل اللقاءات والاجتماعات والاحداث عموما وكل ما يجري في البلد، ولكن اللقاء اليوم حول قانون الانتخابات، ومن خلالكم اتوجه بالشكر الى مؤسساتكم الاعلامية والشكر موصول ايضا الى كل الذين بذلوا جهودا كبيرة على مدى السنوات السابقة وخصوصا الاسابيع والايام القليلة الماضية للوصول الى اتفاق حول مشروع قانون جديد للانتخابات، الجهود كانت كبيرة ومكثفة ومشكورة من قبل عدد كبير من القوى السياسية ينبغي ان نتوجه الى كل الذين عملوا في هذا الاتجاه بكثير من الشكر والتقدير".

وأردف: "ولاننا كنا على تفاعل وتواصل ومتابعة ومواكبة دائمة لكل هذه الاتصالات احيانا كنا جزءا مباشرا منها بمبادرة منا واحيانا لم نكن شركاء في اللقاءات والاجتماعات حيث لم ندع اليها، لكننا كنا نتلقف كل الافكار والمبادرات من اجل ان نصل الى اتفاق حول قانون جديد للانتخابات خصوصا في الايام الاخيرة ولاسيما اننا دخلنا مرحلة حساسة ودقيقة وصعبة امام ضغط المهل الدستورية وبعد استخدام فخامة رئيس الجمهورية حقه الدستوري الاسبوع الماضي بتعليق عمل المجلس النيابي لمدة شهر، لذلك تعرفون جميعا منذ انعقاد المؤتمر العام للحزب التقدمي الاشتراكي منذ شهرين ونيف كان كلام واضح من قبل رئيس الحزب امام الجميع اننا سنذهب الى تقديم افكار جديدة تركز على حماية الوحدة الوطنية اللبنانية والتنوع في لبنان وترجمة هذا التنوع بشراكة تامة مع كل الاطراف السياسية حيث نحن كحزب تقدمي اشتراكي نكون قادرين في منطقة معينة على ترجمة ذلك وانطلقنا في حركة سياسية واسعة شملت المرجعيات السياسية والروحية والاحزاب والقوى المعنية بهذا الامر دون استثناء استمعنا الى اراء الجميع وقدمنا رأينا في كل ما كان يطرح من قبلنا والقاعدة هي ما اعلن من قبل رئيس الحزب وما كررناه اكثر من مرة في لقاءاتنا الداخلية وفي تصريحاتنا وكل المناسبات السياسية التي تناولنا فيها موضوع قانون الانتخابات".

وتابع: "كان الثابت الاساسي في حركتنا عدم الدخول في سجالات او مزايدات لاننا لا نتطلع الا الى الوصول الى قانون جديد للانتخابات تجري هذه الانتخابات على اساسه ضمن المهل الدستورية ولذلك لم يكن وليس لدينا اي رهان في الداخل الا رهان التوافق والتعاون والتضامن والتماسك لانقاذ البلد من ازمة سياسية كبيرة لا نريد الوصول اليها ونحن نمر في مرحلة صعبة، دقيقة، حساسة ومصيرية نشهد فيها جميعا ونكرر جميعا ما يجري في المنطقة وما يستهدف لبنان وما ينتظر لبنان وبالتالي السعي يجب ان يكون منصبا للوصول الى اتفاق يحصن الوضع الداخلي اللبناني يحمي لبنان امنه واستقراره واقتصاده، وهذه نقطة حساسة ودقيقة ايضا وقد غرقنا في نقاشات سياسية كبيرة حول قانون الانتخابات لكننا تجاهلنا ونتجاهل هذا الواقع الاقتصادي، المالي والاجتماعي المريد، الخطير، لكن في الايام الاخيرة سمعنا كلاما كبيرا فيما ينتظر لبنان على هذا الصعيد من اجراءات مالية قد تؤثر كثيرا على واقعه السياسي الداخلي".

