"ليبانون ديبايت" - فادي عيد:

تكتسب التسوية المرتقبة للإستحقاق الإنتخابي طابع استنفاد الحلول واللجوء إلى خيارات قديمة ـ متجدّدة، بشّر بها مقرّبون من رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث رسموا خارطة طريق لمرحلة ما بعد الفراغ في المجلس النيابي.

وكشف هؤلاء، أن السبيل الوحيد لتفادي كأس قانون الستين هو من خلال العقد الإستثنائي للمجلس النيابي، واستكمال الإجتماعات لإرساء قانون انتخاب جديد.

لكن الوصول إلى مثل هذه التسوية يبدو صعباً في اللحظة الحالية، بعدما تمّت الإطاحة بكل اقتراحات القوانين التي جرى البحث فيها، حتى بالنسبة لاقتراح "النسبية"، وذلك بسبب الخلاف العميق حول تقسيم الدوائر بين "التيار الوطني الحر" من جهة، والرئيس بري من جهة أخرى.

انطلاقاً من هذه المعطيات، فإن العودة إلى المربّع الأول يبدو العنوان الأساسي للملف الإنتخابي، أي الجمود على كل المستويات، والإكتفاء بانتظار نفاد المهل الدستورية قبل أن تكون المبادرة الحاسمة سواء من خلال التمديد وإجراء الإنتخابات في الخريف المقبل، كما توقّع وزير الداخلية نهاد المشنوق، أو الإتفاق على قانون وتأجيل الإنتخابات للعام المقبل.

أما اليوم، فإن معلومات نيابية تكشف عن تصعيد غير واضح ستشهده العلاقات ما بين الرئاستين الأولى والثانية بدأت تتّضح معالمه من خلال الترقّب المشوب بالتوتّر في أوساط الرئاستين.

لكنها تؤكد أن أي تطوّر سلبي أو إيجابي على هذا الصعيد، لن يظهر قبل أن تتبلور نتائج القمة الأميركية ـ السعودية ـ العربية التي ستنعقد اليوم وغداً في الرياض.