"ليبانون ديبايت":

علم موقع "ليبانون ديبايت" من مصادر موثوقة في قصر العدل في بيروت، أنّ "المدّعي العام المالي د. علي ابراهيم ادّعى مؤخراً بموجب ورقة طلب على رجل اعمال ومرشّح عن المقعد النيابي في زحلة وابنه وشركتهم التي تتعاطى الوساطة والاستثمارات الماليّة وكلّ من يظهره التحقيق بجرائم الاحتيال واساءة الامانة ومخالفة قانون النقد والتسليف وتنظيم مهنة الوساطة الماليّة مع علمهم بالامر تبعاً لشكوى أحد المستثمرين، وأحالهم الى قاضي التحقيق في جبل لبنان لمحاكمتهم بالجرائم المنسوبة اليهم.

وتعود فصول النزاع الى شكوى احد المستثمرين أمام هيئة الاسواق الماليّة منذ أكثر من سنتين متهماً رجل الاعمال وابنه بالاستيلاء على اموال نقديّة تناهز الـ 3 ملايين دولار أميركي من حساب مصرفيّ كان قد سلمه اليهم.