"ليبانون ديبايت"

متجاهلاً كلّ الكلام والاعتراضات، يضرب وزير الطاقة سيزار أبي خليل قدمه في الأرض رافضاً أي آراء تعاكس مشيئته فيما خصّ مناقصة البواخر، التي يصطلح البعض تسميتها بـ"فضيحة البواخر" نظراً لما تُخفيه بين سطورها. القوّات اللّبنانيّة، أقرب حلفاء التيّار الوطنيّ الحرّ الذي ينحدر منه الوزير، رفعت لواء قتال الصفقة، في وقتٍ يصطفُّ الثنائيّ الشّيعيّ كتف على كتف لإسقاطها متسلحين بمعارضةٍ جنبلاطيّةٍ واضحة، ليبقى الوزير وتيّاره وحيدين وإلى جانبهما الرئيس الحريري الباحث عن فوائد هنا وهناك.

هل سبب المشكلة مناقصة فقط؟ قطعاً لا، يُجِيب عليم بشؤون وشجون المؤسسة، لافتاً أنَّ قضيّة الصفقة ليست جديدة، بل تعود إلى خريف عام 2016 أي قبل وصول العماد ميشال عون إلى سدّة رئاسة الجمهورية، وقبل تشكيل الحكومة الحريريّة! تعودُ تحديداً إلى الفترة التي قانت فيها 'شركة كارادينيز هولدنغ' التركية لصناعة بواخر الطاقة وتوليد الكهرباء، بتنظيم رحلة صحفيين في ذلك الخريف إلى تركيا وأطلعتهم بأنّها تعمل على تجهيز باخرةٍ ثالثة لتوليد الكهرباء ستعمل في لبنان. عندما سأل مندوب الشركة عن كيفيّة حصول ذلك، لم يختبئ خلف الإجابة بل قال ما معناه إنَّ "الأمور ماشيه"، ما يميط اللّثام عن صفقةٍ حُضِّرَت قبل بلوغ الوزير أبي خليل مركزه الحالي!

ولا يُخفى على أحد، أنَّ الوزير أبي خليل الخبير في شؤون مؤسسة الكهرباء، كان يملك أوراقها حتّى قبل أن يُصبح وزيراً، يوم كان مستشاراً لوزير الطاقة. الحديث هنا يدور حول إعدادٍ للصفقة قبل استلامه الوزارة، وعند وصوله حقّقَ الدفع الذي يصبو إليه وعمل على تنظيم الصفقة "رسميّاً" بعيداً عن أي مناقصات متذرعاً بأنَّ مؤسسة الكهرباء "مؤسسة عامّة" ولا تحتاج لسلوك درب إدارة المناقصات.

اجتهاد اصطدم بمعارضةٍ حتّى من أقرب حلفاء التّيّار الحاليين، القوّات اللّبنانيّة التي رفعت لواء محاربة الصفقة، لكن المُفارقة أنّها شدّت صوبها حزب الله العليم بأسباب رفض المناقصة التي فُصِّلت على قياس من طلب من "شركة كارادينيز هولدنغ" تأمين باخرة ثالثة، أي أنَّ الفعل برمّته "مرتّب مسبقاً" ولهذا نفهم سبب منع إحالة المناقصة إلى "الإدارة العامّة للمناقصات" التابعة لوزارة الماليّة.

وزير المالية علي حسن خليل واقف "على صوص ونقطة" في مسالة استجرار البواخر، وكونه يجد مقارعةً في صلاحياته من وزير "يشتبك معه في السياسة" قرّر رفع السّقف "لأنَّ البلد لا يُدار هكذا، وفقاً للأهواء". لا تخفي مصادر مقرّبة من وزارة المالية، أنَّ الوزير قد يعمّم سيناريو حجب الأموال عن المديريّة العامّة للأمن الداخلي في قضية البواخر ايضاً. الغمز هنا واضح، وعلى ما تقول مصادر "ليبانون ديبايت"، يستطيع وزير المالية وقفُ صرفِ الاعتمادات اللّازمة لاستئجار البواخر وتأمين نفاقاتها، والتي تقدّر بملياري دولار أميركي، فالوزير لديه صلاحية بذلك. إذاً بدأ التلويح بقطع الطريق على المشروع، الذي يقود إلى أنَّ إقراره بات حتميّاً كون زمام الأمور مكموشة من فريق واحد!

تلويح وزارة المال بالامتناع عن صرف الاعتمادات، يعززه كلام ورد على لسان الوزير الخليل قبل فترةٍ قليلةٍ، إذ صرّح أنَّ "فريقنا السياسي (قاصداً أمل وحزب الله) لن يوافق على مشروع استئجار البواخر في الحكومة"، وفي هذه رسالة واضحة بأنَّ الثنائي الشّيعي سيقف حائلاً أمام تحقيق مراد الوزير أبي خليل.

وللمفارقة، فحزب الله ليس وحيداً إذ انضمّ إلى المعارضة القوّاتيّة، في خطوةٍ تحصل للمرّة الأولى وتمثلت بصورةٍ واضحة في جلسة الحكومة نهار الجمعة الماضي، التي واجه وزراء القوات - حزب الله الوزير أبي خليل مدعومين بزملائهم في أمل والاشتراكي، ما يمكّنه رسم الصّورة القادمة، حيث لن يبقى الاشتباك السّياسيّ منحصراً في مسألة قانون الانتخاب أبداً بل ستلهب الكهرباء حرارة الصيف.

ولا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ الرئيس نبيه برّي دخل على خطِّ "خطّة البواخر" إذ عبر عن رأيه بأنَّ "صفقة البواخر المعوِّمة للجيوب ليست تفصيلاً"، معتبراً أنَّ "كلّ صفقة لا تمر بدائرة المناقصات مشبوهة حتماً".