"ليبانون ديبايت"

هل ستُجْرَى الانتخابات النيابيّة في موعدِها؟ ما هو مصير قانون السّتين وهل أُعلن عن وفاته بشكلٍ رسميّ؟ كيف سيكون شكل القانون الجديد؟ ما هي مدّة التمديد أو التأجيل التّقنيّ؟ ما هي أسوأ الخيارات: التّمديد، الفراغ، أم السّتين؟ أسئلة تقابلها اجتهادات ورؤى دستورية ومخارج وحجج تضيّع المشهد أكثر مما هو ضائع.

مع اقتراب مهلة 15 أيّار، بات الجميع يصبّ اهتمامه على ما سيستتبع هذا الموعد الذي سيُبنَى عليه في تحديد شكل تاريخ 20 حزيران. هذا الأخير صورته قاتمة، فمن غير المعروف إذا ما كانت ستحصل انتخابات على أساسِ قانونٍ جديد - أي قانون جديد - أم لا، ومن غير المعروف ما إذا كنّا سندخل الفراغ أم لا، أو سنصعد خشبة خلاص السّتين أم لا. نظريّاً، هناك مشهد مرسوم أقلّه في العلن السّياسيّ. الثنائيّ الشّيعيّ يرفض الفراغ، رئيس الجمهورية يرفض التمديد والفراغ معاً، فريقه يريد قانوناً جديداً ووليد جنبلاط لا مشكل لديه بالسّتين، فكيف سيكون المشهد النهائيّ، وفق هذا التضارب؟

من هذه الأسئلة يرسم المشهد المُسنَد على تحاليل واجتهادات دستوريّة تواجه تلك التي تصدر من بعبدا. رئيس الجمهورية يريد تحويل مجلس الوزراء إلى هيئةٍ اشتراعيّةٍ في حال عدم الوصول إلى قانونٍ قبل 20 حزيران، وذلك درءاً للسّتين وللفراغ وصوناً لصلاحياته. هناك حديث أنّ بعبدا سترعى الفراغ في مجلس النواب - إنْ حصل - مرحليّاً وانهاؤه يحكمه الدستور. ثمّة من يهمس في أذنها أنَّ باباً يمكن الركون إليه عبر تحويل مجلس الوزراء – بظل عدم القدرة على وراثة مجلس نيابيّ لمجلس نيابيّ - إلى سلطة تشريعيّة تستلم المهام 3 أشهر وهو تاريخ بدء الدّعوة الحكمية التي تكفل دعوة الهيئات الناخبة من تاريخ 20 حزيران ولمدّة 3 أشهر على أن تُجرَى الانتخابات في أيلول مثلاً ويسدّ الفراغ!

يقف في وجه هذه النظرية، آخرون يحملون بأيديهم حججاً أيضاً. يرفضون انتقال السّلطة التشريعيّة إلى تلك التنفيذيّة (مجلس الوزراء) مع انتهاء ولاية مجلس النواب من دون إقرار التمديد، على اعتبار أنَّ نظام لبنان هو برلمانيّ، مستندين على ان مجلس النواب هو سيد السّلطات ودونه لا سلطات أبداً، وبالتالي فإنَّ الفراغ التشريعي يؤدّي حكماً إلى سقوط الحكومة، كونها نالت ثقتها من مجلس النوّاب وإحدى مهامه، مراقبة حسن انتظام عملها.

ويقول أصحاب هذه النظريّة، طالما أنَّ مجلس النواب سيسقط، من يراقب الحكومة وتشريعاتها إذاً؟ وكيف لنظامٍ برلمانيٍّ أنْ يبقى دون برلمان ويحكم من جهةٍ لديها صفةً جمهوريّة؟ لينطلقون نحو تأكيد أنَّ الدستور واضح في مسألة سقوط الحكومة عند انتهاء ولاية المجلس وانتخاب مجلسٍ نيابيٍّ جديد قبل انتهاء الولاية ليحلَّ مكان الجديد الذي يحوّل الحكومة إلى حكومة تصريفِ أعمال على أنْ تُشكَل واحدة جديدة فوراً، وبالتالي فإنَّ انتهاء ولاية المجلس يُسقط الحكومة.

المسند الثاني الذي يتّكلون عليه، هو التقنيات التي تسبق أيّ عمليّة انتخابيّة، والتي لن تكون متوفرة – بالنسبة لهم – لدى الحكومة الحاليّة عند انتهاء ولاية المجلس. الموضوع متّصل بالدعوة الحكميّة التي يجري الحديث عنها وتفرض بعد انتهاء ولاية المجلس أنْ تدعو لانتخاباتٍ في مدّةٍ أقصاها 90 يوماً. في هذا المقام يعتبر هؤلاء أنَّ الحكومة ليس باستطاعتها إرسال دعوة جديدة للهيئات الناخبة بعد الأولى التي رفض الرئيس عون توقيعها وسقطت في المُهل الزمنيّة وانتهاء العقد التشريعيّ العادي (في 31 أيّار)، والسبب ببساطة هة ان غياب مجلس النواب "ينهي دور الحكومة". أيضاً وانطلاقاً من المعوقات نفسها، يجدون الصعوبة نفسها أو الاستحالة – ربما – في أن تؤمّن الحكومة الاعتمادات الماليّة اللّازمة وتصرّفها وإن تشكّل هيئة الإشراف على الانتخابات، انطلاقاً من السّبب عينه.

أمّا المسند الثّالث ففي حال فرض الجميع باجتهادات خاصة إبقاء الحكومة قائمة، فسيلوّح حزب الله وحركة أمل بالاستقالة من الحكومة التي ستصبح حكماً "حكومة غير ميثاقيّة" كون مكوّن أساس غير مُمَثّل فيها، ولن يأخذ رئيس الجمهورية مثلاً خطوة لتعيين وزراء شيعة بدلاً عنهم، وإنْ حصل ذلك، ستتعرّض قرارات الحكومة للطعن أمام المجلس الدستوريّ. وكون الدستور ينصّ على أنَّ أيّ سلطةٍ "غير ميثاقية" تصبح بحكم الساقطة، وهذا ما يقودنا إلى سيناريو مشابه لما حصل زمن ولاية الرئيس فؤاد السنيورة الحكومية في 2007، يوم كان تيّار الرئيس عون نقيضاً للطرف المقابل ومقاتلاً للحفاظ على الميثاقيّة. وإزاء ما تقدّم، ستنهار الدّعوة الحكمية – إنْ وجدت – أمام ضغط الاجتهادات لتنتهي ذريعة العبور نحو السّتين كردٍ على عدم إقرار قانونٍ انتخابيٍّ جديدٍ؟