"ليبانون ديبايت"

"باسم التغيير"، أطلق رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل حملته باتّجاه إقرار قانونٍ انتخابيٍّ جديد، يُساهم في إيصال وجوهٍ جديدةٍ إلى الحياة السياسيّة البرلمانيّة، مشدّداً على رفضه قانون "السّتين" و"التمديد".

"الكتائب" الذي يغرّد خارج سرب السّلطة السياسيّة والثنائيّات القائمة، متّخذاً لنفسه موقع المعارضة، تقدّم مؤخّراً باقتراحاتٍ موجودةٍ بتصرّف رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، معلناً في الوقت نفسه انفتاحه على جميع القوى السياسيّة والاقتراحات المقدّمة، التي تؤدّي إلى تكوين مجلسٍ نيابي يكون مساحة وطنيّة للحوار الحقيقي لا للمذهبيّة والطائفيّة.

وفي هذا الإطار، أشار النّائب فادي الهبر إلى أنَّ "الكتائب لا مانع لديها في السّير باتّجاه اقتراح "النسبيّة" وفق 15 دائرة، مع صوت تفضيليّ أو اثنين، شرط أنْ يكون الانتخاب وطنيّاً، لا طائفيّاً أو مذهبيّاً"، مبدياً تفاؤله من إمكانيّة التوصّل إلى اتّفاقٍ حول قانونٍ انتخابيٍّ جديد تُجرَى على أساسه الانتخابات النيابيّة، خصوصاً أنَّ جميع القِوى السياسيّة بدأت تُدرك مدى صعوبة الوضع وسخونة هذه المرحلة، وانعكاساتِ التّمديد أو الفراغ أو قانون السّتين، السيّئة على البلد والحياة البرلمانيّة. معتبراً أنَّ "حظوظ النسبيّة مرتفعة سواء أكان سياسيّاً أم شعبيّاً، مع استبعاد "التأهيليّ" والمقاربات الطائفيّة والمذهبيّة".

واعتبر الهبر في اتصالٍ مع "ليبانون ديبايت"، أنّ "المؤشّرات بدأت تدلّ على تأجيل جلسة 15 أيّار المُنتَظَرة، وهذا ما ظهرَ خلال لقاء رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون رئيس الحكومة سعد الحريري في القصر الجمهوريّ في بعبدا، حيث جرى التأكيد على رفض الفراغ والعمل خلال الأيّام المقبلة ليلاً ونهاراً للوصول إلى الحلول المناسبة للبلد، الأمر الذي أكّده أيضاً الرئيس برّي من خلال دعوته إلى التمسّك بالثوابت والمقاربة الوطنيّة في التعاطي مع قانون الانتخابات، الأمر الذي من شأنه أنْ يُساهم في تأجيل الجلسة المُقبِلة، وفتح دورة استثنائيّة لمجلس النوّاب تكون مخصّصة فقط لوضع قانون للانتخابات".

وشدّد على أنّ "الكتائب هو حزب معارض بامتياز، ويسعى دوماً إلى تغيير "النمطيّة السياسيّة"، وإدخال وجوهٍ جديدةٍ إلى الحياة السياسيّة اللّبنانيّة، وخلق مناخٍ إيجابي يساعد على تطوير البلد وتحديثه، من أجل تثبيت جوّ استثمارٍ قادرٍ على الحدّ من هجرة الشباب، ومناداة المغتربين للعودة إلى لبنان، والاستفادة من هذه الطاقات الشبابيّة التي تسجّل انجازات في دول العالم، بيد أنَّ هذا المسار المتكامل لا يمكن أنْ يبدأ إلّا مع المحافظة على سيادة لبنان، واحترام مؤسّسات الدولة، ووضع حدٍّ لتفلّت السّلاح غير الشّرعي، وضبط الحدود، وتأمين مصالح لبنان الاقتصاديّة والاجتماعيّة، لما لها من تأثيرٍ إيجابيٍّ في تحسين فرص العمل، من دون أنْ ننسى ضرورة معالجة ملفِّ النّازحين السوريّين، وعودتهم إلى المناطق الآمنة، وغيرها من الملفّات التي يجب أن تُعالج، وتساهم في تحسين وضع البلد وإعادته إلى خارطة العالم".

وختم الهبر، بالإشارة إلى أنَّ "العهد أخفق في السّتة أشهر الأولى، سواء أكان في ملف الانتخابات النيابيّة، أم ذاك المتعلّق بحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة الذي يتمتّع بعلاقاتٍ دوليّةٍ مهمّة على المستوى المصرفي العالمي من شأنها أنْ تؤمّن الحماية الماليّة للبنان، بالإضافة إلى العقوبات الماليّة الأميركيّة، وانعكاساتها على الوضع المصرفي، الأمر الذي يتطلّب تأمين حمايةٍ أكثر جديّة للوضع الماليّ والنقديّ اللّبنانيّ الذي يُعتَبر بمثابة ضمانةٍ لتطوير الدورة الاقتصاديّة"، معتبراً أنَّ "العهد يضيّع الفرص الواحدة تلو الأخرى، نتيجة غياب المبادرات أو التأخّر في تنفيذها. من هنا علينا أنْ نعي جيّداً بأنَّ إضاعة الفرص أمر مكلف جدّاً، لذلك فإنّه من واجبنا أنْ نستفيد منها لصالح لبنان".