"ليبانون ديبايت"

ينكبُّ فريق وزارة العدل هذه الأيّام، على وضع التعديلات الأخيرة على قطعة التشكيلات القضائيّة ليصار إلى عرضها على طاولة مجلس الوزراء الذي سينعقد في السراي الحكوميّ نهار الأربعاء القادم من أجل بحثها.

"لائحة التشكيلات" التي علقت مؤخراً في بعض الزواريب السياسيّة والطائفيّة، والتي حالت دون إصدار المسوّدة الأولى، يبدو أنّ وزير العدل سليم جريصاتي قد ذلّلها خلال لقائه الأخير مع الرئيس نبيه برّي في عين التينة، والذي قيل إنَّ جانباً كبيراً منه خُصِّصَ لبحث سبل الإفراج عن التشكيلة.

يُردّد أنّ التّيّار الوطنيّ الحرّ يتّهم الرئيس برّي بعرقلة إصدار التشكيلات نتيجة خلافٍ حول الحصة الشيعيّة مقابل السنيّة، لكن مصادر عين التينة تنفي ذلك قطعيّاً، مؤكّدة لـ"ليبانون ديبايت" أنَّ "هناك ملاحظات على أسماء مطروحة في مراكز حسّاسة ومؤثّرة لا أكثر، وليس هناك من أبعاد طائفيّة".

المؤكّد أنَّ الخلاف السّابق كان منحصراً في التمثيل والمواقع والتقسيمات المخصٰصة للقضاة، والتي لا تلائم مصالح بعض الأقطاب السياسيين، فهل تذليل الخلاف فقط هو الذي مهّد لسلوك التعيينات القضائية درب مجلس الوزراء؟ قطعاً لا، تقول أوساط عليمة، فثمّة من يغمز أنّ "تحرير لائحة التشكيلات" يعود إلى توافقٍ حول مقايضة على شكل سلّة، جرى فيها تقاسم القطع كـ"package" ما سهّل مرورها.

وتؤكّد معلومات خاصّة لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ الذي سهّل حلّ عقد التشكيلات القضائيّة، هو تأمين التوافق مع التيّار الوطنيّ الحرّ حول مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ إنّ حركة أمل التي تدفع وتيّار المستقبل باتّجاه التجديد له لـ6 أعوام، ما كانت لترسل اقتراح بند التجديد لوضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء، لو أنّها لم تحقّق خرقاً على مستوى التشكيلات القضائيّة لدى فريق الرابية، وليس فقط القضائيّة بل الدبلوماسيّة أيضاً.

وتؤكّد مصادر عليمة لموقعنا، أنَّ اتّفاقاً مبدئياً هو أقرب إلى المقايضة منه إلى اتّفاق، جرى التوصّل إليه ويقضي ببحث لائحة التشكيلات القضائيّة مضافاً إليها بند التجديد للحاكم سلامة في جلسة الأربعاء القادم، وفي حال تأمين التوافق، يُجرى إقرارهما في جلسة تعقد في قصر بعبدا.

كذلك، أبدت المصادر اعتقادها، بأنَّ التشكيلات الدبلوماسيّة التي استلمت وزارة الخارجية مسوّدةً حولها من اللّجنة المختصة التي شُكِّلت في الوزارة، ستبحث أيضاً "بشكلٍ من الأشكال" على طاولة الجلسة. وعلم "ليبانون ديبايت" أنَّ اللّائحة الدبلوماسيّة تضمّ اقتراحات بترفيع دبلوماسيين من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى تمهيداً لتعيينهم في المواقع الجديدة وأهمّها منصب السفراء، على أن يخلفهم في المراكز السابقة زملاء لهم سيرفّعون من الفئة الثالثة إلى الثانية.