ليبانون ديبايت - فادي عيد

يتزامن قرار النائب وليد جنبلاط بالتزام الصمت مع اقتراب موعد جلسة الخامس عشر من أيار النيابية المجهولة المصير، وإن كان التأجيل هو المصير المتوقّع في ضوء غياب الإتجاهات الجدّية بإقرار قانون انتخاب جديد.

فقد أفرز الإشتباك السياسي اصطفافات شبيهة باصطفافات 8 و 14 آذار، ولو تبدّل اللاعبون، مما أرسى معادلة على الساحة الداخلية تتحكّم بها المصالح الإنتخابية فقط.

من هنا، اعتبر مرجع سياسي، أن صمت زعيم المختارة يحمل الكثير من الدلالات على المشهد الذي تنتظره البلاد يوم الإثنين المقبل، حيث أن المواجهة على شفير الهاوية، قد تحوّلت إلى أمر واقع، وباتت تنذر بحرب سياسية باردة بين الإصطفافات المستجدّة.

وكشف أن الحلول غير موجودة، وكذلك التوافق معدوم وليس الإنفجار على جبهة الكهرباء سوى معركة في المواجهة الكبرى الحاصلة في البلد، وبالتالي، فإن مسار الأزمة الحكومية الناجمة عن بواخر الكهرباء، سيكون مؤشّراً على طبيعة الأزمات التي تنتظر الجميع بدءاً من استحالة الإتفاق على قانون يرضي الجميع في الأسابيع القليلة المقبلة، وصولاً إلى مأزق الفراغ المؤسّساتي.

فالتسوية التوافقية، أضاف المرجع نفسه، لا تزال أسيرة السقوف العالية في الخطاب السياسي، والتي تمنع إنضاج أي اقتراح انتخابي لدى مناقشته بين المعنيين.

في المقابل، فإن الغموض لا يزال يسيطر على إمكان حصول توافق، ولو بالحد الأدنى، على طلب فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي في مطلع حزيران المقبل، وذلك فيما لو استمر تأجيل جلسة 15 أيار لمرات عدة حتى حزيران المقبل.

ويقول المرجع نفسه، أن الحلول المطروحة تستحضر أزمات جديدة ومواجهات ذات طابع طائفي مئة في المئة، كتلك التي دارت رحاها حول مجلس الشيوخ في الأسابيع الأخيرة.

وبالتالي، فإن كل المحاولات الجارية لإيجاد صيغة تسمح بتمرير "قطوع" المهل الدستورية التي بدأت تنفد، لم تخرج من متاهة التناقضات في المصالح التي تفرض نفسها في أي صيغة انتخابية مطروحة.

وهذا الواقع يدفع نحو تزايد الضغوط في كل الإتجاهات، حتى يبادر أي من الأفرقاء في الإصطفافات الجديدة إلى التراجع عن موقفه، وهو ما توقّعه هذا المرجع، والذي لم يرَ في الأفق سوى المزيد من علامات التصعيد والتأزّم.