واضاف: "نحن هذا هو رهاننا في الداخل، ليس لدينا اين رهان على الخارج ولا ننتظر شيئا من الخارج، هذه مسألة اساسية لا نقحم قانون الانتخابات او اي مسألة وطنية داخلية لبنانية في اي حساب له الابعاد الخارجية ولا ننتظر شيئا الا الوعي الوطني على المستوى اللبناني والتعاون والتضامن في ما بيننا، من هذا المنطلق وامام هذه المسؤولية سبق ان قدمنا ترجمة كلام رئيس الحزب في المؤتمر العام للحزب، قدمنا افكارا لدولة الرئيس نبيه بري الحليف والصديق والامين وكان اتفاق بيننا الا ندخل في تفاصيل هذه الافكار نواكب من جانبنا وهو في موقع طليعي متقدم بالمواكبة ايضا من جانبه وشريك اساسي في انتاج قانون الانتخابات بما يمثل على كافة المستويات ثم نفكر معا ماذا يجب ان نفعل، طرحت صيغ كثيرة، افكار كثيرة، طبيعي الا نصل الى نتيجة جماعية وموافقة جماعية بشأنها، وهذه مسألة مهمة وخصوصا اننا اتفقنا جميعا وصدرت تصريحات ومواقف في المجلس النيابي وخارج المجلس النيابي وفي مناسبات كثيرة تؤكد ان قانون الانتخابات ليس عملية حسابية وليس بندا عاديا على جدول اعمال جلسة لمجلس الوزراء، قانون الانتخابات يقر، بالتوافق، بالتوافق، بالتوافق ولهذا السبب اليوم ولان التوافق لم يحصل ولاننا تحت ضغط المهل اردنا ان نكون مبادرين لكي نستفيد كما قلنا بالامس من كل لحظة من الان وحتى 15 ايار بعمل جدي وتشاور مفتوح مع كل القوى السياسية بدون استثناء، لكي نصل الى ما اشرنا اليه في بداية الكلام على هذا الاساس، الافكار التي قدمت الى دولة الرئيس نبيه بري تمت ترجمتها الى مشروع متكامل يتجاوز حدود مصلحة او تفكير او حساب الحزب التقدمي الاشتراكي في منطقة او في مجال معين".

وقال: "أعد مشروع متكامل على المستوى الوطني العام لا يستثني احدا، فيه المعايير الواحدة، فيه العناوين الاساسية التي طرحت من قبل قوى اساسية في البلد ونحن كنا اول من بادر الى تبنيها والموافقة عليها وهي العدالة والمساواة، هذا القانون يقوم على الشراكة، على احترام التنوع وهو مبني على صيغة تأخذ بعين الاعتبار الفكرتين الاساسيتين اللتين طرحتا منذ بداية النقاش اي نسبي نسبي او أكثري اكثري وقد وضعت تركيبة سوف تطرح الان امامكم وتكون بمتناول كل القوى السياسية تشكل اذا تم التوافق حولها مدخلا الى تطبيق اتفاق الطائف بالكامل وبالتالي الى نقل لبنان من حالة نعيش فيها الواقع المذهبي للاسف والواقع الطائفي وفي سياق متابعة مشروع قانون الانتخابات، نسمع كثيرا ضمن التصريحات والمواقف ونرى التشنجات المذهبية والطائفية التي لا تؤدي الا الى المزيد من الانقسام والتفكك، واليوم هذه مناسبة اساسية ومهمة وفي هذا الموقع بالذات لنؤكد ان الحزب الذي سيتقدم بهذا المشروع هو حزب هذا الرجل الكبير المعلم الشهيد كمال جنبلاط الذي اعلن من هذه القاعة، هنا مشروع الاصلاح السياسي باسم الحركة الوطنية اللبنانية لاحداث تغيير سياسي حقيقي جذري في لبنان ومن ضمن هذا المشروع كانت محطة اساسية لقانون الانتخابات كعنصر مهم من عناصر التغيير السياسي في البلد".

