توالت ردود الأفعال المرحّبة بجولة رئيس الحكومة سعد الحريري في الجنوب، لا سيما المنطقة الحدودية مع إسرائيل، تأكيداً على أن الدولة موجودة هناك، وأنها على التزامها المطلق بأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حرب يوليو 2006.

وأبلغ غالبية السفراء الغربيين السرايا الحكومية ارتياحهم لما قام به الحريري، كما أن هناك سفراء أكدوا أن بلدانهم مستعدة لمساعدته في الطرح الخاص بالانتقال من البند القائل بوقف العمليات العدائية (في القرار) إلى البند المتعلق باتفاق إطلاق النار بآليات الضبط والرصد والتنسيق عبر المنظمة الدولية.

مصدر وزاري قال إن ثمة خلفية معيّنة لجولة «حزب الله»، الهدف أن يقول لمراجع سياسية إن «الأمر لي» في الجنوب، فكان أن رد الحريري بالقول، وباسم الدولة «الأمر لي».

وهنا يكشف أن احتمالات التوتّر بين رئيس الجمهورية و«الثنائي الشيعي» لم تعد مستبعدة، بعدما كان وزراء ونواب في الحزب قد أكدوا أكثر من مرة أن علاقتهم بالرئيس ميشال عون غير قابلة للانكسار؛ ففي الكواليس كلام حساس للغاية حول «تجاهل متعمّد» من قبل رئيس الجمهورية بالذات للثنائي الشيعي في التشكيلات العسكرية والأمنية، إضافة إلى ذلك كيف يذهب الحريري، ومعه صراف وعون المحسوبان على عون، إلى الجنوب بكل حساسياته للرد على جولة «حزب الله» من دون أن يكون هناك من يمثّل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بما يعنيه جنوبياً وطائفياً؟

اما اوساط الثنائي تعتبر أن ما جرى كان متعمداً، وهذا يعني بدء العلاقة الرمادية في الاتجاه نحو الأسود، مع احتمال أن ينعكس ذلك على الساحة الداخلية.