بشر وزير العدل الأسبق شكيب قرطباوي وعضو تكتل التغيير والاصلاح، بأن قانونا جديدا على اساس النسبية سيقر، مشيرا الى أن الصورة واضحة لدى رئاسة الجمهورية وهي كالآتي:

مثلما نجح النضال في انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخب من يمثل المسيحيين بشبه اجماع وطني فإن صحة التمثيل في الاستحقاق النيابي ستتحقق ولن يطول الامر على هذا الصعيد.

ومثلما اقتنع اللبنانيون بأنه لا مجال للاستمرار بالخلل في المعادلة السياسية، فقد حصل اجماع وطني كبير على القبول بالنسبية مع بعض الضوابط لأنها وحدها تحقق صحة التمثيل.

واقتنع اللبنانيون بعد قرار رئيس الجمهورية استعمال صلاحياته الدستورية وتأجيله انعقاد المجلس النيابي بأن لا مجال لأي تمديد، معربا عن امله في أن يقتنعوا قريبا بأنه لا حل حقيقيا إلا بقانون انتخاب جديد.

وقال قرطباوي في تصريحات إن الوعد باقرار قانون جديد انطلق منذ العام 2009 على أساس أن قانون الدوحة سيعتمد مرة واحدة فقط ربيع العام نفسه الا ان المماطلة والمناورات هي التي اوصلت الامور الى ما هي عليه اليوم، مضيفا: من منع إقرار قانون انتخابات جديد على رغم كل الأقوال المخالفة هو الذي يتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه.

وأسف لأن عرقلة التوصل الى قانون جديد تحصل تلقائيا، فما إن «نتقدم بطرح جديد يصب في خانة تحقيق صحة التمثيل حتى يجابه بالرفض ومن دون تقديم أي بديل، موضحا ان الجميع يعرفون حقيقة ما يجري».

واذ لفت الى ان رئيس الجمهورية لا يريد ترك لبنان يقع في الفراغ بعد 20 حزيران، اكد قرطباوي انه مثلما سقط التمديد وقانون الدوحة فإن العمل سيثمر في ربع الساعة الاخير قانونا جديدا، وبالتالي لن يقع الفراغ على الاطلاق.

وختم بقوله: واثق أنا من أن قانونا جديدا سيقر على أساس النسبية مع بعض الضوابط قبل 20 حزيرات والانتخابات ستحصل في الخريف المقبل.

ودعا اللبنانيين للاستعداد للاستحقاق البرلماني الذي سيحقق صحة التمثيل الى ابعد الحدود.