"ليبانون ديبايت"

بين "النسبيّة" و"المختلط" و"التأهيليّ" و"الأرثوذكسيّ"، ستطير الانتخابات النيابيّة وتأخذ معها القانون الانتخابيّ والنظام الديمقراطيّ البرلمانيّ، تاركةً مكانها لمجلس نيابي عاطل عن كلِّ شيء باستثناء عمله المستمرّ في التمديد لنفسه.

في 12 نيسان 2017، وجّه رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، رسالةً إلى اللّبنانييّن، قرّر فيها تأجيل انعقاد المجلس النيابي مدّة شهرٍ واحد، استناداً إلى نصّ المادّة 59 من الدّستور، وذلك "إفساحاً في المجال لمزيد من التواصل بين جميع الأفرقاء، ومنعاً لاستباحة إرادة اللبنانيين لجهة حقّهم في الاقتراع واختيار ممثليهم، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنيّة". وبهذه الخطوة التاريخيّة، نقل الرئيس عون، النقاش إلى طاولةِ المفاوضات، بعدما كان الشّارع سيقول كلمته في اليوم الثاني أي الخميس 13 نيسان، ويقف بوجه التمديد الثالث لمجلس النوّاب.

في هذا السّياق، أوضح الخبير الدّستوريّ والنائب السّابق صلاح حنين لـ "ليبانون ديبايت"، أنَّ "قانون السّتين لم "يُدفن" بعد كما يَعتقِد البعض، إذ إنَّ دعوة الهيئات النَّاخبة لإجراء الانتخابات النيابيّة ما تزال قائمة، ويمكن اللّجوء إليها في أيّ وقتٍ، وقبل إقرار قانون التمديد، في حال لم يحصل اتّفاق على قانونٍ جديد، وعندها ستتم الانتخابات وفق القانون النافذ أي الحاليّ والذي يُعرف بقانون السّتين".

وقال حنين: "إنَّ قانون السّتين لا يزال القانون النّافذ والحاليّ، طالما أنّه لم يُقرّ أيّ قانونٍ جديدٍ، حتّى لو كان مرفوضاً من جميع القوى، وبعد توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قِبَلِ وزيري الدّاخليّة والماليّة، ورئيس الجمهوريّة، ورئيس الحكومة، يمكن عندها أن تحصل الدّعوة إلى الانتخابات وِفق القانونِ النّافذ، شرط أنْ تحصل الانتخابات النيابيّة بعد ثلاثة أشهر من هذه الدعوة". مضيفاً: على الرّغم من استخدام المادّة 59 من الدّستور، يمكن للرئيس عون أنْ يمنعَ التّمديد عند انتهاء مهلة الشهر، من خلال دعوةِ الهيئات الناخبة، وفق القانون النّافذ الذي يبقى أفضل من التّمديد الّذي "طلعت ريحته" أكثر من "السّتين".

وأشار إلى أنَّ "أيّ تعديل لقانون السّتين يتطلّب بدوره انعقاد جلسة تشريعيّة، لإقرار التّعديلات، الأمر الّذي يتطلّب بدوره توافق سياسيّ".