واردف: "اليوم نتقدم بهذا المشروع نأمل ان يأخذ مكانه في النقاش السياسي من قبل كل القوى السياسية في البلد ونحن على استعداد للتفاهم حول صيغ تنقذ البلد من الازمة السياسية، وتبقى مسألة كنت سأتركها لاسئلتكم، سمعنا كثيرا من النقاش والكلام حول مجلس الشيوخ، وارد في النص الذي سيسلم اليكم موقف الحزب الذي هو موقف دستوري، اتفاق الطائف واضح يحدد الاليات والمراحل والاجراءات التي ينبغي ان تقر للوصول الى مجلس شيوخ وعندما قلنا في كلامنا ان مقاربتنا لقانون الانتخابات ولاي مشروع لقانون الانتخابات تنطلق منه الانتقال التدريجي الى مرحلة تطبيق اتفاق الطائف بالكامل هي الاساس وعلى هذه المقاربة نحن نتصرف مع هذه المسألة. اليوم هذا هو الاطار السياسي وهذه هي الرسالة السياسية لكل شركائنا في البلد نامل ان نصل الى توافق في ما بيننا قبل 15 ايار".

وتابع: "نحترم رأي الاخر، نحن لسنا في موقع كفريق ان نفرض ولا يستطيع احد كفريق او فرقاء ان يفرضوا موقفا او شرطا او قانونا للانتخابات على الاخرين، قلت نريد الاستفادة من كل الافكار ومن كل الفرص والمبادرات، هذه نعتبرها مبادرة اساسها واضح كما شرح الآن نأمل التفاعل معها، نتفق، نختلف يتم تدوير زوايا، يكون تقارب بين افكار من قوى اساسية اخرى، المهم قبل 15 ايار ان نصل الى تفاهم حول مشروع جديد للانتخابات نذهب لاجراء الانتخابات على اساسه هذا هو توجهنا وهذه نيتنا واعتقد ان هذه هي الامانة الاساسية بين ايدينا اليوم لانقاذ البلد".

وتحدث ناصر الدين فقال: "لم يكن اتفاق الطائف وليد لحظته، بل جاء نتيجة تراكمات سياسية واجتماعية وامنية وحالة طائفية انتجها ميثاق 1943 اسست جميعها لأزمات واضطرابات متتالية، الى ان ادخلت البلاد في حرب ضروس امتدت لاكثر من خمسة عشر عاما، تداخلت فيها المؤثرات والعناصر المحلية والاقليمية والدولية، وكان من ابشع وأسوأ واعنف واخطر ما شهدته هذه الحرب الصراع المذهبي والطائفي ان كان في الساحة الواحدة مع الشريك الطائفي او المذهبي او مع الشريك الوطني، وكادت الصيغة تحتضر، عندها أيقن ممثلو المسيحيين ان عليهم التخلي عن بعض الامتيازات ثمنا لاعادة احياء لبنان، فيما قبل المسلمون بالحد الادنى من الصلاحيات معدلة ووافقوا على مناصفة في الحكم ، لثقتهم انها السبيل الوحيد لاستمرار لبنان".

أضاف: "هذه الحرب كادت ان تودي بلبنان، ببقائه واستمراره، فكان اتفاق الطائف لوقف الحرب اولا، وساد بموجبه الهدوء، فالتأم شمل اللبنانيين حالما توقفت المعارك وغلب الاجتماع على الفرز الطائفي - الجغرافي الذي فرضته الحرب، وعاد تواصل الحياة المشتركة بين اللبنانيين.

