ليبانون ديبايت – المحرر السياسي

ينتهي عرض الرئيس نبيه برّي الانتخابي في 15 أيّار القادم، التاريخ المتوقّع لعقد الجلسة التشريعيّة الموضوع على رأس جدول أعمالها اقتراح التمديد عام واحد لمجلس النوّاب، ولا شيء رسميّ يظهر في الأفق حتّى السّاعة يزيل المخاوف التي تدور حول ما هو قادم من أيام، المشروعة قياساً مع الواقع السّائد. لكن بعض المؤشرات تدلّ على وجود خرقٍ ما حصل أو يحصل على مستوى الأفرقاء السياسيين عماده السير بالنسبيّة المقرونة بمجلسِ شيوخٍ وفق تشريحة رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري.

وتشير معلومات "ليبانون ديبايت" أنَّ الحِرَاك الذي بدأته القوّات اللّبنانيّة بإيعازٍ من رئيس مجلس النوّاب عبر النائب جورج عدوان لتسويق قانون الرئيس بري القائم على نسبيّةٍ (بين 11 و 15 دائرة) مع مجلس شيوخ على أساس القانون الأرثوذكسي، قد نالت نسبة تأييدٍ ما، وهناك اجماع مرتفع قد يترّجم سيراً نحو الخواتيم السعيدة، في وقتٍ يُحاول تليين موقف الوزير جبران باسيل الذي يبدو أنّه بات غارقاً في تفاصيل الاقتراح بعد دخول رئيس الجمهورية على خطِّ تبريد طروحاته.

المصادر العونية تؤكّد لـ"ليبانون ديبايت" حصول خرقٍ انتخابيٍّ "غير معلن" وجلّ ما تكشفه من تفاصيل، هو أنَّ اقتراح الرئيس نبيه برّي النسبيّ "ينال البحث المطلوب، وهناك خروقات سُجّلت" دون أن تكشف عن طبيعة هذه الخروقات. وعن هذه الأخيرة، فيمكن قراءة خيوطها لدى أوساط ومصادر عدّة، مفادها أنَّ "النسبيّة باتت أمراً واقعاً في قانون الانتخاب، بمعزلٍ عن شكل أي قانون" وعند وصول الجميع إلى زاوية الحشر من جرّاء مفاعيل قوانين القصّ واللّصق، باتوا يقتنعون أنَّ النسبيّة هي أفضل الممكن كونهم - من حيث المبدأ - متّفقون عليها تحت سقف أشكال القوانين المتعدّدة.

الجو هذا، أكدته قناة "أو تي في" يوم أمس، إذ أشارت في نشرةِ أخبارِها المسائيّة، عن "حدوث حراكٍ في قانون الانتخاب من شأنه أنْ يصبَّ في معادلةٍ ثلاثيّة تقوم على النسبيّة الكاملة بدوائر وسطى وإنشاء مجلس شيوخ وفق الأرثوذكسي وتكريس المناصفة بمعزلٍ عن تشكيل المجلس النيابيّ خارج القيد الطائفي".. وهذا الكلام يقودنا إلى مشروع اقتراحِ الرئيس برّي القائم على النسبيّة في الدّوائر الوسطى.

لكن ما يجدر لفت النظر إليه، هو مبادرة حزب الله التي أطلقها قبل أيّام، والتي قالت مرجعيّة انتخابيّة لـ"ليبانون ديبايت" إنّها "أحدثت حرقاً ملومساً وصداً ايجابياً" دفع بعددٍ من الجهات إلى إعادة التموضع توازياً مع تليين موقفها من اقتراح الرئيس نبيه برّي. المبادرة هذه، كان قد أطلقها نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الأسبوع الماضي، إذ قال إن "هناك اقترحاً، إذا وجدتم أنَّ الأمر (الانتخابات) معقداً إلى هذه الدرجة ولا أجده كذلك، فلنختر قانوناً نسبيّاً نناقشه ونُفصِّله بالطريقة المناسبة للأطراف، ويكون هذا القانون لدورةٍ واحدة، يُعطينا فرصة إضافيّة لمدة أربعِ سنواتٍ إضافة إلى الثماني السّنوات، علّنا نستطيع أن نثبت شيئاً إذا وجدنا أنّنا عاجزون"، وعند سؤالها إذا ما كان المقصود في كلام قاسم موجود في قانون برّي الذي يُحدث خرقاً، اكتفت بالقول: "إقرار قانونٍ انتخابيٍّ اليوم أفضل من عدمه. والأيام جايه".

الأيام القادمة هذه، تحمل بين طيّاتها إشارات إيجابيّة عدّة، هي حقاً هذه المرّة مبعث تفاؤل، ومحورها إمكانية أن يُصَارَ إلى توافقٍ على مسودةٍ منبثقةٍ عن اقتراح الرئيس برّي قبل جلسة 15 أيّار تؤدّي إلى تمرير تأجيلٍ "تقني" للجلسة إلى فترةٍ محدودة تسمح بتحويلِ المسودة إلى اقتراحٍ متكامل ثمّ إقراره بعد العودة إلى الجلسة قبل تاريخ 20 حزيران، وهذا ما سيقود إلى توفير أجواء مقبولة تمرّر تمديداً للمجلس الحالي تقنياً لمدة 3 أشهر، يتخلّلها تحضير الهيئات والجسم الناخب، على أنْ تجري العمليّة في شهر أيلول 2017، وهو ما كان قد ذكره "ليبانون ديبايت" في شهر آذار الماضي بالضبط.

وفي سياقٍ متّصل، رأى رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في تصريحٍ، أنّه سيكون هناك قانون انتخاب جديد وفق النسبيّة الكاملة قبل 20 حزيران، وهذا أيضاً يشير إلى مدى وصول الأفرقاء إلى صيغة اتّفاق مبدئيّة "غير معلن عنها" تأميناً لها.