"ليبانون ديبايت" - زياد أنطوان الشويري:

أثارت قمة الرياض الإسلامية سجالات داخلية حادة أضيفت إلى التشنجات الموجودة وذكرتنا بالإنقسامات العامودية التي كنا قد ظننا بأنها اتخذت أشكالا مسطحة.

أغلب الظن أن عوارض المرض اللبناني إذا صح التعبير تبدأ دائماً بحرب الأحلاف والتكتلات الإقليمية والدولية قبل أن تتفشى اوراماً سياسية وعقائدية في بلدنا.

لم يكن الشكل بخير في الرياض، وحدث ولا حرج عن المضمون ..

إهمالٌ واضح وفاضح في حجب أي دور للوفد اللبناني تنظيمياً وإعلامياً وسياسياً، تهميش دور وزير الخارجية اللبناني من حيث عدم إدراج أي إجتماع جانبي له مع أي مسؤول سياسي أو إعلامي، إيهام الوفد اللبناني بعدم إصدار بيان ختامي قبل تهريبه فيما وفد لبنان في الأجواء الإقليمية، تَعَمّد الصحافة السعودية الرسمية ذكر لبنان كدولة ثانوية حاضرة ولكن غير مشاركة، تَعَمّد دعوة رئيس الحكومة إلى القمة وعدم دعوة رئيس البلاد لأسباب سياسية باتت معروفة، حجب بعض المواقع الإخبارية عن الإنترنت بقرار من وزارة الإعلام السعودية وما سوى ذلك من أخطاء دبلوماسية وخطايا سياسية إرتُكِبَت عن سابق تَصَوّر وتصميم.

وإذا اردنا غض الطرف عن الشكل، فالمضمون يؤشر إلى خطايا وأخطاء قد يكون غفرانها عسيراً لدى الدول المستهدفة..

غياب شبه كامل للقضية العربية المركزية في الصراع العربي الإسرائيلي، نعني بها القضية الفلسطينية، تلميح من دون تصريح ببداية عصر التطبيع مع إسرائيل، تكريس عداوة عقائدية مع الجمهورية الإسلامية في إيران وتكريس دور المملكة العربية السعودية في قيادة هذه الحقبة في كل مضامينها ومندرجاتها الإقتصادية والأمنية والسياسية.

يُؤكد كل ما سبق زيارة الرئيس الأميركي إلى فلسطين المحتلة وارتدائه القلنسوة اليهودية واعتماده خطاباً ملتبساً حول الإستيطان وتجاهله لإضراب الكرامة الذي يُهدد أكثر من 1600 معتقل في السجون الإسرائيلية والتحدث عن منع إيران من إمتلاك السلاح النووي بلغة زاجرة.

لقد أدخلت قمة الرياض الإسلامية المنطقة برمتها من جديد في تشنج إضافي وسط إتهامات لحزب الله الذي أُدرج بين مصاف المنظمات الإرهابية أُسوةً بتلك التي يحاربها نيابةً عن الأنظمة العربية مجتمعة وربما عن ما يسمى بالعالم الحر.

إلتباسات لم تجد من يُبددها وأخطاء لم يتم تفاديها بالرغم من أن المملكة العربية السعودية كانت سباقة في عروبتها وقوميتها حين بادرت منذ أكثر من 17 عاماً إلى إطلاق مبادرة سلام من بيروت عُرِفَت بمبادرة "الأرض مقابل السلام".

من المؤسف، لا بل من المُحبِط أن تتحول وبعد 17 سنة مبادرة "الأرض مقابل السلام" إلى مبادرة "المال مقابل السُلطة"؛ مالٌ سعودي مقابل سُلطة على قرارات الدول والشعوب في العالم العربي.

لا مؤشرات واضحة حتى الآن أن المال سيُورِث سُلطة والأرجح أنه لن يُورِث إلا مزيداً من الفوضى.