وان كان الاتفاق لم يف بالغرض المنشود منه بالكامل، وبالرغم مما كان يحصل بين فترة واخرى من اضطرابات، فقد اسس هذا الاتفاق لبناء دولة حديثة عبر البدء باصلاحات سياسية، خاصة لجهة تثبيت المناصفة الطائفية، وتحقيق اللامركزية الادارية وايجاد قانون عادل للانتخابات يعزز العيش المشترك ويقدم المنطق الوطني على المنطق الطائفي او المذهبي. واخيرا وليس آخرا الغاء الطائفية السياسية، التي كانت ولا تزال علة العلل ومشكلة المشاكل بالرغم من ان المشكلة لم تكن يوما في التنوع الطائفي والمذهبي بل ان المشكلة كانت ومازالت وسوف تستمر باستخدام واستغلال واستثمار العصبية الطائفية والمذهبية في الاداء السياسي والمشاريع السياسية تحت مسميات مختلفة، حتى وصل الامر عند البعض لربط الانتماء الديني بالولاء السياسي".

وتابع: "اما اليوم وفي ظل النقاش السياسي المحتدم حول اعتماد قانون للانتخابات يحقق عدالة وصحة التمثيل، وان كان الوقت قد حان بنظر البعض لكي يكون قانون الانتخابات اكثر عدلا وافضل تمثيلا من حيث تقسيم الدوائر والنظام الذي سوف يعتمد، فان الصيغ والمشاريع المطروحة لتحقيق ذلك لا يجوز ان تقدم المنطق الطائفي على المنطق الوطني وتضرب ما تبقى من اسس العيش المشترك حيث تعتبر التحالفات الانتخابية على المستوى السياسي والطائفي والمذهبي من اهم ركائز الصيغة اللبنانية. وبالتالي فأنه بدل اسقاط او تعديل الطائف احرى بنا الدعوة الى تطبيقه. والمقصود تطبيق مضمونه. وجوهر هذا المضمون اي التخلي وتجنب كل اشكال واساليب الفرز المذهبي والطائفي تحت اي اعذار او حجج او مبررات.

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ فان ما ورد في الطائف قمة في الوضوح حيث نص في المادة 7 من فقرة الاصلاحات الدستورية:

"مع انتخاب او مجلس نواب على اساس وطني لاطائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته بالقضايا المصيرية".

وبالتالي ولان الوقت لم يحن بعد للحديث عن مجلس للشيوخ فإن أقل ما يتوجب القيام به هو مراجعة نصوص إتفاق الطائف لتحديد الاصلاحات التي لم تنفذ، والتي لو نفدت لربما هيأت مناخا ملائما للبدء بخطوة الغاء الطائفية السياسية والتخلص من هذه العلة التي تشد المجتمع اللبناني الى الوراء وتشكل حجر عثرة في وجه قيام نظام عصري يلبي طموحات الشباب وآمالهم. والذي للاسف انه في لبنان يلجأ الكثيرون من الفاشلين سياسيا لاستدعاء عصبية طائفية او مذهبية، لمواجهة اي منافسة سياسية مع خصومهم او لتنفيذ مشاريعهم".

وأردف: "حتى الآن لم تشكل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية كما نص الطائف، ومهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغائها وتقديمها الى المؤسسات الدستورية ومتابعة تنفيذ خطتها المرحلية، وحتى ذلك الحين فإن كل نقاش يتناول مجلس الشيوخ ولا سيما رئاسته، هو جدل خارج الأوان والزمان المناسبين.
اما الذين يريدون قلب الطاولة والغاء الطائف، فهم حتما لا يدرون ماذا يفعلون، ولا يمكن قبول اعذارهم وحججهم الواهية لانهم يدمرون وطنا ويخاطرون بالنظام الديموقراطي ويلعبون على اوتار خطيرة قد تؤدي الى مصائب كبرى تتمثل بانهاء لبنان الكيان".

