قبل يومين وجّه النائب وليد جنبلاط تغريدات لاذعة الى تيار المستقبل والتيار الوطني الحر. وفي مناسبة إعادة إحياء التأهيلي فإنّ أوساطاً قريبة منه تؤكد على الآتي:

- كنا ضد التأهيلي وما زلنا ضده وسنبقى كذلك ولن نغيّر كما يفعل البعض، كونه مشروعاً يؤدي الى تفتيت البلد. وقد سبق لنا أن حذّرنا من ذلك وهذه الحقيقة أو النتيجة الخطيرة تتبدى في الموجة الاعتراضية الكبيرة التي تواجهه من قبل شريحة سياسية واسعة ومتنوّعة.

- نسمع همساً عن تحضيرات للتصويت على المشروع الانتخابي (التأهيلي أو غيره) في مجلس الوزراء. فللتذكير فقط أنهم كلهم من دون استثناء قالوا إنّ قانون الانتخاب يحتاج الى توافقٍ بين مكوِّنات البلاد، ولا يستطيع أحد أن يفرض شرطاً أو مشروعاً على غيره.

فما الذي تغيّر الآن، قبل اسبوع كانت هناك مكوِّنات لها وزنها، والآن لم يعد لها وزن، كيف ذلك، وما الذي تغيّر في البلد من أسبوع الى اليوم. ثمّ إنّ قانون الانتخاب هو موضوع سياسي كبير جداً يحتاج الى توافق كلّي، فجاةً يتم التعاطي معه وكأنه بندٌ عادي على جدول أعمال مجلس الوزراء مثل قبول هبة أو تعيين موظف أو قرار بشق طريق أو ما شابه ذلك من بنود ويُطرَح للتصويت عليه هكذا بكل خفة دون الأخذ في الاعتبار كلّ مكوّنات البلد، ودون النظر الى عواقب وتداعيات وارتدادات هذه الخطوة الخطيرة.

- زنار النار يحيط بنا، ويقترب منا، وما يجرى في المنطقة خطير علينا، والاستهدافات أكبر علينا، ويأتيك مَن يتصرّف بحالة انعدام وزن بالكامل وبخفة.

والكل عالقون في زواريب لفوق آذانهم، وبحسابات صغيرة، وبين دواليب الشاحنات وتحت أكوام النفايات وملبّكون لا يعرفون كيف يعالجون أيّاً منها، ثمّ يأتيك مَن يطرح قانون انتخاب من طرفٍ واحد، ويقول فلنفرضه على الآخرين... فقليل من التواضع يا إخوان».