رأى الوزير السابق خليل الهراوي في بيان، أن " تبني القوى السياسية في الآونة الاخيرة لقانون انتخاب قائم على النسبية وفق 15 دائرة انتخابية يبدو لافتا"، وذكر أنه "القانون الذي لطالما نادينا بإعتماده كحل ضامن لإشراك كل الفئات في إدارة شؤون البلاد بعد دراسة قمنا بها مع كافة القوى السياسية ابان تقديم حكومة الرئيس ميقاتي مشروعها الى مجلس النواب"، وقال: "حبذا لو تم الاتفاق عليه من قبل، ألم نكن لنجنب المواطن والبلاد شد حبال سياسي بشعارات مذهبية وطائفية؟".

أضاف: "أما وقد تنامى إلينا أن بعض القوى السياسية يعمل على نقل مقاعد من هذه الدائرة أو تلك، فما يعنينا منها هما المقعدان المارونيان عن دائرة بعلبك الهرمل وعن دائرة راشيا والبقاع الغربي".

وأوضح أن "هذين المقعدين مع المقعد الماروني في دائرة قضاء زحلة، يجسدان الإنتشار الماروني في البقاع، وبالتالي الثقل المسيحي في هذه المنطقة، التي هي رمز للبنان الوطن حيث تقيم وتعيش الطوائف والمذاهب مع بعضها البعض، متضامنة في حياتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية".

وتساءل: "كيف يمكن أن يكون هناك من يتجرأ على العمل لتفريغ هذا الحضور المسيحي في منطقة تمثل 40 %‏ من مساحة لبنان، من أجل مركز نيابي إضافي يعتقد أنه سيكون له في منطقته".

وإذ شدد الهراوي على أن "الوجود المسيحي في لبنان هو بانتشاره على كافة الأراضي اللبنانية"، أكد أنه "لا يمكن لأحد ان يحصر هذا الوجود في غيتوات، وهذا لم ينجح في الماضي ولن نسمح به اليوم".