أما صيغة قانون إلانتخابات المختلط المقدم من الحزب فهي على الشكل الآتي:اكثري ( 26 دائرة - 64 مقعدا)، نسبي (11 دائرة - 64 مقعدا)

دوائر النظام الاكثري هي الدوائر ال 26 المعتمدة في القانون 25/2008.
دوائر النظام النسبي هي:
1 - بيروت (1): تضم بيروت الأولى والثانية
2 - بيروت (2): تضم بيروت الثالثة
3 - عكار: تضم محافظة عكار الإدارية
4 - الشمال: تضم أقضية طرابلس، المنية الضنية، الكورة، البترون، زغرتا وبشري
5 - جبل لبنان الشمالي: تضم قضاءي كسروان وجبيل
6 - جبل لبنان الأوسط: تضم قضاءي المتن الشمالي وبعبدا
7 - جبل لبنان الجنوبي: تضم قضاءي الشوف وعاليه
8 - بعلبك - الهرمل: تضم القضاءين
9 - البقاع: تضم أقضية زحلة، البقاع الغربي وراشيا
10 - الجنوب: تضم أقضية صيدا، الزهراني، جزين وصور
11 - النبطية: تضم أقضية النبطية، بنت جبيل، حاصبيا ومرجعيون".

وعن الأسباب الموجبة والمعايير قال ناصر الدين: "يحمل هذا الإقتراح صيغة وسطية بين النظام الأكثري بالكامل والنسبي بالكامل، ويراعي توازن في التوزيع العام للمقاعد بحيث لحظ 64 مقعدا على النظام الأكثري و64 مقعدا على النظام النسبي.

كما يراعي التوازن في توزع مقاعد المذاهب والطوائف مناصفة بين الأكثري والنسبي.

وفي الدوائر جعل الاقتراح المقاعد مناصفة بين النظامين الأكثري والنسبي.

ولأن العدالة المطلقة مستحيلة التحقيق جرى تصحيح بعض الخلل على حساب الأقضية ذات اللون الطائفي والمذهبي الواحد للمحافظة على التوازن المقصود في المناطق (الدوائر المختلطة). ( وعلى سبيل المثال لا الحصر نقل مقعد الأرمن الكاثوليك في بيروت الأولى من النظام النسبي إلى النظام الأكثري).

يحافظ هذا الإقتراح على مستوى معقول من النقاش الإيجابي بين المذاهب في الدائرة الواحدة، والشعور بحاجة أي فريق إلى التواصل والحوار مع الفريق الآخر، بعيدا عن حسابات الربح والخسارة والتصنيف المذهبي من خلال الإنتماء السياسي.

ومن ناحية ثانية يضمن هذا الإقتراح لما يسمى بالأقليات المذهبية أو الطائفية التأثير الإنتخابي من خلال الإقتراع النسبي والصوت الأفضلي .

وبالمحصلة فإن أي إنتخابات لا تقوم على تحالفات سياسية ووطنية لا تعبر عن التمسك بالعيش المشترك والوحدة الوطنية. وبالتالي لا تقدم أي ضمانة لإستقرار الصيغة اللبنانية المميزة".

وفي الختام رد العريضي على أسئلة الحضور، فأكد: "نحن لا نريد التمديد ولا نريد الفراغ وهذا الموقف ليس جديدا، في الوقت ذاته لا نريد ولا نقبل ان يكون البلد تحت اي شكل من اشكال التمديد او التهويل او التخويف، ليس ثمة مصلحة لاحد في البلد في هذا الامر لا احد بالمطلق على مستوى المواطنين وعلى مستوى القوى السياسية وعلى مستوى المؤسسات الدستورية، الرئاسة، المجلس النيابي والحكومة، كلنا جميعا لذلك لاننا لا نريد وقلت في البداية لا تمديد ولا فراغ ولا تضييع وقت ولاننا لا نريد لا التمديد ولا الفراغ ولا تضييع الوقت قلت يجب ان نستفيد من كل لحظة وهذا قلته بالامس وكررته الان يجب ان نستفيد من كل لحظة، نحن جميعا ورشة عمل مفتوحة، تشاور مفتوح، حركة دائمة مفتوحة، مكثفة اكثر من اي وقت سابق حتى نصل الى اتفاق قبل 15 ايار وثانيا نحن في تواصل مع كل القوى السياسية وفي هذا السؤال عندما قلت بمبادرة من تيار المستقبل ومن الرئيس بري ماذا يعني ذلك، اولا نحن موقفنا معروف من الاساس واعلناه بكل صراحة وشجاعة رفض المشروع الاخير الذي قدم يعني ان كل الاتصالات التي جرت في الايام والساعات الاخيرة لم تؤد الى الاتفاق حول مشروع القانون الذي طرح وبالتالي ماذا نفعل هل نترك البلد ينتظر مشاريع اخرى ايضا لا نتفق عليها ثم نصل الى الحائط المسدود ونعود الى اجواء التشنجات او الى الشارع، كل ذلك لا مصلحة للبلد فيه بالعكس قلنا لم نتفق فلنذهب الى مبادرة جديدة وثانية وثالثة، ومن كل الاطراف مشكورة وفي بداية كلامي لم اضيع جهد احد لا بالعكس قلت نحن نقدر جهود كل الذين عملوا على هذا القانون، من هنا يجب ان ينصب الجهد لمناقشة هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي يمكن ان تطرح لنصل الى تفاهم".

