"ليبانون ديبايت"

بينما يتصارع أهل السّياسة على ملفّ الكهرباء، يعيش المواطن اللّبنانيّ على أمل أنْ يَنعمَ يوماً بالطاقة 24 عَ 24، كما وعد كلّ وزير تعاقب على هذه الوزارة، دون أنْ يهتمّ بهوية الجهّة التي ستحقّق له هذه الأمنية.

بنت وزارة الطاقة حول نفسها هالةً أبعدت تقريباً كلَّ الوزراء عنها، الذين كان يتحاشون الدخول في غمارها نظراً للمسؤوليّة المُلقاة على عاتقهم، وكون "دفتر شروطها" يحتاج للشجاعة والصبر والمرونة في التعاطي مع ملفّاتها الحسّاسة ذات الحجم الكبير، التي ينخر فيها الفساد، وتفوح منها رائحة الصفقات، وتتصارع عليها القوى السياسيّة وأصحاب المصالح، حيث هناك دائماً جهّة تُعارض مشروع معيّن لأسباب سياسيّة وحزبيّة وخاصّة، لضرب عهد الوزير حسب موقعه السياسيّ والحزبي، وإفشال جميع المشاريع التي يضعها.

حرب "الكهرباء" مستمرّة من عهد السّلف إلى الخلف، إذ إنّ مسلسل الهجوم الذي كان يتعرّض له الوزير جبران باسيل يوم تسلّم حقيبة الطّاقة، ما يزال يُعرض بجزئه الثّاني، من "بطولة" الوزير سيزار أبي خليل، بعنوان "صفقة البواخر"، وفيه نشاهد المعركة الكبيرة على وزير الطّاقة الحاليّ من بوّابة "خيك" في "ورقة إعلان النوايا" التي أخذت على عاقتها تصويب السهام وإدارتها، على خلفيّة الخلاف حول أحقيّة إحالة مناقصة البواخر إلى "إدارة المناقصات" التابعة للتفتيش المركزي أم لا.

الوزير يستند على بندٍ قانونيٍّ يُجيزُ له عقد مناقصةٍ داخليّةٍ في مؤسسة الكهرباء دون العودة إلى الإدارة، بينما المعارضون لهذه المفكرة يستندون على إقرارٍ من الوزير، على طاولة مجلس الوزراء، للعودة إلى زملائه في قراره. وفي ظلِّ هذا التضارب، يعتبر مرجع قانوني، أنّ "مجلس الوزراء وافق في الجلسة التي عقدها بتاريخ 28 آذار 2017، على اقتراح وزارة الطّاقة والمياه الذي يُعتَبَر كجزءٍ تطويري من خطّة الكهرباء الواجب استكمالها والتي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 21 - 6 - 2010، كما قرّر المجلس تكليف وزير الطّاقة والمياه اتّخاذ الإجراءات اللّازمة واستدراج العروض وإعداد المناقصات اللّازمة وعرض كافّة مراحلها تِبَاعاً على مجلس الوزراء وفاقاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء".

وأشار المرجع القانوني إلى أنّه "انطلاقاً من محضر الجلسة هذا، فإنَّ على وزير الطّاقة سيزار أبي خليل أنْ يعود إلى مجلس الوزراء الذي له حق تعديل ما يراه مناسباً، وعليه بالتالي أنْ ينفّذ حرفيّاً ما يُطلب منه، وما سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء".

وعن أسباب عدم إجراء المناقصة في إدارة المناقصات، أكّد المرجع أنّ "المادّة الثالثة من نظام المناقصات تنصّ على أنّ صلاحيّات إدارة المناقصات تقتصر على صفقات الأشغال واللّوازم ولا تشمل صفقات الخدمات، وعليه تكون صفقة استئجار البواخر وهي صفقة خدمات، خارجة عن نطاق صلاحيّة إدارة المناقصات، حتّى لو أجرتها وزارة الطّاقة والمياه".

واعتبر أنَّ "المسار الذي يسلكه الوزير أبي خليل في هذا السّياق، هو قانونيّ، خصوصاً كما قال الأخير إنَّ خطوته هذه تصبّ في المسار ذاته الذي سلكته المناقصة في عهد الحكومة السّابقة، كم أنَّ المؤسسّات العامّة لا تقوم بمناقصاتها في دائرة المناقصات".

في المقابل، ردّت مصادر قريبة من "التيّار الوطني الحرّ" عبر "ليبانون ديبايت"، على ما يتعرّض له الوزير أبي خليل، مشدّدةً على أنَّ "هذه الحملة تأتي استكمالاً لمشروع ضرب "التيّار" وعهد رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، ومعه رئيس الحكومة سعد الحريري، إذ إنَّ جميع الاقتراحات والمشاريع الصادرة عن "الوطني الحرّ" وكذلك منذ تولّي العماد عون رئاسة الجمهورية، تتعرّض لهجومٍ شرسٍ ومحاولات كثيرة بغية عرقلتها، وإظهار العهد الجديد وكأنّه ضعيفاً، وغير قادرٍ على حلِّ الأزمات ومعالجة هموم المواطن اللّبنانيّ، كما حصل مع سلسلة الرتب والرواتب والموازنة، ويحصل اليوم على صعيد ملفّ الكهرباء". مستغربةً في الوقت نفسه "هذا الهجوم في موضوع البواخر، علماً أنّه لو لم يقف "المعرقلون" بوجه تنفيذ مشروع "دير عمار"، لما كنّا اليوم نحتاج إلى البواخر".