من هو الوزير الملك الذي سيفجّر الحكومة؟

Beirut

16°

Coming
Soon

المصدر: ليبانون ديبايت

الخميس 25 أيار 2017 - 7:57

الاتصالات الانتخابية تعاني من الجمود

عون ليس لديه النية للتمديد بل يجد في الفراغ مخرجاً له

هناك خوف من مقاطعة الانتخابات في حال الذهاب الى الفراغ

ثمة من يكشف عن بحث جدي لاستقالة وزراء ووضع الحكومة في حالة تصريف الاعمال

ليبانون ديبايت - المحرر السياسي

لا زال تشابك الخيارات مفتوحاً، ولا احد يمكنه التكهن بما سيحصل في جلسة 29 ايار وما سيليها من تواريخ وصولاً للساعة صفر في 20 حزيران تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب الممدّدة مرّتين.

كلام الرئيس ميشال عون امس الأول ترك اثراً عميقاً لدى الثنائية الشيعة، فصمتها المريب يسجل موقفاً، بينما عين التينة لا زالت متريثة ولن تدلي باي تعليق حالياً. مصادر قريبة من جوها تقول لـ"ليبانون ديبايت" "اننا نأخذ كلام الرئيس كنوع من التحفيز، اقله حتى الان". خطوة الرئيس عون التي اعدت "مفاجأة"، قرأت لدى المصادر القريبة من عين التينة على انها "رد فعل على رفع سقف التهديد من الوصول الى الفراغ".

لا يخفى ان في كلام الرئيس عون شيء من التحدي. هو قال اول امس"..علينا أن نقتدي بما ينصّ عليه الدستور أي دعوة الشعب إلى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوماً، ولا بدَّ أن تجري آنذاك على أساس القانون النافذ إذا لم يتمّ الاتّفاق على قانونٍ جديدٍ". ويفهم من هذا الكلام، ان العبور الى الستين سيحصل بعد انتهاء ولاية المجلس، اي بعد 20 حزيران، وليس قبل ذلك، ما يعني ان هذا الخيار سيكون ناتج عن الفراغ، وبالتالي يصبح الفراغ ضرورةً لكي يمرّ هذا الحل انطلاقاً من مادتين دستوريتين هناك خلاف حول تفسيرهما.

يستبعد متابعون ان يجري الاتفاق على تمديد تقني في جلسة 29 ايار، كون الرئيسين عون والحريري، لغاية الان، اخذا خيار عدم المشاركة، والرئيس عون لا يريد التسجيل على نفسه بانه قبل التمديد بعد ان رفع شعار معارضته. ماذا عن الستين هنا؟ تقول اوساط "ليبانون ديبايت" أن الرئيس ليس لديه مخرج، هو لا يقبل بالستين ولكن الدستور يفرضه عليه كقانونٍ نافذ، وبالتالي هو يريد تمرير الوقت افساحاً في المجال امام محاولة الاتفاق على قانون جديد "ولو بآخر دقيقة" كي يتجنب التمديد، اما اذا وقعت الواقعة، فسيكون مجبوراً على السير بالقانون النافذ، عندها سيكون خارج المسائلة لان "قدم قسطه للعلى".

اما وفي حال الوصول الى هذا القطوع، من يضمن ان يكتفى بالفراغ فقط في المجلس النيابي؟ من يضمن تشكيل هيئة الاشراف الملزمة لاجراء الانتخابات، ومن يضمن ان تجرى الانتخابات وفق القانون النافذ اساساً، ومن يضمن عدم مقاطعة اي مكون للانتخابات فينسفها ميثاقيتها؟ هل الذي يدفع صوب الفراغ فارضاً الستين قادر على الزام الجميع بالمشاركة في الانتخابات بعد فراغ 3 اشهر؟ قطعاً لا.

كلام حزب الله الذي جاء على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد واضح. الثنائي الشيعي "سيعتبر الفراغ فوضى"، وبالتالي هو سيتعامل مع الموقف على هذا الاساس، هذا ان لم نقل انه سيفرض الفوضى كرد فعل طبيعي على ضربه بعصا الفراغ. الفوضى هنا تقود تفسيراتها الى مجلس الوزراء، الذي سيكون خارج الخدمة في حال حدوث الفراغ النيابي. خارج الخدمة هنا لا يقصد منه فراغ بحجة دستورية تلقائية، بل بورقة قوة ستنفذ على الطاولة، وتؤدي الى تطيير الحكومة بورقة الاستقالات الجماعية، تماماً كما حصل عام 2010، لكن المفارقة ان "التيار" سيكون في الجهة المقابلة.

على القائمة، هناك حلف قوي قد يلجأ عند زركه في الزاوية الى رمي الاستقالات على الطاولة وادارة ظهره للحكومة، مشكل من وزراء، أمل، حزب الله، التقدمي الاشتركي، المردة، طلال ارسلان، والقومي. ثمة من يقول ان عدد هؤلاء الوزراء لا يكفي لنقل الحكومة الى مصاف "تصريف الاعمال"، في المقابل يردد آخرون ان هناك "وزيراً ملك" قد يصلح لهذه المهمة.. فمن سيكون هذا الوزير الذي سيقلب الطاولة في حال الوصول الى الخيارات القاتلة وفرض الفراغ على مكون اساسي؟ الجواب في مراجعة لتاريخ الاستقالات من الحكومة ومن يتولى الحقائب اليوم.

عموماً، مصادر عين التينة تقول لـ"ليبانون ديبايت" ان التلويح يأتي من باب التجاوب مع الطروحات التحفيزية وفهم تبيعات ما قد يحصل لان "المسالة ليست لعبة". ولا تخفي ان "الفراغ - في حال فرض على البرلمان - قد يتجاوزه وصولاً الى باقي المؤسسات الدستورية الرئيسية في البلد، موضحةً ان خيار ارساء الفراغ على الجميع من بوابة الاستقالات، لم يجرِ الحديث عنه قبل اسابيع من بوابة التهويل، بل انطلاقاً من معلومات واضحة تشير ان "خيار الاستقالة من الحكومة يدرس جدياً بين أركان فريق 8 آذار وسيتخذ في الوقت المناسب".

انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان، اضغط هنا