أشار الوزير السابق زياد بارود عبر صفحته الرسمية على تويتر الى انه "ربما كان قانون الستين نافذا لانه لم يُلغَ بقانون جديد لكنه غير قابل للتطبيق فجميع المهل فيه سقطت وبات في موت سريري."