رأت أوساطاً مهتمة أن ثمة مَخارج يمكن اعتمادها لشراء مزيد من الوقت على غرار الخطوة الدستورية التي كان لجأ إليها عون بتعليق عمل البرلمان لشهرٍ لتفادي صِدام سياسي عشية الجلسة التي كانت مقرَّرة للتمديد للبرلمان في 13 نيسان الحالي، مشيرة الى ان السلطة السياسية قد لا تعدم وسيلة في اعتماد سيناريو مماثل كالاتفاق بين دوائر القرار على فتح دورة استثنائية للبرلمان لـ «تغطية» الفترة الفاصلة بين انقضاء الدورة العادية لمجلس النواب في 31 ايار وانتهاء ولاية المجلس في 20 حزيران، الأمر الذي يتيح تمديد فترة التفاوض على قانون الانتخاب الى ربع الساعة الاخير ما قبل انتهاء ولاية، وتفادي المعركة المبكرة على التمديد او الفراغ و«الستين» كأبغض الحلال.