واضاف العريضي: "اذا لم نصل الى تفاهم او كان رأينا الستين لما اعلن رئيس الحزب في مؤتمر الحزب الستين المعدل اي الفكرة الجديدة وقدمنا مباشرة بعد المؤتمر هذه الفكرة الى دولة الرئيس بري، فأمانة بين يديه ولم نكن نشرك آنذاك في الاتصالات والاجتماعات لكن نحن نحترم ونقدر خصوصية كل القوى السياسية ولا ننكفىء في كل الحالات ونبقى نجد وسائل لكي نتواصل مع كل القوى، وضعنا هذه الفكرة والمبادرة امانة بين يدي الرئيس بري والتي تتجاوز الستين ولا علاقة لها بالستين، هذا المشروع المقدم ما حكم نعلن باسم الحزب الاشتراكي لاعلاقة له بالستين ولو كان الامر غير ذلك ولكنا بكل شجاعة وجرأة قلنا نتمسك بالستين لان معروف ان البعض يريد الستين لكن لا يعني ذلك ومعروف ان البعض لا يريد الستين بالمطلق يعني في الحالتين لا يمكن ان يكون قاعدة للتوافق بين القوى السياسية استبعدنا بكل واقعية عن هذا الموضوع وبكل مقارباتنا ومواقفنا ثم هذا هو المشروع الذي يقدم اليكم وهو يناقض قانون الستين لكن اذا لم نصل الى اتفاق في 15 ايار ماذا نفعل؟ والخيارات التي سمعنا عنها التمديد نحن لا نريد التمديد، الخيار الثاني الفراغ كنا اول من قال ان اخطر ما يمكن ان يطرح هو الفراغ وخصوصا في المجلس النيابي لان نظامنا هو نظام برلماني وكنا اول من وجه سؤالا لكل القوى السياسية هل سنبقى على خلاف مفتوح ودائم وازلي وابدي بدون قانون انتخاب لا، سنصل في لحظة ما الى اتفاق على قانون انتخابات، اذا كان الفراغ ولم يكن لدينا مجلس نيابي اين يقر هذا القانون؟ اين يؤخذ هذا الاتفاق بيننا صفته التشريعية".

