أكدت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر أن "لا عقدة في شأن اقتراح القانون التأهيلي بين الأطراف الأربعة الرئيسيين"، أي التيار والمستقبل وحزب الله وحركة أمل.

وأوضحت أن "الحزب والمستقبل يريان أن لا حل آخر، فيما أكدت "أمل"أنها لم تخرج من التزامها، لكنها تتحدث عن ضرورة العمل على تفادي أي مشكلة لاحقة في ظل الهجمة التي يتعرض لها الاقتراح".

ولفتت المصادر الى أن "هناك حلولاً عدة للمشكلة الدستورية المتمثلة في حرمان الناخبين في بعض الدوائر من التصويت في الدورة الأولى؛ فهذه مرحلة تأهيل وليست مرحلة انتخاب، واعتمادها لن يكون إلا في الدوائر التي يوجد فيها مرشحون مسيحيون أو مسلمون فقط. وهذا يمكن تجنّبه بتكبير الدوائر ليكون التأهيل على مستوى أكبر من القضاء، إضافة إلى أفكار أخرى لم تشأ الدخول في تفاصيلها".