Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
إقتراح نسبي "مفخّخ" قد ينسف التفاهم؟
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الخميس
11
أيار
2017
-
3:12
ليبانون ديبايت - المحرر السياسي
شهدت طُرُقات السياسيين في السّاعات الماضية زحمة قوانين انتخابيّة بدأت تُبصرُ النّور على مسافةِ أيّامٍ قليلةٍ من الوصول إلى موعدِ جلسة 15 أيّار التي تجمع كلّ المصادر التي خاطبها "ليبانون ديبايت" على تأجيلها حتى 22 أيّار القادم كموعدٍ أوّليٍّ ربّما يُمدَّد إلى أسبوعٍ آخر، ليفصل بينهما انتهاء الدّورة التشريعيّة العاديّة وإقرار تلك الاستثنائيّة.
وفي غمرة هجوم القوانين، يسطع نور الإيجابيّات التي انهمرت فجأةً على مجالس السياسيين، وكأنّنا بتنا على مسافة مرمى حجر من إقرار القانون الانتخابيّ العتيد. المؤشّرات المُتوافرة منذ أمس الأوّل، تتحدّث عن موافقةٍ ضمنيّةٍ على اقتراح الرئيس نبيه برّي، لكن البحث ما زال جارياً في الدوائر وشكلها. وعلم "ليبانون ديبايت" أنَّ هناك مساعٍ تُبذَل منذ الأمس ومستمرة إلى اليوم، عِمادها الاختيار بين 10 و 15 دائرة نسبيّة، والركن الأساس يتمحور حول هويّة الصوت التفضيلي.
من هنا، يُفهَم مقصد الرئيس الحريري حول نسبة الـ95% من إنجاز الاتّفاق على القانون، الذي يبدو أنَّ النقاش الحالي فيه بات منحصراً بشكله التّقني. إذاً النسبيّة باتت مادةً لا خلاف عليها في قانون الانتخاب، وكلّ المنتجات الجديدة ستُصَبُّ ضمن هذه الخانة. هذا التوجّه فهمه الوزير جبران باسيل الذي تتحدث أوساطه عن إعداده لنموذجٍ انتخابيٍّ نسبيّ "ضمن الضوابط". وفيما لم يُفهم بعد ما هي الضوابط التي يبحث عنها باسيل بالضبط، أشارت مصادر مطّلعة على خطِّ المفاوضات الجارية لـ"ليبانون ديبايت"، أنَّ "رئيس التّيّار الحرّ وإنْ صحَّ أنّه يُعدُّ لقانون، فغايته منه هي استعادة المبادرة الانتخابية التي فُقِدَ بريقها لمصلحة خصومه" متخوّفةً من إمكانية لجوئه إلى "قطع الطريق على الاتّفاق من بوّابة رمي اقتراح نسبيّ مفخخ ينسف ما جرى التوصّل إليه" انطلاقاً من كونه رافض لفكرة النسبيّة، على دائرةٍ واحدة أو 15، كون أوساطه ما زالت تُعلن أنَّ "التأهيليّ لم يمت"، وهذا يتقاطع مع نفخ الرئيس عون للروح في جسد هذا القانون منقلباً على طُروحَاتِه الماضية وحديثه الدّائم عن النسبيّة.
انفتاح شهيّة القوانين الانتخابيّة غير منحصر في باسيل، إذ يُقال إنَّ حزب الكتائب أعدَّ اقتراحاً سلّمه الرئيس الأسبق أمين الجميّل إلى الرئيس نبيه برّي في عين التينه أمس الأوّل. وإذ يلف الكتائب اقتراحه بمظلّة شديدة الصّلابة من السرّية، لم تقدّم مصادره أي إشارة، إيجابيّة أو غير إيجابيّة عن الاقتراح، وكلّ ما تيسّر فهمه منها أنَّ ما قدمه الرئيس الجميّل ليس قانوناً بل "مجموعة أفكار مستمدّة من لقاء بكركي الشهير (2015) والتي توافق المجتمعون فيه على النسبيّة في 15 دائرة" لتخلص إلى ما طرحه الرئيس الجميّل "هو عودة إلى ذلك الاتّفاق للحيلولة دون الوقوع في الفراغ من دون أن يعني ذلك أنّنا تخلينا عن الدائرة الفرديّة".
