الانتخابات في 17 أيلول على 15 دائرة!

Beirut

16°

Coming
Soon

المصدر: ليبانون ديبايت

الجمعة 26 أيار 2017 - 20:41

اتّجاه لتأجيل جلسة 29 أيّار انطلاقاً من الإيجابيات الراهنة

يرصد ارتفاع بنسبة الاتّفاق على قانونٍ نسبي يعتمد 15 دائرة

جلسة تمديد تقني في 12 حزيران وقانون في 15 وانتخابات في 17 أيلول

ليبانون ديبايت – عبدالله قمح

وخزت أبر الطاقة في جسد الملف الانتخابيّ وما نتج عنه تسريع في البحث عن مخارج على مسافة يومين من جلسة 29 أيّار، التي يسعى إلى تمرير قطوعها بهدوء إلى حدّ عدم خلق تشنّج في البلد ينعكس على مجمل القضايا، في حين أنّ مسألة فتح عقد استثنائي باتت شبه محسومة، ما سيخوّل نقل مصير المجلس النيابيّ والانتخابات إلى الساعات الأخيرة من عمره الذي ينتهي فجر 20 حزيران القادم.

لا في بلوغ تأثيرات صيام شهر رمضان على ملف الانتخابات، بل هناك نيّة في استمرار النشاط ريثما يتمّ التوصّل إلى خواتيم سعيدة بعد توفّر عمليّاتٍ مشجّعة منذ مطلق هذا الأسبوع. هناك دائرة تفاؤل يجري الحديث عنها داخل الصالونات السياسية، وثمّة من يدفع لأن يتبلّور هذا الجوّ حلاً في جلسة الاثنين، وإذا لا، يمكن الركون إلى الإيجابيّات الناتجة قبل هذا التاريخ وتعويمها إلى ما بعده، على أن يكون آخر موعد للقرار في آخر يوم من عمر المجلس. وعلى الرغم من أنّ مسألة إبعاد الفراغ "مبتوتٌ أمرها" لكن شكل هذا الإبعاد ضائع بين تأويلات المواد الدستوريّة ورغبات القوى السياسيّة.

ما يمكن تسجيله في الساعات الـ48 الماضية، حول حصول خروقات عدّة لافتة. أوّلها دفع قوّاتي يقوده النائب جورج عدوان بوشر به منذ عودة الرئيس الحريري محوره تأمين حدٍّ أدنى من الاجماع حول صيغةٍ نسبيّة، عمادها مزاوجة بين الخيار النسبي القائم على 15 دائرة وصوت تفضيلي في القضاء، وبالتالي إبعاد موضوع نقل المقاعد. زار عدوان دارة الرئيس نبيه برّي أمس باحثاً عن خيوط تعيد عجلة البحث إلى الدوران. ما خرج عن اللّقاء كلام معسول يشير إلى "تقدّمٍ غير نهائي يحصل"، وبالتالي تأكيد حصول "خرق ما" وانطلاقاً من هذه الإيجابيّات، تقرّر استكمال الاتّصالات والمداولات.

بدت هذه الإيجابيات واضحة على خطّ حزب الله الذي تكشف مصادره عن "اتّفاقٍ مبدئي حول اقتراحٍ نبسيّ على 15 دائرة" وهذا الاتّفاق "لا يستثني التّيّار الوطنيّ الحرّ الذي ركن إلى موجة حزب الله وبالتالي ليّن موقفه". من هنا، يمكن قراءة مدى بلوغ قمّة التفاؤل، في تصريح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى التحرير أمس الأوّل، إذ غازل كثيراً وزير الخارجيّة جبران باسيل من الباب الإقليميّ الذي لا يمكن إلّا ربطه بالشأن الداخلي أيضاً.

المغازلة هذه، وفق مصادر "ليبانون ديبايت"، تنمّ عن تحوّلاتٍ من جهة، ومصلحة بالتكاتف والتعاضد مع التّيّار والتخفيف من منسوب اِلتباسِهِ الانتخابيّ من جهة أخرى، وهو قاده نصرالله من أجل إعادة باسيل إلى مستوى يكون فيه قريب من عين التينة كي يصلح ابتكار حلولي وتقاس قدرتها بمدى نجاعتها. هذا التعويم للإيجابيات انعكس أمس في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، إذ ظهر التناغم واضحاً في مداولات كلٍّ من الوزير علي حسن خليل والوزير جبران باسيل، اللّذان جلسا قرب بعضهما متبادلين الأحاديث الجانبيّة، ما يؤكّد أن غيمة الصيف قد مرّت وتمّ تذليلها، ما أتاح فتح أفق جديدة في البحث الانتخابي.

المواقف الأخيرة، حتّمت على مراجع انتخابيّة التفاؤل بالخير، إذ تقول لـ"ليبانون ديبايت"، إنّ مواقف الرئيس سعد الحريري الإيجابيّة من قانون الانتخاب التي أطلقت في طرابلس مضاف إليها كلام السيد نصرالله المحلي الهادئ، والجو اللّطيف بين باسيل وخليل معكوس عليه أجواء بعبدا - عين التينة، ربّما تثمر في الساعات القليلة الماضية جواً توافقيّاً ما، يقود إلى جرّ اقتراحٍ واحد متفقٌ عليه إلى اللّجنة الوزاريّة الانتخابيّة لبحثه ومن ثمّ تمريره إلى الحكومة للموافقة وإحالته إلى مجلس النوّاب ضمن فترة العقد التشريعي الاستثنائي ليُصار إلى الاتّفاق عليه قبل موعد 19 حزيران".

وتضف المراجع أنّه وفي حال سلوك هذا المنحى، نكون على أبواب جلسة تشريعيّة قد تعقد يوم الاثنين 12 حزيران المقبل (بعد تأجيل جلسة الاثنين 29 أيّار)، يجري خلالها تعديل اقتراح النائب نقولا فتوش من تمديد تقني لمدة عام إلى ثلاثة أشهر، على أن تحصل الانتخابات يوم الأحد 17 أيلول كحدٍ أقصى.

أمّا وفي حال "تغيّرت الأحوال" وهبّت رياح الشدّة وطيّرت الاقتراح الحالي المتقدّم والمَنْوِي التوافق عليه، عندها لا يسعنا إلّا القول "إنّ لله وإنّ إليه راجعون".. سنعود إلى السّتين حكماً بفعل المواد الدستوريّة التي هزّ الرئيس بعصاها، ونكون مجبورين حينها على تعديل المُهل المحدّدة في القانون النافذ (السّتين) والتي جرى تخطيها، وهنا نكون قد بلغنا قطوع ربّما لا نقوى على علاج سلبياته التي قد تصل حدّ عدم إجراء الانتخابات نتيجة إمّا مقاطعة أو استقالات أو خلل بتعديل المهل.

في المواقف جدّد وزير الداخليّة نهاد المشنوق تأكيده أنّ الانتخابات النيابيّة ستُجرَى خلال هذا العام آملا أن يشهد هذا الاستحقاق استقراراً سياسيّاً وأمنيّاً كما جرى خلال الانتخابات البلديّة العام الماضي في أجواء ممتازة ودون أي خلل أمني، وهو ما تقاطع أيضاً مع الأجواء الإيجابيّة السائدة. أمّا إصرار المشنوق على أنّ الاستحقاق النيابيّ سيجري هذا العام، فينمّ عن معلوماتٍ لديه تقود إلى هذه القراءة.

تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News، اضغط هنا