واردف العريضي: "كنا اول من ذكر انه من 72 الى 92 هذه ليست قاعدة وليست مثالا على الاطلاق، ولكن في الحرب فان التمديد للمجلس النيابي الذي لم يكن يمثل اللبنانيين والاجيال الجديدة انذاك لماذا؟ لاننا كنا بحاجة لانتخاب رئيس جمهورية اين ينتخب الرئيس اذا المجلس غير موجود كنا بحاجة لاتخاذ قرارات كبرى في المجلس النيابي وقد حصل ذلك اين تتخذ هذه القرارات اذا المجلس غير موجود، اتفاق الطائف عندما اقر لو كان ثمة فراغ وتكرس تعطيل المجلس هل كان بامكاننا اقرار الاتفاق، اذا لا بد من مجلس نيابي لذلك قلنا لا للفراغ، لا للتمديد ولا للستين تعالوا لنبحث عن مشروع مشترك وتقدمنا بافكار اذا لم نصل، السؤال الذي يطرح نفسه هل نحن في دولة قانون ودستور ام لا، نحن في دولة قانون ودستور، هل نسقط القوانين النافذة الموجودة والمعمول بها في كل حياتنا وشؤوننا اليومية لاننا لم نتفق على قوانين اخرى سبق لقوى سياسية اساسية في البلد قبلنا وليست على توافق معنا ان قالت هذا الامر وقالت القانون النافذ يعتمد ولا يلغى قانون الا بقانون. غبطة البطريرك الكاردينال بشارة الراعي طرح هذا الكلام بشجاعة كبيرة الاسبوع الماضي ونحن نقول عموما وليس فقط قانون الانتخابات لا يلغىى قانون الا بقانون ولنتصور جميعا ان تخرج قوى سياسية وتقول قانون الموازنة لا يعجبنا وبالتالي لا تلتزم باي امر وارد في قانون الموازنة، او قانون الكهرباء لا يعجبنا لا نلتزم به، قانون الاحوال الشخصية لا يعجبنا لا نلتزم به وقانون السير وقانون العمل لا يجوز هذا الامر نحن في دولة قانون وبالتالي اما ان نذهب الى توافق حول مشروع جديد او نبقى دولة قانون خارج ذلك الفراغ او التمديد او دولة غير دولة قانون هو خطر على البلد".

وسئل هل لمستم من الاطراف الذين تم اللقاء بهم ونتيجة الاتصالات التي قمتم بها عن امكانية للاخذ والرد للوصول الى حل؟
اجاب: "لم نطرح هذه الفكرة على احد قبل اعلانها اليوم، دولة الرئيس بري بخصوصية العلاقة معه بجوهر المبادرة التي كان موجودا بين يديه كامانة من بداية الطريق لكن كما قلت في المدخل وتم توسيعها كما عرضت الان من قبل الرفيق هشام كان على اطلاع والرئيس بري له كلام اليوم ان فيها افكارا جيدة وايجابية وقابلة للنقاش، نحن نأمل من القوى السياسية ان تنكب على دراسة هذه الفكرة وليست صعبة ولا معقدة وبواسطة الجهد وفرق العمل التي تعمل بسهولة يمكن ان تبدي رأيا، نحن منفتحون للنقاش بشأنها ومنفتحون للنقاش اذا كانت هناك مبادرات اخرى، الجوهر والمبدأ والاساس ان نستفيد من الوقت لنصل الى اتفاق قبل 15 ايار".

وردا على سؤال حول الوضع الامني؟ قال العريضي: "الوضع الامني تعقيداته اكثر لكن يتجاوز هذا الامر وبطبيعة الحال هذا لا يساعد لبنان حتى الان، لا يكفي ان نقول اننا نعيش في امان واستقرار وننام على حرير لان البلد مزنر بزنار نار كما اكرر دائما، والحمد الله ان هنا ثمة استقرار علينا تحصينه وبالدرجة الاولى من خلال الوحدة الوطنية والتماسك الوطني والتفاهم بين بعضنا البعض، ونحن بداية مسيرة لعهد جديد وحكومة جديدة وخروج من شغور دام سنتين ونصف، الاستقرار والوحدة الوطنية والوقع الاقتصادي والمالي لا يمكن تحصينهم بانقسام او بفراغ، هذا يؤدي الى مزيد من المشاكل تلقائيا ويكشف البلد امام كل الذين يريدون استهدافه سواء اسرائيل التي تستبيح كل شيء يوميا او من انعكاسات وتداعيات ما يجري في سوريا علينا".