في غضون ذلك، فعّل رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي صفحته "الفايسبوكيّة" ما يدل على الحاجة لمرتكز يرمي من خلاله الرسائل، وهذا ما ظهر من خلال تصريحه "ليس المطلوب الانتقال من سجنٍ سيئٍ إلى سجنٍ أسوأ، من قانونِ السّتين إلى قانونٍ طائفيٍّ، فاللعب بالطائفيّة لا يعني أنَّ الطوائفَ لعبة والوطن ملعب"، وهذه إشارة واضحة والجهة التي تقصد فيها. مصادر قريبة من عين التينة، إشارت لـ"ليبانون ديبايت" أنَّ رئيس المجلس "لم ولن يقفل أبواب الحوار مع أحد"، وذلك في إطار التعليق على الفتور القائم مع القصر الجمهوري، ناقلة عن الرئيس برّي أنه "مستعد لتلبية أي دعوةٍ جديّةٍ ترده في حال أُريد منها النقاش الجدّي" وجلوسه في المنزل وعدم غوصه في الزيارات يأتي من انتفاء الحاجة لذلك، كون الأمور "ماشيه، وليس من حاجة للقاءات".
وعن شكلِ المرحلة القادمة بعد تاريخ 19 حزيران، والحديث الجاري عن الفراغ، تشير المصادر أنَّ "الفراغ أصبح وراءنا. وما من أحدٍ يتحدّث به اليوم"، لكنّها تلمّح بأنَّ الرئيس برّي "أعدّ الوسائل السياسيّة والدستوريّة اللّازمة لإسقاط أي محاولة لتمرير فراغ، وخطوته تأتي تمسّكاً بدَفعهِ الدّائم نحو إقرار قانونٍ جديدٍ والذهاب إلى تمديدٍ تقنيٍّ لفترةٍ قصيرة".
حكوميّاً، عُقِدَت جلسة يوم أمس في مقرِّ مجلس الوزراء في السراي. الجلسة بدأت باطِّلاع "لجنة الكوارث" على مناورةٍ حول السبل الآيلة للتصدي لفيضانٍ ما، في وقتٍ تُعتبَر غير مؤهّلة للتصدّي للفياضات السياسيّة التي قد تجتاحها وتُغْرِق البلاد، ساحبةً بند قانون الانتخاب من التداول. وعلم "ليبانون ديبايت"، أنّه وبطلبٍ من رئيس الجمهوريّة، جرى التّوافق على أنَّ هذا النقاش يبحث في بعبدا وبحضور الرئيس، فسرق الوهج الانتخابيّ لصالحِ الكهرباء، التي وعلى ما تؤكّد مصادر وزاريّة "بدا الرئيس الحريري أقرب إلى فريقِ التّيّارِ الوطنيّ الحرّ منه إلى القوّات، عاملاً على إبعاد اللّكمات التي كانت تُسدّد إلى الخطّة بسيناريو دفاعي واضح"، فيما سُفِّر البحث إلى الجلسة القادمة.
لكن مدير مكتب الرئيس الحريري، نادر الحريري، آثر عدم إبعاد القانون الانتخابي عن الجلسة، إذ صرّح عند مغادرته السراي، أنَّ مشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ تعتبره الناس متقدماً ومهمّاً، ولكن هذا لا يعني أنَّ هناك قبولاً به من قبل الفرقاء، فيما التأهيلي يلقى معارضة معتبراً أنَّ "الصوت التفصيليّ انتهينا منه، ويجري الاتّفاق على الصلاحيّات والآليّات فيما خصَّ مجلس الشّيوخ"، وهذا ما يعيدنا إلى ما تناولناه أعلاه من أنَّ القانون "يجري صوغ آخر بنودهِ التقنيّة، والنقاش منحصر في هذا الشقّ".
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا