كشفت مصادر سياسية، أن الرئيس اللبناني ميشال عون، سيصدر مرسوم فتح دورة إستثنائية للبرلمان لدراسة وإقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية الشهر المقبل، لافتةً إلى أن القوى السياسية في البلاد إقتنعت بضرورة تقديم تنازلات لتفادي الفراغ في البلاد بعد تعثر التوافق على قانون جديد للانتخابات.

قضيّ الأمر، الخامس من شهر حزيران المقبل، سيكون تاريخاً مفصلياً في لبنان لإقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية، وبالتالي إجراء هذه الانتخابات التي طال إنتظارها منذ العام 2013 ما لم يحدث أمر مفاجىء يطيح بالتوافق الذي أملى هذه الاجواء التفاؤلية لتجنيب لبنان الفراغ في البرلمان بعد أن حذرّت أطراف عدة من مخاطر عدم إجراء الانتخابات وبالتالي إدخال البلاد في الفوضى.

جرعات التفاؤل ظهرت بعد زيارة نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، لرئيس البرلمان نبيه بري قبل أيام وبحسب التسريبات، فإن عدوان قدم صيغة جديدة لقانون الانتخاب تعتمد النسبية الكاملة وهو ما يتناسب مع مطالب العديد من القوى السياسية الاساسية، وفي مقدمها "حزب الله" وحركة "أمل" التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وكذلك تيّار المستقبل الذي أسسّه الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وفي السياق، كشفت مصادر وزارية، أن رئيس الحكومة سعد الحريري قدّم مداخلة في جلسة الحكومة الأخيرة كشف خلالها عن موافقته على إعتماد النسبية في الانتخابات التشريعية.

وقالت " نحن في تيّار المستقبل قدّمنا التنازلات ووافقنا على النسبية على الرغم من أنها لا تصبّ في مصلحة تيارنا السياسي ، والآن دور القوى السياسية الأخرى المعارضة للنسبية كي تقدّم بدورها التنازلات وبالتالي نلتقي في منتصف الطريق ونتفق على قانون جديد يجنب البلاد الفراغ".

والمعلومات تضيف أن الحريري كان يتوجّه بالدرجة الأولى إلى الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب وليد جنبلاط الذي أعلن مراراً وتكراراً معارضته لإعتماد النسبية عدا عن مطالبته بضم دائرة الشوف (معقله الأساسي) إلى دائرة عالية حيث الحضور لأحزاب منافسة.

وفي السياق أكد مسؤول الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، أن "كل المؤشرات تدلّ على أن ثمة تقدم في النقاش الإنتخابي على قاعدة تحسس كل القوى السياسية لحراجة المرحلة وضيق المهل الدستورية.

وتقدّم الحزب "مراراً خطوات إلى الأمام في مجال قانون الإنتخاب إدراكاً منه لضرورة عدم تأجيل الإنتخابات".

ولفت الريس، إلى أن مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس الحركة الوطنية اللبنانية الشهيد كمال جنبلاط، كان أول من رفع لواء النسبية في البرنامج المرحلي للحركة الوطنية، وما يجري اليوم هو إنتصار لفكره بعد 40 عاماً على إستشهاده.

وإذّ أكدّ أن " ملاحظات للحزب في الآونة الأخيرة حيال النسبية تستوجب تزامنها مه جملة إصلاحات سياسية لتحقق الأهداف المرجوة منها."وختم قائلاً: "المهم الآن إجراء الإنتخابات دون إبطاء لإنعاش الحياة الديمقراطية والسياسية في لبنان".

وبدوره كشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة البرلمانية النائب علي فياض، أن "المفاوضات قطعت شوطاً كبيراً في إتجاه التوافق على قانون جديد للإنتخابات، وأن الأمور إيجابية وسط قناعة معظم الأطراف السياسية بضرورة التوصل لإقرار قانون جديد للانتخابات"، وأشار فياض إلى أن حزب الله قدم إقتراحات عدة وممكن أن يؤخذ بواحد منها مؤكداً أن الاساس في تلك الاقتراحات النسبية الكاملة.

أما الاقتراح الذي بات أقرب لتبنيه من القوى السياسية والذي قدّمه النائب عدوان وحصل على موافقة الحريري والنائب سليمان فرنجية والتيار الوطني الحرّ إضافة الى الرئيس بري والنائب جنبلاط فيقضي بإعتماد النظام النسبي في الاقتراع في شكل كامل مع اعتماد الصوت التفضيلي.

وتوزيع الدوائر الانتخابية جغرافياً وإدارياً على 15 دائرة، وذكرت أوساط قوى اطلعت على تفاصيل المشروع أنه ينصّ في خطوطه العريضة على إعتماد النظام النسبي في الاقتراع في شكل كامل، مع اعتماد الصوت التفضيلي.

وأكدت المصادر المتابعة لمبادرة عدوان، أنه جرى حسم اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء من دون أن يكون طائفياً أو مذهبياً، كما سبق أن طالب "التيار الوطني الحر"، أي بأن يعطى حقّ التفضيل للناخب على أساس المذهب الذي ينتمي إليه هو والمرشح للمقعد المخصص لهذا المذهب، وهو الأمر الذي رفضه بري والعديد من الفرقاء.
أما توزيع الدوائر فسيكون وفق التوزيع الآتي :
تقسّم محافظة الجنوب 3 دوائر وهي :

1- صيدا-جزين.
2- الزهراني- صور- بنت جبيل.
3- النبطية - مرجعيون –حاصبيا.

في البقاع 3 دوائر:
1- بعلبك - الهرمل.
2- زحلة.
3- البقاع الغربي.

وفي الشمال 3 دوائر:
1- عكار.
2- طرابلس - المنية - الضنية.
3- زغرتا - بشري - الكورة - البترون.

وفي جبل لبنان 4 دوائر :
1- الشوف - عاليه.
2- بعبدا.
3- المتن الشمالي.
4- كسروان - جبيل.

أما العاصمة بيروت فقسمت إلى دائرتين بعد أن كانت في الانتخابات السابقة مقسمة إلى 3 دوائر ، وتضم الدائرة الاولى :
الأشرفية (التي تعرف بأنها الدائرة الأولى في القانون الحالي) مع ضم منطقتي الرميل والمدور، بحيث يُضم مقعدان أرمنيان ومقعد إنجيلي إلى هذه الدائرة. والبحث جارٍ عما إذا كان المقعد المخصص للأقليات (مسيحي) إلى دائرة الأشرفية أم لا.

والدائرة الثانية تضم مناطق : المزرعة - رأس بيروت - الباشورة.
ويذكر أن العقبة الاخيرة تكمن في طلب بعض الاحزاب نقل مقاعد من دائرة إلى أخرى وسط تجاذبات ومعارضة أحزاب أخرى وان تذليل هذه العقبة بعد حسم إشكالية الصوت التفضيلي سيكون بمثابة الاعلان عن التوافق بشكل كامل.