طالب "المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية"، في بيان أصدره بعد إجتماعه الأسبوعي، ب"تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته لكي تستعيد الدولة اللبنانية كامل سيادتها وسلطتها على كامل أراضيها وبقواتها الذاتية، فلا تعود بحاجة إلى طلب التمديد للقوات الدولية في جنوب لبنان"، كما طالب أهل السلطة ب"إلتزام مبدأ تطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، وأن تلتزم كل القوى السياسية تنفيذه مع إلزام كل الدول المعنية به بمبدأ تطبيقه بحذافيره، وهذا يعني أن يطبق أيضا على مستوى كل من سوريا وإسرائيل".

كما طالب "أهل السلطة" ب"تطبيق القرارين 1559 و1680، لأن هناك ميليشيات لبنانية وغير لبنانية ما زالت متواجدة في لبنان خارج إرادة الدولة، ما يعتبر إنتهاكا لهذين القرارين، علما أن ميليشيا حزب الله لم ولن تتوانى عن القول أنها تمتلك ترسانة عسكرية كبيرة مستقلة عن الدولة اللبنانية لأغراض دفاعية ضد إسرائيل، وهذه المقولة منافية للواقع الأمني والسياسي والإجتماعي، إذ أن قرار السلم والدفاع عن لبنان منوط بمندرجات القرارات الدولية وبقانون الدفاع الوطني اللبناني".

كما لفت المجلس "أهل السلطة ورئيس البلاد، الى أن هناك سلاحا فلسطينيا وتحديدا في يد ما يعرف بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، وهي منظمة غير خاضعة لسلطة الدولة الفلسطينية الشرعية، وإحتفاظها بهذا السلاح اللاشرعي هو مخالف لكل القرارات الدولية وللقرارات التي إتخذت أثناء قيام طاولة الحوار، وبالتالي من الواجب العمل على أن تتسلم السلطة اللبنانية الشرعية هذا السلاح المتفلت اللاشرعي، وإن أي تقاعس يعتبر بمثابة الخيانة العظمى. كما على الدولة اللبنانية وبخاصة وزارة الخارجية أن تعمل على ترسيم الحدود في مسألة مزارع شبعا تمهيدا لإنسحاب قوات العدو الإسرائيلي منها. وان إهمال قضية مزارع شبعا من قبل النظام اللبناني أمر مستهجن وغير مقبول، وإن مجرد تواجد جماعات مسلحة خارج سلطة الدولة اللبنانية هو بمثابة تشكيل تحد خطير لقدرة الدولة على ممارسة كامل سيادتها وسيطرتها على كامل أراضيها ما يشكل خرقا فاضحا للقرارين 1559 و1701، ناهيك عن أن الدولة اللبنانية وبأجهزتها الحكومية كافة لم تبذل أي جهد لمنع نقل الأسلحة والمعدات إلى فئات من المرتزقة في لبنان وهذا ما يعتبر خيانة عظمى يجب مساءلة المقصرين عنه".

كذلك ناقش المجتمعون تقريرا أعده أحد أعضاء المكتب السياسي في "المجلس الوطني لثورة الأرز" عن "واقع المسيحيين عامة والموارنة خاصة في لبنان"، وإعتبر فيه إن "المطلوب تنظيم قيادة مسيحية وطنية موحدة وتأليف مجتمع متراص البنيان، وإستعادة ما كان عليه دور الموارنة تحديدا في تكوين الهوية اللبنانية الأصيلة للدولة".