أكدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان أن "تحرك الرابطة في هذه الأيام بالإضراب والاعتصام، يأتي تزامنا مع أجواء عيد المقاومة والتحرير، في سياق ما وعدت به من استمرار حراكها التصعيدي لأجل تحقيق المطالب المحقة التي طال انتظارها، ولرفع الغبن المتمادي عن كاهل الموظف والإدارة العامة.

وهنأت الرابطة "الشعب اللبناني بمناسبة الذكرى المجيدة والإنجاز العظيم بتحرير الأرض"، داعية "المعنيين لاستلهام معاني تلك المناسبة استكمالا للتحرير بتحصين المجتمع وإحقاق العدالة، والالتفات بالخصوص إلى مطالب الموظفين في الإدارة العامة المزمنة، التي هي باب الإصلاح وركنه الأساس، وإنصافهم بعد أن ضاقت بهم سبل العيش في ظل أوضاع اقتصادية ضاغطة تفوق الاحتمال، لا سيما مع الهوة الواسعة وغير المبررة بين رواتبهم ورواتب باقي الأسلاك والقطاعات".

وأملت الرابطة "عدم تفويت فرصة عقد الجلسة التشريعية في 29 الحالي، لإقرار سلسلة الرتب الرواتب العادلة، كما وردت في الجداول التي أقرتها اللجنة النيابية، وبما يلحظ ردم الهوة بين رواتب موظفي الإدارة العامة ورواتب الأسلاك الأخرى، مع عدم المس بدوام العمل، وإلغاء ما ورد في نص المادة 37 من مشروع سلسلة الرتب والرواتب تحت عنوان تقييم أداء الموظفين".

وناشدت "رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة لمنح الإدارة العامة فرصة النهوض عبر إنصاف موظفيها"، متوجهة إلى "رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالتأكيد على عقد الجلسة التشريعية المذكورة، وتخصيصها لسلسلة الرتب والرواتب في حال عدم الاتفاق على قانون انتخابي".

وحيت الرابطة "الزملاء الموظفين الذين شاركوا ويشاركون بفعالية في التحركات الرامية للوصول إلى المطالب المحقة، والذين يثبتون يوما بعد يوم، حرصهم على نيل الحقوق، بمناقبية مشهودة، والتزام لافت بروحية العمل النقابي، وتدعوهم إلى الإبقاء على تلك الروحية العالية، لأجل إيصال صوتهم عاليا إلى حيث يجب أن يصل، وتعاهدهم بأنها لن تألو جهدا في سبيل نيل الحقوق كاملة غير منقوصة، وفي سبيل تحصين الإدارة، والرفع من شأن الوظيفة العامة، كمدخل حقيقي للاصلاح الشامل".