ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده اجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والخبراء والمستشارين، وناقش المجتمعون التوجه العام القاضي بالتشدد في تطبيق معايير المستوى والجودة مهما بلغت الضغوط على المجلس، وشكل المجلس لجنة مصغرة من أعضائه لمراجعة قانون تنظيم التعليم العالي الخاص الجديد والنافذ راهنا، بهدف تعديل عدد من الفقرات التي تبين من خلال التطبيق أنها تستدعي التصحيح، إضافة إلى أخطاء بسيطة طباعية.

وركز المجلس في دراسة جدول أعماله على الطلبات الواردة إليه والمتعلقة بإنشاء كليات للصحة، وشدد على ضرورة التدقيق الفني بالمعايير والمناهج والمختبرات والكوادر البشرية المؤهلة لتقديم هذه الإختصاصات المرتبطة بصحة الإنسان.

وتوقف حماده أمام حجم طلبات المعادلات لشهادات الصيدلة الصادرة من جامعات عربية وخارجية إذ إن معدلها يبلغ نحو ثلث طلبات المعادلات. وشدد المجلس على ضرورة متابعة مشروع قانون ضمان الجودة في التعليم العالي الموجود في مجلس النواب لكي يصدر ويكون الجهة الضامنة للحفاظ على الضوابط التي ترعى التعليم العالي وتحفظ مستواه.

ثم عرض المجلس أسماء المرشحين للجنة الاعتمادية، ورفع مجموعة من الأسماء المتمايزة ليختار الوزير منها الأسماء المناسبة وهي ترشيحات واردة من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة.

ثم درس المجلس الشروط الواجب اعتمادها لكي تقوم مؤسسة للتعليم العالي بالإعلان عن نشاطها وذلك بحسب الأصول المطلوب مراعاتها استنادا إلى النصوص.

وعرض المجتمعون طلبات المؤسسات القائمة والتي ترغب بإضافة اختصاصات إلى كلياتها الموجودة، وكلف اللجان الفنية التحقق من توافر الملفات الكاملة والمقبولة إضافة إلى المباني والهيئة التعليمية والموازنات الكافية.