أثارت وكالة داخلية منطقة عاليه في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، مشكلة رمي مخلفات بعض المعامل وأوساخها في مياه نهر الغابون، محذرة مما يسببه ذلك من أمراض خطيرة للمواطنين، مطالبة المعامل المعنية بالتوقف فورا عن هذ المخالفات تحت طائلة مقاضاتهم وكشف أسماء أصحابها.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوكالة واستهلته بالقول: "بعد تكرار الشكاوى عن قيام بعض المعامل الكائنة في منطقة عاليه برمي مخلفاتها وأوساخها في مياه نهر الغابون؛ وبعدما تبين لوكالة الداخلية صحة هذه الشكاوى فإنه يهمها بداية أن تؤكد أن رمي هذه الأوساخ والمخلفات في النهر بالإضافة إلى كونه يشكل جريمة بيئية يعاقب عليها القانون، فإنه يسبب أمراضا خطيرة للمواطنين لا سيما في ظل إستعمال مياه النهر لري المزروعات".

أضافت إن "المعامل المعنية وأصحابها معروفون لها بالإسم، وبأنه في حال لم تبادر تلك المعامل إلى التوقف فورا عن مخالفاتها هذه، فإنها سوف تعمد إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وصولا إلى الكشف عن أسمائهم وإقفال معاملهم".

وختمت بالطلب "من المراجع والأجهزة الرسمية والأمنية والبلديات كافة، تحمل مسؤوليتها في هذا الخصوص للحفاظ على الصحة العامة والأمن البيئي للمواطن".