شدد النائب ميشال موسى على "أن كل الصيغ الانتخابية قد طرحت ويبقى إجراء الخلطة التي تجد مساحة مشتركة بين الافرقاء السياسيين"، لافتا الى :ان السعي كبير لكن لا احد يضمن الى اين ستصل الامور".

وقال ان "النسبية تتقدم على سواها من الصيغ ويبقى تقسيم الدوائر والصوت التفضيلي إن وجد".

وفي حال عدم الاتفاق على قانون جديد،رأى موسى "أنه أمر سيء وتداعياته سلبية على سير عمل الدولة كما أن التمديد غير وارد"، معلقا "آمالا على الفرصة الاضافية من خلال فتح دورة استثنائية لمجلس النواب".